تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، يستضيف مركز دبي الدولي للمعارض والمؤتمرات يومي 1 و2 مايو المقبل مؤتمر الاقتصاد الرقمي الذي ينظمه الاتحاد العربي للتجارة الإلكترونية التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية تحت شعار «تجارة إلكترونية بلا قيود» بمشاركة أكثر من 10 آلاف مسؤول وخبير و350 شركة متخصصة من 100 دولة.

وأكد الدكتور المهندس علي محمد الخوري النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للتجارة الإلكترونية ورئيس اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر في مؤتمر صحافي أمس بمركز الإمارات للبحوث السياسية والاستراتيجية في أبوظبي، أن تنظيم هذا المؤتمر في دورته الأولى بالإمارات يؤكد ما تملكه الإمارات من مقومات اقتصادية، وتقنية عالية، وبنية تحتية رقمية وتشريعات وقوانين خاصة بالمعاملات التجارية الإلكترونية وحقوق الملكية الفكرية وكافة التشريعات التي أقرتها الحكومة الرشيدة.

وأشار إلى تضاؤل حجم وقيمة التجارة الإلكترونية العربية مقارنة بالتجارة الإلكترونية على مستوى العالم، مشيراً إلى أنها تتراوح حالياً بين 25 – 30 مليار دولار ولا تتجاوز نسبتها 0.7% من قيمة الناتج الإجمالي العربي البالغ 3.6 تريليونات دولار.

ونوه بأن 90% من التجارة الإلكترونية العربية تضخ في متاجر دولية خارج الوطن العربي، مشيراً إلى أن مبادرة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بإنشاء الاتحاد العربي للتجارة الإلكترونية جاءت ليكون الاتحاد بمثابة بوتقة عربية لجذب التجارة الإلكترونية إلي البلدان العربية، ومن المتوقع أن ينمو حجم التجارة الإلكترونية العربية نحو 6 أضعاف بحلول عام 2020، حيث سترتفع قيمتها إلى 200 – 300 مليار دولار. وتوقع نمو التجارة الإلكترونية في العالم خلال السنوات المقبلة لتشكل 9 – 15% من حجم التجارة العالمية.

وأكد د. علي الخوري في رده على أسئلة الصحافيين أن البنية التحتية للتجارة الإلكترونية في الدول العربية متباينة فهناك دول أرست بنية متطورة جداً مثل الإمارات وأخرى بنيتها متوسطة وضعيفة، وأعد الاتحاد دراسة حول ذلك، مشيراً إلى أن كل الدول العربية تستخدم التجارة الإلكترونية والمطلوب اليوم التنسيق والتعاون لتطوير الخدمات الإلكترونية عربياً.

وأوضح الدكتور عبد الوهاب غنيم نائب رئيس الاتحاد العربي للتجارة الإلكترونية أن الاتحاد سيكثف أنشطته خلال الفترة المقبلة لتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة العربية لاستغلال التجارة الإلكترونية في زيادة صادراتها للخارج إضافة إلى عقد شراكات استراتيجية مع الاتحاد الأوربي والأمم المتحدة والدول التي خاضت تجارب متميزة في التجارة الإلكترونية، إضافة إلى إعداد شهادات ثقة وقوانين وتشريعات لحماية المستهلكين الذين يستخدمون وسائل الدفع الإلكترونية إضافة إلى نشر منصات الدفع الإلكتروني وإدارة سلاسل التوريد في المنطقة العربية.

ونوه السفير محمد محمد الربيع، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية في كلمة له، بأن المجلس أطلق مبادرته الرائدة بتأسيس الاتحاد العربي للتجارة الإلكترونية تشجيعاً للدول العربية لتلحق بهذا الركب العالمي وتحفيزاً لعملية التنمية الإقليمية لدول المنطقة العربية لتنطلق وتنفتح على هذا العالم بجهود متكاملة ومنظمة ولكي تحصل على ما تستحقه من نصيب عادل في حجم تلك التجارة.