وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بتكثيف الجهود وتضافرها لسرعة البدء في تنفيذ مبادرات استراتيجية دبي الصناعية، والعمل بصورة تكاملية على تحقيق رؤية موحدة تسهم في ترسيخ مكانة دبي محوراً رئيساً في الاقتصاد العالمي، كما وجه سموه جميع الفرق المعنية بالبدء بتنفيذ الاستراتيجية مع مطلع العام 2017.

يأتي ذلك في ضوء متابعة سموه للمراحل التنفيذية لاستراتيجية دبي الصناعية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لجعل دبي منصة عالمية للصناعات القائمة على المعرفة والابتكار والاستدامة.

وقال سمو ولي عهد دبي “الارتقاء بمستوى الإبداع والابتكار في مجال الصناعة بمختلف مساراتها من العناصر الرئيسة التي ترتكز عليها استراتيجية دبي الصناعية إذ يواكب ذلك سعينا لترسيخ أسس اقتصاد حيوي ومستدام قائم على البحث والتطوير والمعرفة، لتتميز دبي كبيئة استثمارية فريدة لاسيما مع امتلاكنا المقومات الأساسية التي تؤكد قدرتنا على تحقيق هذا الهدف، بما في ذلك البنى التحتية ذات الكفاءة والاعتمادية العالية والأطر التشريعية الشاملة التي تخضع بصورة مستمرة للتحديث والتطوير، وكلها عناصر قوة ستأخذ القطاع الصناعي إلى مرحلة جديدة تتوافق مع تطلعات دولتنا لزيادة إسهامات هذا القطاع الحيوي في مرحلة ما بعد النفط”.

وشدد سموه على ضرورة تضافر وتكامل جهود كافة الدوائر والأجهزة الحكومية المعنية بتنفيذ استراتيجية دبي الصناعية بمبادراتها، في ضوء منهج العمل الحكومي الواضح الذي حدد ملامحه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم استشرافاً للمستقبل لاسيما بتعزيز أسس العمل بروح الفريق الواحد، وتحفيز الطاقات الإيجابية وفتح المجال أمام الأفكار الخلاقة والاقتراحات التي من شأنها تسريع وتيرة إنجاز أهداف الاستراتيجية وبصورة تخدم توجهات التنمية الشاملة في الدولة، وتؤازر التطوير الدائم لقدرات دبي الاقتصادية وسياسة تنويع مصادر الدخل فيها.

وقد أكدت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي في دبي أنها بدأت على الفور في تنفيذ التوجيهات السامية، بعقد سلسلة من الاجتماعات وورش العمل مع الجهات المعنية لتحقيق أهداف استراتيجية دبي الصناعية التي تركز على تعزيز الترابط الصناعي وتكامل القطاعات الصناعية وربطها مع المؤسسات التعليمية والبحثية لتحفيز الابتكار والإبداع، بالإضافة إلى تأسيس بيئة استثمارية جاذبة للصناعات الاستراتيجية المستهدفة، إذ من المتوقع أن تسهم الاستراتيجية في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بمقدار 165 مليار درهم بحلول 2030.

وقال عبدالله الشيباني، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي إن استراتيجية دبي الصناعية تعد إحدى أهم ممكنات تحقيق خطة دبي 2021 من خلال انتهاج درب الريادة لتصبح الإمارة محوراً رئيساً في الاقتصاد العالمي وواحدة من المراكز الواعدة والمتميزة عالمياً في مختلف القطاعات والمجالات، فمن خلالها تثبت دبي بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والمتابعة الحثيثة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، جديتها في نقل دبي من مرحلة النمو إلى مرحلة النضوج على مستوى التطور الصناعي وتطور الأنظمة الاقتصادية ولتصبح الإمارة لاعباً رئيساً في الاقتصاد العالمي وصولاً للرقم واحد عالمياً”.

وأضاف أن استراتيجية دبي الصناعية دخلت حيز التنفيذ في سبتمبر 2016 بتشكيل ستة فرق عمل متخصصة، بحيث يُعنى كل فريق بمتابعة تنفيذ أهداف الاستراتيجية ضمن القطاع المنوط به من القطاعات الصناعية الستة المستهدفة، وتعمل هذه الفرق يداً بيد مدعومة بفريق عمل حكومي يهدف لتوفير الدعم اللازم لتيسير عملها، في حين ستتولى هذه الفرق، بصفتها ممثلة لحكومة دبي، عملية الترويج الخارجي للخطة والتعامل مع المستثمرين، وإطلاق مجموعة من المبادرات لتحفيز القطاع الصناعي خلال الأشهر القليلة القادمة.

وأشار الشيباني إلى أن هيكل الفرق الستة يتميز بكونها لا تقتصر على الجهات الحكومية فحسب، بل تشمل الجهات شبه الحكومية والمناطق الحرة والخاصة وغيرها من الشركاء الرئيسيين في القطاع الصناعي وذلك بهدف تكامل الجهود بما يخدم المصلحة الوطنية ويحقق الأهداف الرامية للوصول إلى المراكز الأولى عالمياً في مختلف المجالات.
ومن أجل تحقيق رؤية استراتيجية دبي الصناعية، فقد تم تحديد خمسة أهداف استراتيجية رئيسة لتكون القاعدة الأساسية لتطوير المستقبل الصناعي للإمارة، الذي سيعمل على بناء اقتصاد قوي ومستدام قائم على تنويع مصادر الدخل الوطني وبناء اقتصاد مرحلة ما بعد النفط، حيث تركز الأهداف على زيادة الناتج المحلي والقيمة المضافة للصناعات التحويلية، وتعزيز محتوى المعرفة والابتكار عبر تحسين إنتاجية الأعمال وزيادة الإنفاق في البحث والتطوير، وأن تكون دبي المنصة الصناعية والوجهة المفضلة للشركات العالمية بزيادة حضور المصانع العالمية في دبي، ودعم توسع الشركات المحلية.

كما تهدف الاستراتيجية إلى تعزيز الصناعات التحويلية التي تراعي البيئة وكفاءة استهلاك الطاقة من خلال الحد من استهلاك الطاقة والحد من التلوث الناتج عن التصنيع ودعم مبادرات الاقتصاد الأخضر، إضافة إلى تعزيز مكانة دبي كعاصمة للاقتصاد الإسلامي وتبني المعايير الإسلامية من خلال تطوير قطاع تصنيع المنتجات الإسلامية في دبي، ورفع عدد الشركات المصنعة لمنتجات الحلال المطابقة للشريعة.

وتحدد استراتيجية دبي الصناعية ستة قطاعات رئيسة سيتم التركيز عليها خلال الفترة 2016 – 2030، تشمل قطاع الطيران، والسفن البحرية، والصناعات الدوائية والمعدات الطبية، والمعادن المصنعة، والسلع الاستهلاكية سريعة التداول، والآلات والمعدات، ويتضمن كل قطاع عدداً من المبادرات التي تم تحديدها مع الجهات المنفذة، حيث تم تشكيل عدد من فرق العمل التنفيذية لكل قطاع لتطوير تفاصيل المبادرات والمراحل الزمنية للتنفيذ، إذ تحظى جميع الفرق بدعم حكومي من خلال الجهات المعنية وهي دائرة التنمية الاقتصادية، وبلدية دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وغرفة تجارة وصناعة دبي.

ويركز القطاع على توطين صناعة الطيران وذلك من خلال تصنيع قطع غيار الطائرات، وتقديم خدمات الصيانة والتصليح لخدمة أعداد الطائرات الكبيرة التي تحط في مطارات الدولة مع تحولها لأحد أبرز مراكز الطيران على مستوى العالم، ذلك في الوقت الذي تزايدت فيه حركة الركاب في مطارات دبي بمعدل نمو سنوي مركب بلغ حوالي 11% بين العام 2011 – 2014 ليصل عدد الركاب إلى 70 مليوناً تقريباً، علماً أن شركة طيران الإمارات وحدها تملك أسطولاً من 239 طائرة في الخدمة و269 طائرة تحت الطلب، لتكون بذلك أكبر شركة للخطوط الجوية في منطقة الشرق الأوسط.

ويشمل فريق العمل لقطاع الطيران كلاً من: دبي الجنوب وطيران الإمارات، ومدينة دبي للجملة، وسلطة المنطقة الحرة لجبل علي /جافزا/.

وتركز استراتيجية دبي الصناعية على توطين القطاع من خلال صناعات السفن البحرية ومنصات التنقيب عن النفط والمنشآت العائمة من مركز دبي البارز في مجال خدمات إصلاح السفن وإمكانية التوسع في أنشطتها لجذب حركة أكبر لمنشآتها، كما حددت الاستراتيجية إمكانيات إمارة دبي في هذا القطاع من خلال صناعة القوارب واليخوت الصغيرة وتسويقها لتلبية احتياجات قطاع السياحة المتنامية في الدولة.

وتمتلك دبي موقعاً عالمياً مميزاً كمركز للتجارة والخدمات البحرية واللوجستية، كما تتمتع بخبرة عالية من خلال الخدمات التي تقدمها الأحواض الجافة العالمية، في حين يُعد ميناء جبل علي أكبر ميناء بحري في الشرق الأوسط بطاقة استيعابية تصل إلى 21 مليون حاوية نمطية.
ويشمل فريق العمل لقطاع السفن البحرية كلاً من مدينة دبي الملاحية، ومدينة دبي للجملة، ودبي العالمية، وسلطة المنطقة الحرة لجبل علي /جافزا/.

وتعتبر دبي من أهم المناطق المؤهلة والجاذبة لشركات الأدوية الرائدة عالمياً لإنشاء مصانعها ومراكز البحث والتطوير في الإمارة، فتركز الاستراتيجية في هذا القطاع على تصنيع المستحضرات الطبية التجميلية التي تلاقي رواجاً نشطاً في السوق المحلية، وصناعة الأدوية ومستحضرات التجميل الحلال التي تعزز من دور إمارة دبي في الاقتصاد الإسلامي لتصبح مصدراً رئيسياً للمستحضرات الطبية التجميلية في منطقة الشرق الأوسط.

ولقطاع صناعة الأدوية أهمية حيوية كبيرة للدولة، إذ يتم استيراد 80% من المنتجات الدوائية المستهلكة في دول الخليج، مما يوفر فرص وقيمة مضافة في تطوير المهارات والكفاءات وبناء قدرات الأبحاث والتطوير.

ويشمل فريق العمل لهذا القطاع كلاً من مجمع دبي للعلوم، ومدينة دبي الطبية، ودبي لتجارة الجملة، ودبي للاستثمار، وسلطة المنطقة الحرة لجبل علي /جافزا/.

وتستهدف الاستراتيجية توسيع مجالات المنافسة في قطاع الألمنيوم والمعادن المصنعة، حيث تحظى دبي بريادة عالمية في الألمنيوم، وإمكانيات عالية لرفع طاقتها الإنتاجية في مجال المعادن المصنعة من خلال قاعدتها الحالية في إنتاج الألمنيوم عبر توسيع نطاق الصناعات لتشمل المنتجات النهائية، مما سيساهم في تعزيز وصول المنتجين المحليين إلى مستويات عالمية، وجذب المستثمرين المختصين في مجال صناعة السيارات والطائرات.

وتضم دبي أحد أكبر مصاهر الألمنيوم في العالم وتعتبر دولة الإمارات من أكبر المصدرين العالميين للألمنيوم، حيث تصدر ما يقدر بـ 88% من إنتاجها البالغ 2.4 مليون طن سنوياً، في حين بلغت قيمة السوق العالمي للألمنيوم 421 مليار دولار تقريباً في العام 2014.

ويشمل فريق العمل لهذا القطاع كلاً من سلطة المنطقة الحرة لجبل علي /جافزا/، ودبي للاستثمار، ودبي لتجارة الجملة، ودوبال.

وتظهر الاستراتيجية قدرة وإمكانيات إمارة دبي في القيام بدور محوري في مجال صناعة الأغذية والسلع الاستهلاكية، حيث ركزت الاستراتيجية على الاستفادة من تزايد الطلب على الأغذية وخاصةً المنتجات الحلال التي تشكل دبي مركزاً عالمياً لإنتاجها وتسويقها مما يعزز من موقع دبي كعاصمة للاقتصاد الإسلامي من خلال التوسع في قطاعات جديدة لتصبح دبي مركزاً إقليمياً وعالمياً لتصدير المنتجات الغذائية الحلال المبتكرة والعالية الجودة.

وقد بلغ حجم السوق العالمية لصناعة الأغذية والمشروبات أربعة تريليونات دولار أميركي تقريباً في العام 2014، بينما بلغت صادرات دبي لهذه الصناعات 13 مليار دولار /47.7 مليار درهم/، ومع اعتماد دول الخليج على الاستيراد لتلبية 70% من إجمالي احتياجاتها من الأغذية والنمو المتوقع للقطاع بمعدل سنوي مركب يتجاوز 3% حتى عام 2030، تبرز قدرة دبي على القيام بدور محوري في هذا القطاع، حيث تمتلك جميع الإمكانيات لذلك بما في ذلك البنية التحتية المتطورة وموقعها الاستراتيجي وارتباطها بدول المنطقة والعالم من خلال شبكة مطاراتها وموانئها مما يساعد في تسهيل عملية الدعم والإمداد، وهو ما يعتبر من أهم مقومات نجاح هذا القطاع.

ويشمل فريق العمل لهذا القطاع كلا من سلطة المنطقة الحرة لجبل علي /جافزا/، ودبي لتجارة الجملة، وبمشاركة دبي للاستثمار ومركز دبي للاقتصاد الإسلامي.

ويمثل قطاع الآلات والمعدات حالياً في دبي حوالي 25 % من الناتج المحلي للصناعة، ويعتبر من القطاعات التي تجدر المحافظة على تنميتها نظراً لفرص الاستثمار والربح الواعدة فيها حيث إنها من الأسواق النشطة في مجال البناء والتشييد.

ويشمل فريق العمل لهذا القطاع كلا من سلطة المنطقة الحرة لجبل علي /جافزا/، ودبي لتجارة الجملة، ودبي للاستثمار.

وتعد استراتيجية دبي الصناعية أحد البرامج الاستراتيجية لخطة دبي 2021، وقد أوصت لجنة التنمية الاقتصادية التابعة للمجلس التنفيذي برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، بتشكيل فريق عمل برئاسة مشتركة بين كل من المنطقة الحرة لجبل علي /جافزا/ ومدينة دبي الصناعية وبدعم من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، وتهدف إلى نقل دبي من مرحلة النمو إلى مرحلة النضوج على مستوى التطور الصناعي القائم على المعرفة والابتكار مما يعزز التنافسية والاستدامة للقطاع الصناعي في دبي ومناطقها الحرة.

وقد حددت الاستراتيجية التأثيرات والعائد المنتظر على اقتصاد دبي حتى العام 2030 بحيث سينتج عنها زيادة متوقعة في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 160 مليار درهم، ويقابلها18 مليار درهم زيادة متوقعة في الناتج المحلي لقطاع الصناعة، إضافة إلى جذب أكثر من 27 ألف وظيفة متخصصة، وزيادة الإنفاق على البحث والتطوير بحوالي 700 مليون درهم، و16 مليار درهم زيادة متوقعة في الصادرات.

وتقوم الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بالإشراف على تنفيذ الاستراتيجية بالتنسيق والمتابعة مع فرق العمل التي تم تشكيلها، وتقديم الدعم والتوجيه والاستشارات ومراجعة المستجدات والمخرجات، بالإضافة إلى إطلاع القيادة العليا على مستجدات سير العمل والإنجازات المحققة.