صنعاء – خاص

في خطوة غير مسبوقه في تأريخ العدالة والتي تخالف كافة القوانين والاجراءات ووسط إصرار متعمد وغير مبرر، رغم كل التوجيهات القضائية والمذكرات الصادره عن مكتب النائب العام لم تلق لها أية إعتبارات من قبل الجهات الإمنية المختصة ما يؤكد محاولة تغييب القانون وعدم إحترام الإجراءات التخصصات القضائية الخاصة بحل الخلافات والنزاعات والتي باتت تخضع للتصرفات الفردية أو بناء على طبيعة العلاقات الخاصة.

ما يثير الإستغراب اليوم أن المجنى عليه من تعرض لمحاولة الأغتيال في وضح النهار تم الزج به في سجن أمانة العاصمه دون أي توجيهات رسمية أو قضائية أو نيابيه وإنما بحسب توجيهات عليا غير معروفة وهو ما حدث لوكيل محافظة صنعاء محمد أحمد الزبيري وذلك ناتج مواقفه في محاربة الفساد وكشفة لمنافذ واوكار الفاسدين والذي تعرض بسببها لمحاولة إغتيال مباشرة في تاريخ 3/10/2016م. على مقربة من مبنى المحافظة وقد اودت الحادثة الى مقتل أحد اعضاء لجنة جمع التبرعات لبنك على الفور، وجرح آخر كان برفقة الوكيل الزبير ،والذي وجه اصابع الاتهام الى المدعو يحي السياني – حسب محاضر التحقيقات الجنائية والمذكرات القضائية- وذلك ناتج مواقفه في محاربة الفساد وكشفة لمنافذ واوكار الفاسدين.

المجنى عليه الزبيري بدوره توجه الى الجهات القانونية والقضائية لتتولى دورها فيما تعرض له من محاولة اغتيال محقق ووفقا للأدلة والاثباتات لكنه وبدون أية مبررات قانونية وجد نفسه رهن الإعتقال والحجز في سجن أمن الأمانه أكثرمن شهر فقط لكونه المجنى عليه رغم المخاطبات الرسمية من قبل نيابة سنحان المختصة بمذكره رقم ( 1435) بتاريخ 29/10/2016والموجهه الى مدير امن الأمانه تطلب منه بكف الخطاب عن المجنى عليه والإفراج عنه لكنها لم تلق تجاوبا بما يؤكد حيادية أمن الأمانه وتعاملة المسؤول والذي بات طرفا رئيسيا أمام المجني عليه وهذا ما استطاعت الجهات الأمنية القيام به في ظاهرة غير مسبوقة ونادره في تأريخ الأمن والعدالة.

وبحسب ما أشارت اليه التحقيقات الأولية في القضية وما نتج عنها من اعترافات فقد أكدت هوية الجاني والمتهم فيها السياني إلا ان إدارة امن الامانه لم تتعاون مع الاجهزه القضائية بالتحفظ على الجاني وعدم إحالته إلى النيابة العامه، رغم كل التوجيهات القضائية والنيابية الصريحة كان أخرها التوجيه الصادر من مكتب النائب العام بمذكرة رسمية رقم ( 681) بتاريخ 20 /11/2016م والموجهه الى وزير الداخلية بناء على مذكرة رئيس نيابة م صنعاء/الجوف رقم ( 1076) بتاريخ 9 / 11 /2016م والتي تتضمن الزام مدير أمن العاصمة بإحالة المتهم حسب المذكرة والمدعو/ يحي السياني الى النيابة لإستكمال الاجراءات التحقيق والتصرف في القضية وفقا للقانون.

و كرد فعل على تلك التصرفات فقد وجه وكيل محافظة صنعاء محمد احمد الزبيري مناشده عاجلة الى رئيس المجلس السياسي والنائب العام والجهات الأمنية وكافة المنظمات والجهات الحقوقية والشخصيات الإجتماعية التدخل العاجل والانصاف العادل والافراج عنه واحالة الجاني المتهم في القضية الى النيابة وفق القانون.

لافتا الى أن احتجازه الغير المبرر من قبل امن الامانه يأتي في إطار ما يسعى اليه البعض الى عرقلة مسار العمل القضائي تحت مبررات ومحاولات غير منطقية لا يمكن القبول بها، والتي تتمثل في محاوله الضغط علية أي المجنى عليه التنازل عن حقه الشخصي والقانوني، إضافة الى محاولة إقناع أسرة القتيل الى الاحتكام القبلي والقبول بإستلام تعويضا مناسبا مقابل اغلاق ملف القضية الا أن كل هذه المحاولات قوبلت بالرفض الشديد من قبل المجنى عليهم مع التأكيد على اصرارهم بأن يتم تسليم الجاني المتهم الى العداله والاحتكام للقضاء.