ضمن سلسلة الأوراق النقاشية، نشر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ورقته النقاشية السادسة بعنوان “سيادة القانون أساس الدولة المدنية”، منوها فيها إلى أن احترام القانون والالتزام بتنفيذه من جانب الدولة والمواطنين ركيزة أساسية لجعل الأردن قادرا على مواجهة التحديات.

واعتبر العاهل الأردني، أن التمسك بسيادة القانون “هو ما يميز الدول المتقدمة الناجحة في خدمة مواطنيها وحماية حقوقهم”.

وأضاف: “بغض النظر عن المكانة أو الرتبة أو العائلة، فإن مبدأ سيادة القانون لا يمكن أن يمارس بانتقائية”.

وركزت الورقة على المساواة أمام القانون كأساس لتماسك المجتمع وتقدمه.

وجاء فيها: أن “مجتمعاتنا العربية تتكون من منظومة من الانتماءات، ولهذا التنوع أن يكون مصدرا للازدهار أو أن يكون شعلة للفتنة والنزاعات”، مؤكدة حقيقة “أن ما يفصل بين هذين الواقعين هو وجود أو غياب سيادة القانون”.

وخلص العاهل الأردني، إلى أن “شعور أي مواطن في مجتمعنا بالخوف والظلم لأنه ينتمي إلى أقلية، يضعنا جميعا أمام واقع يستند إلى أساس مهزوز”.

وأضاف: “ضمان حقوق الأقلية متطلب لضمان حقوق الأغلبية”، مؤكدا أن “سيادة القانون هي الضمان لهذه الحقوق والأداة المثلى لتعزيز العدالة الاجتماعية”.