أكدت دولة الإمارات التزامها منذ اتخاذ قرارها بتطوير برنامج للطاقة النووية السلمية بتحقيق أعلى المعايير الدولية من خلال اعتماد أدوات إدارة ذات جودة عالية لتطوير وتنفيذ التشريعات لحماية الإنسان والبيئة من أي مخاطر نووية أو إشعاعية محتملة.

وجددت موقفها الثابت بالعمل بشكل وثيق ومطابق مع معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالشكل الذي نصت عليه مبادىء السياسية النووية .

ودعت الإمارات جميع الدول التي تمارس الأنشطة النووية بشكل واسع والتي لم تنضم بعد لاتفاقية الأمان النووي مثل جمهورية إيران الإسلامية للانضمام إلى الاتفاقية وتنفيذها في أسرع وقت، مؤكدة أن طهران مازالت الدولة الوحيدة التي لديها أنشطة نووية واسعة ولم تنضم للاتفاقية حتى الآن.

وشددت على ضرورة قيام الدول التي تدور تساؤلات حول الطبيعة السلمية لأنشطتها النووية باتخاد كل الخطوات الضرورية لمعالجة الشواغل الدولية وإستعادة الثقة في الطبيعة السلمية لبرامجها.

وأعربت عن خيبة أملها من فشل مؤتمر المراجعة لمعاهدة عدم الانتشار عام 2015 وعدم انعقاد مؤتمر 2012 الخاص بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط، مؤكدة أنها ستسمر في دعم اي جهود بناءه نحو هذا الهدف.

جاء ذلك في البيان الذي أدلى به السفير حمد علي الكعبي المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم امام المؤتمر العام الـ 60 للوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنعقد حاليا في مركز فيينا الدولي ويختتم اعماله غدا.

وهنأ السفير الكعبي ..داتو عدنان بن عثمان الممثل الدائم لماليزيا بالوكالة الدولية على توليه رئاسة الدورة الـ 60 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ..معربا عن تقديره للسيد يوكيا أمانو مدير عام الوكالة الدولية لقيادته الجديرة بالثناء متوجها كذلك بالتهنئة للوكالة الدولية على نجاحها في تعزيز الإستخدامات السلمية للطاقة النووية والتكنولوجيا النووية على مدار الـ 60 عاما منذ انشائها.

كما اعرب عن ترحيب دولة الامارات بانضمام سانت لوسيا، وسانت فينست وغرينادين، وجمهورية غامبيا الاسلامية كأعضاء جدد في الوكالة.

وثمن السفير الكعبي الدور الأساسي والمحوري للوكالة في تعزيز الاستخدامات السلمية للتكنولوجيا النووية وذلك في سياق تطوير برامج الطاقة النووية الوطنية وغيرها من التطبيقات السلمية.

وأثنى على الجهود الحثيثة التي بذلها المدير العام والأمانة في تنفيذ ولايتها لتحقيق هذه الغاية حيث تؤكد دولة الإمارات مجددا موقفها من العمل بشكل وثيق ومطابق لمعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالشكل الذي نصت علية مبادىء السياسية النووية للدولة.

وقال “يصادف هذا العام الذكرى السنوية الـ 40 منذ انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفي هذا الصدد نود أن نعرب عن تقديرنا لهذه الشراكة الناجحة التي تكللت بتوفير فرص التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة و الوكالة في أكثر من 170 مشروعا للتعاون التقني حيث يشهد التعاون مع الوكالة اليوم مشاركة أكثر من 60 جهة وطنية من دولة الإمارات في مختلف برامج ومشاريع الوكالة، فيما وصل عدد المشاركيين من دولة الإمارات في أنشطة الوكالة الى أكثر من 3200 مشارك منذ العام 2011 كما استضافت الدولة منذ العام 2011 أكثر من 120 نشاطا من أنشطة الوكالة بما في ذلك ورش العمل والمؤتمرات”.

وأضاف: “منذ اتخاذ دولة الإمارات قرارها بتطوير برنامج للطاقة النووية السلمية زهي ملتزمة بتحقيق أعلى المعايير الدولية واعتمدت ادوات إدارة ذات جودة عالية لتطوير وتنفيذ التشريعات لحماية الانسان و البيئة من اي مخاطر نووية او اشعاعية محتملة”.

وأكد أن الإمارات أحرزت منذ الشروع في برنامجها الوطني للطاقة النووية السلمية تقدما ملموسا في بناء المشروع والبنية التحتية الخاصة به .

وأوضح في هذا الصدد ان نسبة انجاز المشروع وصلت الى أكثر من 70% في بناء 4 مفاعلات للطاقة النووية بمحطة براكة للطاقة النووية في حين تم إتمام أكثر من 90 % من الأعمال الاإنشائية في المفاعل الاول حيث تثمن دولة الإمارات الشراكة مع الوكالة في تحقيق هذا التقدم.

وقال “نحن نطبق توجيهات الوكالة بشكل مستمر ونتلقى الدعم اللازم منها ونساهم ايضا في دعم وتطوير عمل الوكالة عن طريق مشاركة خبرة الامارات في تنفيذ برنامجها”.

وابدى السفير الكعبي تطلع الامارات لاستضافة مؤتمر الوكالة الوزاري للطاقة النووية في القرن الـ21 بأبوظبي في أكتوبر من العام القادم والذي من المتوقع أن يلعب دورا هاما في تسليط الضوء على إسهامات الطاقة النووية لتحقيق اهداف التنمية المستدامة على المدى الطويل.

وقال انه في ظل نمو برامج الطاقة النووية على المستوى العالمي قامت الوكالة بجهود كبيرة لضمان تعزيز السلامة النووية في العالم، مؤكدا دعم الإمارات لدور الوكالة المحوري في هذا المجال كون تحقيق اعلى معايير الامان النووي هو عنصر اساسي لاستخدام الطاقة النووية بشكل ناجح ومستدام اذ تواصل الإمارات الامتثال لجميع التزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية للسلامة النووية حيث قدمت التقرير الوطني الثاني في اجتماع الاستعراض الخامس للاتفاقية المشتركة بشأن سلامة إدارة الوقود والنفايات المشعة في مايو 2015 والتقرير الوطني الثالث لمؤتمر الاستعراض السابع لاتفاقية السلامة النووية والمقرر عقده في مارس وأبريل عام 2017 .

وأكد ان دولة الامارات تولي أهمية كبيرة لاتفاقية الأمان النووي CNS وآلية مراجعة النظراء في الاتفاقية، وقال: “من هذا المنطلق تدعو دولة الإمارات جميع الدول التي تمارس الأنشطة النووية بشكل واسع والتي لم تنضم بعد مثل الجمهورية الايرانية الاسلامية للانضمام إلى الاتفاقية وتنفيذها في أسرع وقت .. جمهورية ايران الاسلامية مازالت الدولة الوحيدة التي لديها انشطة نووية واسعة ولم تنضم لاتفاقية الامان النووي حتى الان” .

ووصف السفير حمد علي الكعبي خدمات مراجعة النظراء التي تقدمها الوكالة بانها أدوات قيمة حيث تلقت الامارات بعثات تقييم شامل من الوكالة مع التخطيط لاستقبال 5 بعثات أخرى خلال العامين المقبلين وذلك بالتوازي مع اقتراب المشروع الوطني للطاقة النووية من الدخول في مرحلة التشغيل.

وفي مجال تعزيز التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ النووية، أوضح ان الامارات استفادت من المشاركة في عدد من الاجتماعات المعقودة في الوكالة حيث تم عقد اول تمرين استجابة لطارئ نووي خلال فبراير من هذا العام وساعد فريق الوكالة عقد هذا التمرين من خلال الدعم لعمليات الاستعداد والتنفيذ و التقييم .

وأشاد بدور الوكالة الرئيسي في نقل التكنولوجيا والمعرفة بهدف دعم الإحتياجات التنموية للدول الأعضاء حيث يسهم برنامج الوكالة للتعاون التقني في دعم تحقيق أهداف الامم المتحدة للتنمية المستدامة /SDGs/ وكذلك بجهود إدارة التعاون التقني في انخراطها الفعال ودعمها القيم لدولة الإمارات وتعزيز التعاون من خلال تبادل أفضل الممارسات والشراكات الاستراتيجية.

وقال إنه منذ العام الماضي تم التوقيع على عدد من الترتيبات العملية الجديدة لتعزيز التعاون مع الوكالة في مجالات إدارة المياه ومكافحة التصحر والطب النووي، فيما استضافت الإمارات اثنين من “مدارس إدارة الطاقة النووية” في عام 2012 و 2015 مع التخطيط لاستضافتها مرة اخرى خلال العام 2017.

كما أشاد بمجهودات المدير العام ورحب بالتقدم المحرز في تنفيذ مشروع البنك الدولي لوقود اليورانيوم منخفض التخصيب الذي يعتبر خطوة مهمة ضمن الجهود الدولية لدعم التوسع في استخدام الطاقة النووية بشكل مسؤول.

وأكد أن دولة الامارات تؤمن بدور الوكالة المهم في دعم الأمن النووي من خلال تنسيق التعاون وتبادل أفضل الممارسات وترحب بدخول التعديل على اتفاقية الحماية المادية للمواد النووي CPPNM حيز النفاذ، مشيرا إلى أن دولة الإمارات شاركت بشكل فعال في سلسلة قمة الأمن النووي منذ البداية بما في ذلك القمة التي عقدت مؤخرا في واشنطن هذا العام وعقدت ونفذت مع الوكالة خطة دعم متكامل للامن النووي، معبرا عن تطلع الامارات إلى استقبال بعثة الخدمة الاستشارية الدولية للحماية المادية /IPPAS/ في نوفمبر القادم.

وأكد السفير الكعبي ادراك دولة الإمارات للدور المهم لنظام ضمانات الوكالة باعتباره آلية للتحقق تضمن الاستخدام السلمي الحصري للمواد والمنشآت النووية كما يعتبر البروتوكول الاضافي اداة مهمة للوكالة لتحقيق هذا الهدف حيث تشجع الامارات الدول التي لم تصدق عليه ان تعمل على ذلك بأقرب وقت .

وقال “إن الدول التي تدور تساؤلات حول الطبيعة السلمية لأنشطتها النووية يجب عليها اتخاذ كل الخطوات الضرورية لمعالجة الشواغل الدولية وإستعادة الثقة في الطبيعة السلمية لبرامجها”.

وأضاف “انه وفيما يختص بمسألة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط تشعر دولة الإمارات وبقية بلدان المنطقة بخيبة أمل من فشل مؤتمر المراجعة لمعاهدة عدم الانتشار عام 2015 وعدم انعقاد مؤتمر 2012 الخاص بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط، وستستمر الإمارات في دعم اي جهود بناءة نحو هذا الهدف.

وأعرب السفير حمد الكعبي في ختام البيان عن تطلع دولة الإمارات العربية المتحدة لمواصلة العمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمجتمع الدولي لضمان طبيعة مسؤولة وآمنة وشفافة للانشطة النووية، مجددا شكره للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية على العمل الدؤوب والانجازات التي حققتها الوكالة منذ العام الماضي و خلال الستين سنة الماضية.