يأتي كتاب “الصفقات العمومية:ثغرات وضوابط” الصادر عن دار سائر المشرق اللبنانية للأستاذة هدى رفيق صابر في عداد الكتب الأكثر متعة للقارئ المهتم ببناء الدولة السليمة في لبنان. الكتاب هو جامع بين القانون النظري وآليات تطبيقه في أروقة وزواريب مؤسسات الدولة. يقسم الكتاب إلى ثلال أقسام تكاملية، فيعرض القسم الأول بشكلٍ تفصيلي ومُمَيَّز الأسس العامة للصفقات العمومية ومختلف المفاهيم المتصلة بها، شارحًا أنواع الصفقات الموزعة بين صفقات اللوازم، صفقات الأشغال، صفقات الخدمات وصفقات تلزيم الإيرادات وبيع الأموال المنقولة والغير المنقولة. يتميز الفصل الأول بشرح مختلف المواد الأساسية المتعلقة بالمناقصات العمومية، فيستعرض كل مادة من مختلف الجوانب القانونية والتطبيقية، شارحًا علاقتها بمختلف المبادئ العامة والمتعلقة بأُسس الصفقات العمومية والتي أهمها “العلنية، المنافسة والمساواة”. كما يستعرض القسم الأول تفاصيل مرحلة إعداد المناقصات العمومية وصولًا إلى الإستلام، فتشرح المؤلفة قانون المناقصات العمومية بأسلوب سلِس ومُبَسَّط يسمح للقارئ بفهم هذا الجزء المهم جدًا في بناء سياسة إدارية وإنمائية شفافة. تنتقل المؤلفة في القسم الثاني إلى شرح الحالات الإستثنائية في عقد الصفقات العمومية والتي تُشكل ثغرة في قانون عقد الصفقات العمومية. بحسب ما أظهر الشرح في هذا الكتاب القيِّم، يأتي الإتفاق بالتراضي على رأس الصفقات الغير واضحة المعالم والتي تجذب القارئ الذي يجد من خلال هذا الفصل تحديدًا بأنه يعيش حالات عديدة في محيطه ينطبق عليها هذا النوع من المناقصات. يتضح لنا في هذا القسم بأنَّ ثغرات بعض المواد فاضحة، الأمر الذي سمح للعديد من المسؤلين أو القيمين بتشريع الخروج عن القانون بطريقة قانونية من خلال تفسير مواده وفقرات هذه المواد بحسب ما يناسبهم.

يأتي الدور الأثمن للمؤلفة لبلوغ ذروته في القسم الثالث الذي يضيئ على أهم ثغرات الصفقات العمومية، ثم يمَيِّز بينها وبين بعض المشاكل التي تصيب القانون من خلال اللعب عليه ببعض الأساليب التي نذكر منها تجزئة الصفقة بغية التهرب من إجراء المناقصة العمومية وبذلك تتجنب الإدارة مختلف مراحل الإعداد للمناقصة. ومن الأرقام الملفتة للنظر في هذا القسم هو نسبة الصفقات التي تعقد بالتراضي والتي تصل إلى 18% من الصفقات العمومية ولكن قيمتها تصل إلى 40% من الإنفاق العام، الأمر الذي يُنذر بأنَّ هذه الصفقات ذات مبالغ عالية وتمت بغياب المنافسة، مما يدفعنا لطرح موضوع الشفافية في هذه الصفقات في ظل غياب المنافسة. كما تطرح المؤلفة في الفصل الأخير من القسم الثالث عددًا من المقترحات والتي تهدف من خلالها تحقيق بعض الإصلاحات التقنية والقانونية على إعداد، تحضير ثُمَّ تلزيم الصفقات العمومية.