بقلم : فاتن الحوسني 

ماجستير في الشؤون الدولية 

باحثة وكاتبة في الشؤون الدولية

لم يعد الشرق الأوسط يعيش أزمة عابرة يمكن احتواؤها ضمن حدود صراع إقليمي، بل يقف أمام تحولات استراتيجية قد تعيد رسم خريطة القوة في المنطقة لسنوات قادمة. فمنذ اندلاع المواجهة الحالية، لم تعد الممرات البحرية والطاقة والتجارة الدولية مجرد ملفات اقتصادية، بل تحولت إلى أدوات ضغط جيوسياسية ترتبط مباشرة بأمن الدول واستقرار الاقتصاد العالمي. ويأتي مضيق هرمز في قلب هذه المعادلة، بعدما أدى تراجع حركة الملاحة عبره إلى اضطرابات واسعة في أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.

إن خطورة المشهد الراهن لا تكمن فقط في احتمال استمرار التوتر، وإنما في أن المنطقة تبدو أمام إعادة تعريف لمفهوم القوة نفسه؛ فالقوة لم تعد تقاس بالقدرات العسكرية وحدها، بل بمدى قدرة الدولة على حماية طرق التجارة، وتأمين مصادر الطاقة، وتنويع شراكاتها الدولية، وبناء اقتصاد قادر على الصمود أمام الصدمات الجيوسياسية.

ومن هنا يبرز السؤال الأهم: هل نحن أمام أزمة مؤقتة في الشرق الأوسط، أم أمام ولادة نظام إقليمي جديد تتغير فيه موازين القوة والتحالفات ومفهوم الأمن؟

الإجابة عن هذا السؤال تتطلب النظر إلى ما هو أبعد من العمليات العسكرية والأزمات الآنية. فالأزمات قد تنتهي باتفاقات لوقف التصعيد، لكن آثارها الاستراتيجية يمكن أن تستمر لسنوات. وما يحدث في الشرق الأوسط اليوم يحمل مؤشرات على أن المنطقة لا تعيش مجرد جولة جديدة من الصراع، وإنما تمر بمرحلة إعادة تشكيل لمعادلات الأمن والقوة والنفوذ.

لقد كشفت أزمة مضيق هرمز بصورة واضحة هشاشة الاعتماد على ترتيبات أمنية واحدة، بعدما أصبح أمن الملاحة والطاقة مرتبطًا مباشرة بالتوازنات العسكرية والسياسية في المنطقة. وحتى في أغسطس 2026، بقيت حركة السفن عبر المضيق عند مستويات منخفضة جدًا مقارنة بما كان عليه الوضع قبل الأزمة، وهو ما يعكس أن التداعيات لم تعد عسكرية فحسب، بل أصبحت اقتصادية واستراتيجية أيضًا.

وفي المقابل، بدأت دول المنطقة تبحث بصورة أكبر عن تنويع خياراتها الأمنية والسياسية، وعدم الاعتماد على قوة خارجية واحدة. كما ظهرت خلال الأشهر الأخيرة مبادرات وترتيبات أمنية جديدة تشير إلى رغبة متزايدة في بناء قدر أكبر من الاستقلال الاستراتيجي الإقليمي.

لكن هذا لا يعني أن النظام القديم اختفى أو أن نظامًا جديدًا قد اكتمل؛ فالشرق الأوسط لا يزال ساحة تتنافس فيها الولايات المتحدة والصين وروسيا والقوى الإقليمية، بينما تبحث دول الخليج في الوقت نفسه عن معادلة دقيقة تجمع بين الشراكات الدولية، والاستقلال في القرار، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والأمني.

لذلك، فإن ما نشهده اليوم يمكن وصفه بأنه مرحلة انتقال من نظام إقليمي إلى نظام آخر؛ نظام أكثر تعددًا في مراكز القوة، وأكثر اعتمادًا على الشراكات المتنوعة، وأقل قابلية للعودة إلى قواعد ما قبل الأزمة.

والسؤال الحقيقي لم يعد: هل سيتغير النظام الإقليمي؟ بل أصبح: من سيحدد شكل النظام الجديد، ومن سيمتلك القدرة على التأثير في قواعده؟

لطالما كان مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في العالم، لكنه في ظل التطورات الراهنة لم يعد مجرد ممر تجاري تعبره ناقلات النفط والغاز، بل تحول إلى ورقة جيوسياسية شديدة التأثير في معادلات الأمن الإقليمي والاقتصاد العالمي. فالموقع الجغرافي للمضيق، الذي يربط الخليج ببحر عُمان والمحيط الهندي، جعله نقطة اختناق استراتيجية تتجاوز أهميتها حدود الدول المطلة عليه. وتشير بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية إلى أن نحو 20.9 مليون برميل يوميًا من النفط والمنتجات النفطية مرت عبره في عام 2023، إلى جانب كميات ضخمة من الغاز الطبيعي المسال.

وتكشف التطورات الحالية بصورة أكثر وضوحًا حجم هذه الأهمية. فقد تراجعت حركة السفن عبر المضيق بصورة حادة خلال أغسطس 2026، مع مرور سبع سفن للسلع فقط في 20 أغسطس، مقارنة بمستويات كانت تمثل قرابة خمس شحنات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال عالميًا قبل اندلاع الأزمة الحالية. وهنا تحديدًا تتحول الجغرافيا إلى قوة سياسية؛ فعندما يصبح المرور عبر ممر بحري استراتيجي موضع تهديد أو تعطيل، فإن تأثير ذلك لا يتوقف عند حدود الخليج، بل يمتد إلى أسعار الطاقة، وتكاليف الشحن، وسلاسل الإمداد، وأمن الدول المستوردة للطاقة.

ومن هذه الزاوية، أصبح هرمز جزءًا من معادلة الردع والضغط السياسي. فالدولة التي تستطيع التأثير في أمن الملاحة عبر هذا الممر تمتلك قدرة على التأثير في حسابات خصومها وشركائها في آن واحد. ولهذا لم تعد حماية المضيق قضية بحرية بحتة، وإنما أصبحت قضية ترتبط مباشرة بالأمن القومي للدول الخليجية وباستقرار الاقتصاد العالمي.

والأهم أن أزمة هرمز كشفت حقيقة جديدة في الجغرافيا السياسية المعاصرة: أن السيطرة على الممرات الاستراتيجية لا تقل أهمية عن امتلاك الموارد نفسها. فالنفط والغاز قد يكونان متوافرين، لكن قيمتهما الاقتصادية تتراجع إذا تعذر وصولهما إلى الأسواق. ومن هنا انتقل هرمز من كونه طريقًا للتجارة إلى كونه أحد مفاتيح القوة في الشرق الأوسط.

وهذا يقودنا إلى سؤال أكثر عمقًا: إذا كانت الممرات البحرية أصبحت أدوات للقوة والضغط، فكيف ستعيد دول الخليج، وفي مقدمتها الإمارات، بناء أمنها الاقتصادي والاستراتيجي في المرحلة المقبلة؟

تكشف أزمة مضيق هرمز أن أمن الخليج في المرحلة المقبلة لن يقوم فقط على حماية الممرات البحرية، وإنما على تقليل الاعتماد عليها، وتنويع طرق التجارة والطاقة، وبناء منظومة أكثر قدرة على امتصاص الصدمات الجيوسياسية. فالأزمة الحالية أثبتت أن أي اضطراب في نقطة اختناق واحدة يمكن أن يتحول بسرعة إلى أزمة تتجاوز حدود المنطقة، لتصل آثارها إلى أسواق الطاقة والتجارة العالمية.

ومن هنا، يبدو أن دول الخليج تتجه نحو مفهوم جديد للأمن الاقتصادي، يقوم على المرونة الاستراتيجية بدل الاعتماد على مسار واحد. وتشمل هذه الرؤية تطوير خطوط نقل بديلة، وتعزيز الموانئ الواقعة خارج نطاق المضيق، وتوسيع شبكات التخزين والنقل، إلى جانب الاستثمار في قطاعات اقتصادية لا تعتمد بصورة مباشرة على صادرات الطاقة. وتشير تحليلات حديثة إلى أن تداعيات أزمة هرمز ستؤثر في قرارات الاستثمار في المنطقة لسنوات، حتى لو عادت حركة الملاحة إلى مستوياتها الطبيعية.

وتبرز الإمارات بصورة خاصة في هذه المعادلة، بحكم موقعها الجغرافي وقدرتها على ربط الخليج بالمحيط الهندي عبر شبكة من الموانئ والبنية التحتية ومسارات الطاقة والتجارة. وقد أظهرت الأزمة أهمية الاستثمارات التي سبقت التصعيد في تطوير البدائل اللوجستية وممرات تصدير الطاقة، بما يمنح الإمارات هامشًا أكبر في التعامل مع اضطرابات الملاحة عبر هرمز.

لكن التغيير لا يقتصر على الجانب الاقتصادي؛ إذ إن أمن الخليج نفسه يعاد التفكير فيه. فالدول الخليجية باتت أمام بيئة استراتيجية أكثر تعقيدًا، تتطلب تنويع الشراكات الدولية، وتعزيز التعاون الإقليمي، والاستثمار في القدرات الوطنية، مع الحفاظ في الوقت ذاته على علاقات متوازنة مع القوى الكبرى. وهذا يعني أن المرحلة المقبلة قد تشهد انتقال الخليج من مفهوم «أمن يعتمد على الحماية» إلى مفهوم «أمن يقوم على القدرة على الصمود والمناورة».

وبذلك، فإن أزمة هرمز قد تكون نقطة تحول حقيقية: ليس لأنها أظهرت أهمية المضيق فحسب، بل لأنها دفعت دول المنطقة إلى طرح سؤال أكثر عمقًا: كيف يمكن تحويل الجغرافيا من مصدر هشاشة إلى مصدر قوة؟

وهنا تحديدًا تبدأ قصة الإمارات؛ فامتلاك البدائل لا يعني فقط تجاوز هرمز، بل يعني امتلاك قدرة أكبر على التأثير في حركة التجارة والطاقة وصياغة المعادلات الاقتصادية في المنطقة

في ظل التحولات الجيوسياسية المتسارعة، لم يعد من الممكن لدول الخليج أن تبني أمنها ومصالحها على شراكة دولية واحدة، مهما كانت قوة تلك الشراكة. ولذلك تتجه دول الخليج إلى إعادة صياغة علاقاتها الخارجية وفق قاعدة أكثر مرونة: تنويع الشركاء بدل استبدال شريك بآخر.

فالولايات المتحدة لا تزال شريكًا أساسيًا في المعادلة الأمنية الخليجية، لكن دول المنطقة تعمل في الوقت نفسه على توسيع علاقاتها مع الصين والهند وأوروبا وتركيا ودول أخرى، بحيث لا تصبح مصالحها الاقتصادية والأمنية رهينة لاتجاه واحد في السياسة الدولية. وتشير تحليلات حديثة إلى أن دول الخليج تعمل على توسيع خياراتها الاقتصادية والطاقة والتكنولوجية والدبلوماسية، مع الإبقاء على قنوات الشراكة التقليدية مفتوحة.

وتكتسب الشراكة مع الصين أهمية خاصة؛ فالعلاقة لم تعد قائمة فقط على النفط، وإنما تتوسع إلى التكنولوجيا والطاقة المتجددة والاستثمار والبنية التحتية وسلاسل الإمداد. وهذا يمنح دول الخليج مساحة أكبر للمناورة في عالم يتجه بصورة متزايدة نحو التعددية القطبية.

وفي المقابل، لا يعني الانفتاح على الشرق الابتعاد عن أوروبا والغرب. فالإمارات، على سبيل المثال، تواصل التفاوض على اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع الاتحاد الأوروبي، وتنظر إلى العلاقة باعتبارها شراكة استراتيجية تشمل التكنولوجيا والاستثمار والطاقة وسلاسل الإمداد.

وهنا تظهر فلسفة جديدة في السياسة الخارجية الخليجية: لا تحالفات حصرية، بل شبكة واسعة من الشراكات المتداخلة. فالدولة التي تمتلك علاقات اقتصادية مع الصين، وشراكات أمنية مع الولايات المتحدة، واستثمارات مع أوروبا، وروابط تجارية مع آسيا وأفريقيا، تمتلك قدرة أكبر على المناورة عندما تتغير موازين القوى.

وهذا التحول لا يعني أن دول الخليج أصبحت أقل ارتباطًا بالقوى الكبرى، بل يعني أنها أصبحت أكثر قدرة على اختيار الشريك المناسب لكل ملف؛ فالأمن له شركاؤه، والطاقة لها شركاؤها، والتكنولوجيا والاستثمار وسلاسل الإمداد لها شركاء آخرون.

وبذلك تتحول الدبلوماسية الخليجية من سياسة تعتمد على التحالفات التقليدية إلى سياسة تقوم على تعدد الشراكات والاستقلال الاستراتيجي. وربما يكون هذا هو أحد أبرز ملامح النظام الإقليمي الجديد: أن دول الخليج لا تريد أن تكون مجرد ساحة تتنافس فيها القوى الكبرى، بل تسعى إلى أن تصبح طرفًا قادرًا على التأثير في اتجاهات هذا التنافس نفسه.

في النهاية، يبدو أن الشرق الأوسط يقف أمام مرحلة تتجاوز حدود الأزمة الراهنة. فما كشفته التطورات الأخيرة هو أن أمن المنطقة لم يعد منفصلًا عن أمن الطاقة والتجارة والممرات البحرية، وأن موازين القوة لم تعد تُقاس بالقدرات العسكرية وحدها، بل أيضًا بالقدرة على بناء الشراكات، وتنويع الخيارات، وامتلاك أدوات اقتصادية ودبلوماسية قادرة على الصمود أمام الأزمات.

ومن هرمز إلى التحولات في التحالفات الدولية، تتشكل أمام دول الخليج بيئة استراتيجية جديدة تفرض عليها إعادة التفكير في مفهوم الأمن والاستقلال. وفي هذه البيئة، تبدو الإمارات نموذجًا لسياسة تقوم على تنويع الشراكات، وحماية المصالح الوطنية، وتحويل الموقع الجغرافي والاقتصادي إلى أدوات تأثير.

وقد لا يكون النظام الإقليمي الجديد قد اكتمل بعد، لكن ملامحه بدأت بالظهور: تعدد أكبر في مراكز القوة، شراكات أكثر تنوعًا، وحضور خليجي أكثر استقلالًا في صياغة التوازنات الدولية.

ولذلك، فإن السؤال لم يعد ما إذا كان الشرق الأوسط سيتغير، وإنما من سيملك القدرة على صياغة قواعد المرحلة المقبلة؟ وفي منطقة تتقاطع فيها الطاقة والتجارة والأمن والجغرافيا السياسية، ستكون الدول الأكثر قدرة على التكيف وتنويع خياراتها هي الأكثر قدرة على حماية مصالحها والتأثير في مستقبل المنطقة.

فالشرق الأوسط الذي يدخل المرحلة المقبلة لن يكون بالضرورة الشرق الأوسط الذي عرفناه خلال العقود الماضية؛ إنها مرحلة إعادة رسم لخريطة القوة، ومن يمتلك القدرة على قراءة التحول مبكرًا، سيمتلك فرصة أكبر لصناعة المستقبل بدل الاكتفاء بالتكيف معه.