أنهت لجنة في المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة عائشة سالم بن سمنوه، خلال اجتماعها التاسع لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر، أمس، في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، مناقشة موضوع سياسة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات.

وقالت عائشة بن سمنوه إن لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة في «الوطني» اطلعت في اجتماعها على تقريرها بشأن هذا الموضوع، وانتهت من مناقشته حيث سيتم رفعه إلى المجلس بعد اعتماده لمناقشته، مشيرة إلى أن اللجنة استعرضت عدة محاور هي: الخطة الاستراتيجية في توطين الوظائف في قطاع الاتصالات، والإطار التنظيمي للمنافسة في القطاع، وأسعار الخدمات ومدى توافقها مع الأسعار في المنطقة، وتطوير الخدمات المقدمة للمستهلك بما يتوافق مع الطفرة التكنولوجية الحديثة.

وأضافت بن سمنوه إن اللجنة اطلعت أيضاً على رد الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات على استفسارات أعضاء اللجنة حول محاور هذا الموضوع.

من جانبه قال جاسم عبدالله النقبي مقرر اللجنة إن اللجنة ركزت خلال مناقشتها للموضوع على عدد من الأمور التي تهم قطاعا كبيرا من المجتمع والتي من أبرزها الخدمات المقدمة ونوعيتها والبرامج والخدمات الخاصة التي تتوافق مع حاجات مختلف أصحاب الاحتياجات الخاصة، والتوطين والبرامج التي تعدها الشركات المعنية لإعداد المواطنين لاستلام المناصب القيادية فيها، وبرامج استقطاب المواطنين للعمل في هذا القطاع الذي يعتبر من القطاعات الاقتصادية المهمة.

وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من جاسم عبدالله النقبي مقرر اللجنة، وعزا بن سليمان، وسالم عبيد الشامسي، وأحمد محمد الحمودي، ومحمد علي الكتبي.