بقلم: احلام شرقية 

في ظل تصاعد الأزمات السياسية والإنسانية في الشرق الأوسط ومع استمرار تعثر الحلول التقليدية للنزاعات برزت مبادرات دولية جديدة تسعى إلى تقديم مقاربات مختلفة لإدارة الصراعات وفي هذا السياق أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة انضمامها إلى مجلس السلام وهي مبادرة سياسية أطلقت بدعم من الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب بهدف العمل على تسوية النزاعات وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

ويمثل انضمام الإمارات إلى هذا المجلس مؤشرا على توجه دبلوماسي يقوم على دعم الأطر السياسية المرنة التي تعمل خارج البيروقراطية المعقدة للمؤسسات الدولية التقليدية وعلى رأسها الأمم المتحدة والتي واجهت خلال السنوات الماضية انتقادات متزايدة بسبب محدودية فعاليتها في إنهاء النزاعات المزمنة.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية يبرز قطاع غزة كنموذج عملي لاختبار جدية هذه المبادرات الجديدة حيث يربط مجلس السلام بين المسار السياسي ومتطلبات إعادة الإعمار باعتبار أن الاستقرار الدائم لا يمكن تحقيقه دون معالجة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية.

ورغم أن مجلس السلام لا يتمتع بصفة قانونية دولية تخوله اتخاذ قرارات ملزمة إلا أن انضمام دول ذات ثقل دبلوماسي واقتصادي مثل دولة الإمارات قد يمنحه قدرة أكبر على التأثير من خلال الوساطة الدبلوماسية وحشد الدعم السياسي وتنسيق جهود إعادة الإعمار.

وفي المحصلة لا يمكن اعتبار مجلس السلام بديلا عن الأمم المتحدة لكنه قد يشكل إطارا سياسيا مكملا يسعى إلى تجاوز حالة الجمود الدولي وفتح مسارات جديدة للتسوية خصوصا في مناطق النزاع الأكثر تعقيدا في الشرق الأوسط.