أكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات بما تتمتع به من عناصر الأمن والأمان والاستقرار السياسي تعد بيئة اقتصادية آمنة وجاذبة على الرغم مما تشهده المنطقة من توترات سياسية واقتصادية، فضلاً عن امتلاك الدولة للبنية التحتية والتشريعية المتطورة، ما عزز من مكانتها وجهة مميزة للاستقطاب الاستثمارات الأجنبية.

وقال المنصوري – في تصريح صحافي له أمس – إن الوزارة تستهدف وصول نسبة تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الخمس المقبلة تحقيقاً لأهداف الأجندة الوطنية لـ «رؤية الإمارات 2021».

وأفاد معاليه بأن حجم الاستثمارات الأجنبية المتراكمة في الدولة ارتفع نهاية العام الماضي إلى 126 مليار دولار مقابل 115 ملياراً نهاية 2014 مدعوماً بصورة رئيسة بالاستثمارات المتزايدة في الصناعات التحويلية والصناعات الثقيلة الأخرى، مثل الألمنيوم والبتروكيماويات، إضافة إلى قطاعات أخرى كالسياحة والطيران.

وأضاف أن قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة من القطاعات المرشحة لتقود تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى الدولة الفترة المقبلة نتيجة للمشروعات العملاقة التي تعمل الدولة على تنفيذها وتقودها قطاعات الطاقة المتجددة والتجزئة.

وذكر المنصوري أن دولة الإمارات أدركت مبكراً ضرورة العمل على تنويع اقتصادها بعيداً عن القطاع النفطي في ظل رؤيتها لبناء اقتصاد متنوع ومستدام، لذا فإنها بدأت قبل عدة سنوات بتهيئة بيئة أعمال جاذبة وتنافسية، سواء على مستوى البنية التحتية أو التشريعية أو من خلال دخولها في عدد من اتفاقيات التعاون التجاري، مع الاستفادة من موقعها الجغرافي، ما جعلها ترتبط بأكثر من 220 سوقاً في العالم.

وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد تعمل حالياً على إنجاز قانون الاستثمار الأجنبي الذي يهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال داخل الدولة وإتاحة مزيد من الحوافز أمام المستثمرين وتحديداً في القطاعات المستهدف ضخ مزيد من الاستثمارات بها في المرحلة المقبلة في ضوء توجهات الدولة.

ولفت إلى أن الحركة النشطة التي سجلتها قطاعات الاقتصاد الوطني في استقطاب الاستثمار الأجنبي ساهمت في أن تتبوأ دولة الإمارات المرتبة الأولى عربياً و22 عالمياً في مؤشر الاستثمار العالمي لعام 2015.

وأكد المنصوري في هذا الصدد أهمية انعقاد «ملتقى الاستثمار السنوي» الذي يمثل منصة مميزة للترويج للاستثمار في مختلف القطاعات ذات الأولوية فضلاً عن إتاحة فرصة لقاء مباشر بين مختلف المستثمرين والوفود الحكومية والهيئات والمؤسسات المختصة، حيث يحضره الكثير من الشخصيات والمسؤولين والوفود من دول عدة في العالم، بما يتيح المساحة لعقد اتفاقيات وشراكات، سواء على المستوى الحكومي أم القطاع الخاص.

من جانبه قال داوود الشيزاوي، رئيس اللجنة المنظمة لملتقى الاستثمار السنوي، إنه على الرغم من أن التراجع الكبير في أسعار النفط في الأسواق العالمية كان أشبه برياح عاكست مسار شركات التنقيب والإنتاج النفطي تحديداً، إلا أن التراجع في أسعار النفط شكل في الوقت ذاته فرصاً كبيرة لكثير من الشركات في أسواق العالم؛ إذ تسبب في تراجع كلفة المواد الخام بشكل جوهري ورفع الطلب على منتجات الشركات وقاد إلى ارتفاع هوامش ربحها.

ونوه بأن التراجع في أسعار النفط شكل أخباراً جيدة للدول الأكثر استيراداً للنفط وعلى رأسها الهند والصين والدول الأوروبية، واستفادت مصافي تكرير النفط الأميركية من هذا التراجع، في حين شكل هذا التراجع تحدياً كبيراً بالنسبة للبلدان المنتجة والمصدرة للنفط في العالم.

وبين الشيزاوي أن ملتقى الاستثمار السنوي الذي ينطلق في دورته السادسة هذا العام تحت عنوان «أوجه الاستثمار الأجنبي الجديدة.. السمات البارزة وأفضل الممارسات» من شأنه أن يوجه الشركات نحو فهم ديناميات الاستثمار في أسواق العالم في ظل التراجع الكبير في أسعار النفط في العالم، ويوجه الملتقى المستثمرين إلى كيفية الاستفادة من هذا التراجع ويساعد الشركات على وضع استراتيجيات واضحة المعالم للاستثمار في أسواق العالم.

يذكر أنه مع تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية وتراجع استثمارات شركات النفط العالمية في عمليات التنقيب على النفط، لا يزال الاستثمار في الطاقة المتجددة والنظيفة في العالم في تزايد.

طبقاً لوكالة بلومبرغ فقد شكل 2015 عام تركيب قدرات الطاقة المتجددة في العالم أكثر من أي وقت مضى مع 64 غيغاواط من طاقة الرياح و57 غيغاواط من الطاقة الشمسية الكهروضوئية بزيادة نسبتها نحو 30 % مقارنة بعام 2014؛ إلترتفع بذلك الاستثمارات في الطاقة النظيفة على مستوى العالم لأعلى مستويات لها على الإطلاق إلى 328.9 مليار دولار بنمو نسبته 4% مقارنة بعام 2014.