تُعد كلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس من أبرز الكليات العريقة في سلطنة عُمان، وهي جزء من الجامعة الحكومية الرائدة المصنفة على أعلى المستويات الأكاديمية في السلطنة. تتميز الكلية بمزيج من البرامج التعليمية باللغة العربية (70٪) واللغة الإنجليزية (30٪)، وتقدم مجموعة متكاملة من التخصصات القانونية التي تشمل القانون العام والخاص، إلى جانب برامج متقدمة في القانون الدولي العام والاقتصاد والمالية العامة والتشريع الضريبي.

اعتمدت الكلية من مؤسسات دولية مرموقة مثل مؤسسة فيبا الألمانية، وتهدف إلى جذب الكفاءات والخبرات العلمية لتخريج طلاب قادرين على المنافسة على المستوى المحلي والدولي. كما تولي الكلية اهتمامًا كبيرًا بالتدريب العملي من خلال المحاكم الصورية واستضافة المحاكم الفعلية لتوفير تجربة تعليمية تحاكي الواقع.

بدايةً، حدثنا عن قسم القانون العام ودوره في الكلية؟

قسم القانون العام في كلية الحقوق يشمل أربعة تخصصات فرعية هي: القانون الدستوري، القانون الإداري، القانون الجزائي، والقانون الدولي العام. كما يغطي مجالات الاقتصاد والمالية العامة والتشريع الضريبي. الهدف من هذه التخصصات هو تزويد الطلاب بالمعرفة النظرية والمهارات العملية اللازمة للتعامل مع القضايا القانونية المعقدة في السلطنة وخارجها.

ماذا عن قسم القانون الخاص؟

القانون الخاص يركز على المقررات المدنية، ويهتم بتأهيل الطلاب لفهم القوانين المتعلقة بالأشخاص، الملكية، العقود، والمعاملات المدنية بشكل عام. الهدف هو توفير قاعدة صلبة لفهم الجوانب العملية والتطبيقية للقانون.

ما الذي يميز كلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس عن غيرها من الكليات القانونية؟

أهم ما يميز الكلية هو الجمع بين التعليم النظري الصارم والتدريب العملي المكثف. لدينا مكتب التدريب والبحث العلمي، وننظم أنشطة تدريبية متنوعة، بما في ذلك المشاركة في المحكمة الصورية، واستضافة المحاكم الفعلية، لتجميع الطلاب في بيئة مشابهة للمحكمة الحقيقية، ما يعزز من خبراتهم العملية.

بالإضافة إلى ذلك، تسعى الكلية لجذب أفضل الكفاءات الأكاديمية لضمان أعلى مستوى تعليمي للطلاب.

كيف تضمن الكلية تنوع الخبرات والبرامج التعليمية؟

نسعى لتقديم برامج متكاملة ومتنوعة تشمل القانون الدولي العام، الاقتصاد، المالية العامة، والتشريع الضريبي، مع التركيز على اللغات العربية والإنجليزية. هذا التنوع يتيح للطلاب الاطلاع على التجارب القانونية العالمية، ويزودهم بالقدرة على التعامل مع السياقات المحلية والدولية بكفاءة.

ما الجوائز أو الاعتمادات التي حصلت عليها الكلية؟

كلية الحقوق حصلت على اعتماد دولي من مؤسسة فيبا الألمانية، ويعكس هذا الاعتماد التزام الكلية بأعلى معايير الجودة الأكاديمية. كما حصلت على جوائز تقديرية من مؤسسات تعليمية وطنية تقديرًا لمستوى برامجها المتميزة ومخرجاتها العلمية.

ما الهدف النهائي للكلية في إعداد الطلاب؟

هدفنا الأساسي هو تخريج طلاب مؤهلين علميًا وعمليًا، قادرين على العمل بكفاءة في المؤسسات القانونية المختلفة. نحن نؤمن بأهمية دمج التعليم النظري بالتطبيق العملي، لضمان أن يكون الخريج ملمًا بكافة الجوانب القانونية، وقادرًا على مواجهة التحديات القانونية الحديثة.

كلمة أخيرة حول مستقبل كلية الحقوق؟

مستقبل كلية الحقوق يعتمد على الابتكار الأكاديمي وتطوير البرامج التدريبية، مع المحافظة على جودة التعليم ورفع مستوى البحث العلمي. هدفنا هو أن تظل الكلية في طليعة المؤسسات القانونية في المنطقة، وأن تخرج جيلًا من القانونيين المؤهلين علميًا وعمليًا لخدمة السلطنة والمجتمع.