تحتفل دولة الكويت اليوم 25 فبراير بذكرى العيد الوطني الخامس والخمسين وهو ما يتوافق مع الذكرى الخامسة والعشرين على تحرير دولة الكويت من الاحتلال والتدخل من قبل نظام صدام حسين.
كانت دولة الكويت قد استكملت استقلالها وأصبحت دولة ذات سيادة كاملة في 19 يونيو عام 1961، عندما ألغي حاكم الكويت المغفور له الشيخ عبدالله السالم الصباح اتفاقية 23 يناير عام 1899 الموقعة بين الكويت وبريطانيا، وكان الشيخ عبد الله السالم الصباح قد تولى الحكم يوم 25 فبراير عام 1950، فاتفق على أن يجمع العيدين في يوم واحد ومنذ ذلك الحين ودولة الكويت تحتفل بعيدها الوطني في 25 فبراير من كل عام.
وفي 11 نوفمبر عام 1962، تم التصديق على مشروع الدستور وهو دستور مكتوب وضع عن طريق التعاقد من قبل مجلس تأسيسى وقد حدد الدستور ثلاثة مبادىء لنظام الحكم في الكويت وهي، الكويت دولة عربية ذات سيادة تامة ; نظام الحكم فيها ديموقراطي، والسيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا. وفي 20 يوليو من عام 1961 انضمت الكويت إلى الجامعة العربية لتساهم بالتضامن مع الدول العربية الشقيقة في كل ما يعود بالخير والتقدم للأمة العربية. وفي 15 مايو 1963 أصبحت الكويت عضوا في هيئة الأمم المتحدة بإجماع الأصوات لتصبح العضو 111 في أسرة المجتمع الدولي، ثم تابعت الكويت بعد ذلك بالانضمام إلى بقية المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة الواحدة تلو الأخرى.
وكانت الكويت تعرف منذ أوائل القرن السابع عشر بالقرين، وتسمية القرين أو الكويت هي تصغير من قرن وكوت، والقرن تعني التل أو الأرض العالية والكوت القلعة أو الحصن ومعناه “البيت المبني على هيئة قلعة أو حصن بجانب الماء ” وتقول الرواية المحلية أن الشيخ براك بن غرير آل حميد الذي تولى زعامة بني خالد في الفترة من 1669 -1682 قد بنى الكويت قبل بداية القرن الثامن عشر الميلادي.
ومنذ فجر الاستقلال والكويت تسير بخطى حثيثة نحو النهضة والتنمية الشاملة لبناء الإنسان الكويتي وتحقيق الرفاهية لتنطلق إلى العالم دولة مستقلة ذات سيادة تسعى لإثبات وجودها وتساهم في صناعة السلام وبناء الإنسان والعيش الكريم له تحت القيادة الرشيدة لحكامه.
سياسة رشيدة
وفي ظل حكم امير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي تمت مبايعته بالإجماع أميرا للدولة في 29 يناير 2006 حرصت الكويت على إقامة علاقات وثيقة مع الدول العربية والصديقة في شتى أنحاء العالم، وبفضل سياستها الرائدة الحكيمة في التعامل مع مختلف القضايا الإقليمية والدولية وسعيها الدائم إلى تحقيق الأمن والسلام في العالم حازت ثقة واحترام الجميع في الشرق والغرب.
وعلى الصعيد الإنساني لم تتوان الكويت عن تقديم يد العون والمساعدة لأشقائها وأصدقائها لمواجهة الأزمات والكوارث التي اجتاحتها فقد تبرعت بمساهمتها السنوية التطوعية لمفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وقدمت مواد إغاثة لمنكوبي زلزال تسونامي الذي ضرب المحيط الهندي وزلزال بام في إيران والزلزال الذي تعرضت له المغرب، إضافة إلى المساعدات الإنسانية إلى زيمبابوي والنيجر للمساهمة في تخفيف المعاناة الناجمة عن المجاعة وموجة الجفاف التي اجتاحت عدة أقاليم هناك والمساعدات المالية لتخفيف الأضرار الناجمة عن الحرب على لبنان، إضافة إلى ذلك المساعدات المستمرة للشعب الفلسطيني علاوة على دورها الكبير والمقدر دوليا في مساعدة اللاجئين السوريين عبر استضافة ثلاثة مؤتمرات للدول المانحة شاركت فيهما العديد من الدول والمنظمات الدولية وتعهدت الكويت بتقديم 1300 مليون دولار لدعم الاشقاء السوريين كما شاركت في رئاسة المؤتمر الرابع الذي استضافته العاصمة البريطانية لندن اوائل فبراير الحالي وقدمت 300 مليون دولار إضافية ليصل إجمالي تبرعاتها لتخفيف معاناة اللاجئين السوريين إلى 6، 1 مليار دولار وهو العمل الذي استحقت بمقتضاه تقدير دول العالم باعتبارها مركزا للعمل الإنساني كما حاز الشيخ صباح الأحمد لقب قائد العمل الإنساني من الامم المتحدة عرفانا بدوره الإنساني الكبير.
الصحراء والبحر
تأثر اقتصاد الكويت بعنصرين أساسيين من البيئة.. هما البحر والصحراء حيث كان لهما الأثر الكبير في تكوين العادات والتقاليد إضافة إلى التركيبة الاجتماعية والبنية الاقتصادية للبلاد وقد كانت مهنتا الغوص للبحث عن اللؤلؤ والتجارة هما الرائجتين في الماضي. ففي موسم الغوص كان اللؤلؤ يستخرج من الخليج ثم يسّوق عن طريق عملية المبادلة بالاحتياجات الاستهلاكية الأساسية للأفراد ويتباهى أهل الكويت بوجود تلك الأسواق القديمة التي تعكس النشاط الاقتصادي القائم منذ القرن التاسع عشر.
وتأتي حرفة صيد الاسماك بعد الغوص والنقل التجاري كمصدر من مصادر الدخل في الكويت قبل النفط، ولكن العائد المادي والاقتصادي لهذا النشاط كان محدودا، وكانت الطرق والأدوات المستخدمة في عملية الصيد بسيطة جدا ومحدودة.
أما حرفة صناعة السفن فقد ازدهرت بشكل كبير، حيث كانت تعج الحركة بنشاط يومي على الشواطىء الكويتية ما بين سفن مغادرة لتستهل رحلة بحرية تمتد لأشهر عدة، وسفن قادمة محملة بالبضائع من موانىء الهند وأفريقيا واليمن وعمان، وسفن تنقل المياه العذبة من البصرة، ولكن هذه الحرفة تدهورت بشكل كبير في بداية الخمسينات من القرن الماضي تزامنا مع ظهور السفن البخارية المزودة بالمحركات فتوقف البحارة الكويتيين عن السفر على متن السفن الشراعية.
بشائر الخير
مع بداية بشائر اكتشاف أول حقل نفطي في الكويت في منطقة برقان في 22 من فبراير عام 1938 قامت الشركة صاحبة الامتياز بسد البئر بصورة مؤقتة لصعوبة السيطرة عليه وفي 30 يونيو 1946 أدار الشيخ أحمد الجابر الصباح العجلة الفضية مدشنا بذلك بدء تصدير أول شحنة للنفط الخام الكويتي وتدفق النفط بيسر عبر خط أنابيب إلى الناقلة.
وعلى مدى العقود الثلاثة اللاحقة لذلك التاريخ، حدثت تطورات واسعة غيرت وجه البلاد، فقد بدأت شركة نفط الكويت عمليات التكرير بمصفاة ميناء الأحمدي في عام 1949، وأسست شركة ناقلات النفط الكويتية في العام 1957 وتأسست شركة البترول الوطنية الكويتية عام 1960، كما تأسست شركة الكيماويات البترولية في عام 1963، وبدأت في السنة التالية عمليات تصنيع المشتقات النفطية. ومن ثم قامت الكويت بتأميم صناعة النفط في السادس من ديسمبر 1975 وبذلك بدأت مرحلة تاريخية بالغة الأهمية.
ويعتبر الاقتصاد الكويتي اقتصادا مفتوحا، يسيطر على معظمه القطاع الحكومي بالتوازي مع القطاع الخاص، ويأتي في مقدمة أنشطة القطاع الحكومي الصناعة القائمة على المنتجات النفطية وتوليد الكهرباء وتحلية، المياه والصناعات الغذائية، وصناعات الأخشاب والملابس وغيرها .
وتمثل الصناعة النفطية في الكويت المملوكة من قبل الدولة أكثر من 50% من الناتج المحلي الإجمالي، و95% من الصادرات و80% من الإيرادات الحكومية، وتتمثل الصادرات النفطية الكويتية في النفط، الخام المنتجات النفطية، غاز البترول المسال، الأسمدة الكيماوية، الملح، الكلورين.
(
(
