أطلق مركز دبي للأمن الاقتصادي تطبيقاً مختصاً للإبلاغ عن الجرائم والمخالفات الاقتصادية، وذلك في إطار الجهود المبذولة لترسيخ أسس الأمن الاقتصادي في دبي، ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام.

وأكد فيصل بن سليطين، المدير التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي، أن التطبيق الذي يستهدف تعزيز المشاركة المجتمعية في التصدي لهذه الجرائم، يعد إضافة نوعية للجهود المبذولة لتعزيز وترسيخ منظومة الأمن الاقتصادي، وتمكينها من مواجهة مختلف أشكال الجرائم والمخالفات الاقتصادية طبقاً لأعلى مستويات الكفاءة، بالتعاون مع مختلف الأجهزة المعنية بحماية اقتصاد دبي، وضمان سلامته في كل الأوقات، وضمن مختلف الظروف.

وبين المدير التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي أن التطبيق الجديد يجعل المجتمع شريكاً في التصدي لأي انحرافات قد تضر اقتصادنا، وذلك بالإبلاغ عبره عن أي مخالفة أو جريمة تمس الاقتصاد، مع الحفاظ على السرية التامة لبيانات صاحب البلاغ، وذلك تشجيعاً لكل من يرصد أياً من تلك الانحرافات للإبلاغ عنها، حتى تتمكن السلطات المعنية من اتخاذ التدابير القانونية اللازمة حيالها.

ولفت فيصل بن سليطين إلى أن التصدي للجريمة بكافة أشكالها، بما في ذلك الجرائم المالية والاقتصادية، مسؤولية جماعية يتشارك في حملها والوفاء بها، المجتمع ككل، سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات، داعياً جميع أفراد المجتمع أن يكونوا على قدر تلك المسؤولية.

بالمشاركة الإيجابية في التصدي لأي انحرافات، بالإبلاغ عنها من خلال القنوات الرسمية التي تكفل للمُبلِّغ السرية الكاملة لبياناته، لتظل دبي ودولة الإمارات النموذج الملهم في توفير كافة مقومات الأمن والأمان، وعلى جميع المستويات، والوجهة المفضلة للمستثمر والسائح من مختلف أنحاء العالم.

ويأتي إطلاق التطبيق ضمن جهود التطوير المستمرة التي يعكف عليها مركز دبي للأمن الاقتصادي، كي يكون دائماً مواكباً للمستجدات المحيطة، والتي باتت تتطلب قدراً أعلى من الحيطة والحذر، واتباع نهج استباقي يكفل التصدي للجرائم الاقتصادية قبل وقوعها، وتحجيمها.

والحد من تداعياتها السلبية حال وقوعها، تناغماً مع جهود المركز الدؤوبة، وحرصه على تقديم خدمات متميزة تواكب مستهدفات «أجندة دبي الاقتصادية D33»، الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي، وتأكيد مكانتها بين أهم 3 مدن اقتصادية على مستوى العالم، خلال السنوات الـ10 المقبلة.

ويسهم التطبيق في تعزيز التفاعل مع مجتمع دبي، من مواطنين ومقيمين وحتى الزوار، وإيجاد نافذة جديدة لاستقبال البلاغات الخاصة بالجرائم الاقتصادية، بما يمكن من سرعة التعامل معها: مثل جرائم غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وتمويل المنظمات غير المشروعة، والجرائم المتعلّقة بالوظيفة العامة، ومنها جرائم الرشوة، وإساءة استعمال السلطة، وانتحال صفة الوظائف العامة، وكذلك الجرائم التي تمس اقتصاد الإمارة، مثل:

جرائم التزوير، والاختلاس والأضرار بالمال العام، أو الاستيلاء أو تسهيل الاستيلاء عليه، والانتفاع والتربّح غير المشروع من الوظائف العامة، وتزييف العملة، إضافة إلى الجرائم الخاصة بالممارسات ذات التأثير السلبي في أمن اقتصاد الإمارة ومواردها.

ويكون البلاغ عن المخالفات بناءً على معلومات صحيحة، مع توافر حسن النية، وتقديم أدلة الإثبات الدالة على ارتكاب المخالفات ومرتكبيها، في حال توفرها لدى المبلغ، والذي يجب أن يراعي عدم اختصاصه بالتحري لجمع الأدلة.

فيما يبقى ذلك الاختصاص محصوراً بصورة تامة في الجهات المخولة بالتعامل مع البلاغات المقدمة إلى المركز، تجنباً لخرق القوانين السارية.

يشار إلى أن مركز دبي للأمن الاقتصادي، وبصفته إحدى الجهات الحكومية المعنية بالأمن الاقتصادي في الإمارة، يختص بالتنسيق مع الجهات المعنية لمكافحة الفساد، كما يختص بمكافحة الأنشطة والممارسات والتعاملات السلبية المؤثرة في اقتصاد الإمارة ومواردها.