تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم، شقيقتها دولة الكويت، احتفالاتها باليوم الوطني الـ 63، حيث تجسد العلاقات الاستثنائية بين البلدين الشقيقين مثالاً ونموذجاً لقوة الروابط التي تجمع بين الدول والشعوب.

وتشهد العلاقات الثنائية بين البلدين محطات بارزة بالتميز، أسهمت بصورة مباشرة في ترسيخها، والمضي بها قدماً، سواء على المستوى الثنائي، أو من خلال مسيرة مجلس التعاون، بما ينعكس على تحقيق مصالح البلدين الشقيقين، وقد أرسى دعائم هذه العلاقة التي جمعت دولة الإمارات وشقيقتها دولة الكويت، المغفور لهما، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والشيخ جابر الأحمد الصباح، رحمه الله، في إطار العلاقة الأخوية التي ترسخت عبر عقود من الزمن، وتوطدت منذ اللقاء الذي جمع المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، بالمغفور له، الشيخ صباح السالم الصباح عام 1973.

وتطورت العلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين عمقاً ورسوخاً، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، حيث تعتبر هذه العلاقة مثالاً للروابط القوية المتأصلة في وجدان البلدين وتاريخهما المشترك.

وتعتبر دولة الكويت من الدول الأولى التي اعترفت بقيام اتحاد الإمارات العربية المتحدة، منذ اليوم الأول الذي جرى فيه الإعلان عن تأسيس اتحاد الإمارات، بتاريخ 2 ديسمبر عام 1971، وجرى افتتاح مقر سفارة الإمارات العربية المتحدة في مدينة الكويت عام 1972، وقد مثل دولة الإمارات راشد عبدالعزيز المخاوي، كأول سفير تم اعتماده للدولة لدى الكويت، منذ افتتاح السفارة حتى عام 1974، بينما مثل الشيخ بدر محمد الأحمد الصباح، كأول سفير تم اعتماده لدولة الكويت لدى الإمارات.

وتطورت العلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين، وازدادت عمقاً ورسوخاً، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والمغفور له، الشيخ نَوَّاف الأحمد الجابر الصباح، رحمه الله، حيث تعتبر هذه العلاقة مثالاً للروابط القوية المتأصلة في وجدان البلدين وتاريخهما المشترك.

وتشهد العلاقات السياسية بين دولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة، تطوراً ملحوظاً، يعكسه التنسيق المتبادل بين الجانبين في المحافل الإقليمية والدولية، تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم مصلحة الجانبين، معززة بالزيارات الرسمية المتبادلة رفيعة المستوى بين المسؤولين في البلدين الشقيقين.

وساهمت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الاقتصادية والتجارية بين البلدين، في زيادة حجم الاستثمارات والتبادل التجاري بينهما، إلى مستويات متصاعدة سنوياً، شهدت العشر سنوات الأولى من إنشاء اللجنة المشتركة بين البلدين، قفزة كبيرة في التبادل التجاري غير النفطي، بنسبة 5 %، ليصل إلى أكثر من 7 مليارات دولار.

وفي عام 2006، تم إنشاء اللجنة العليا المشتركة للتعاون بين دولة الكويت ودولة الإمارات، لتنمية العلاقات وتطوير التعاون بين البلدين، الموقعة في مدينة الكويت، وفي مارس 2008، عقدت اجتماعات الدورة الأولى للجنة في العاصمة أبوظبي، حيث تم التوقيع على 7 اتفاقيات بين البلدين الشقيقين في المجال الثقافي والفني والتربوي والتعليم العالي والبحث العلمي.

وفي ديسمبر 2014، جاء محور التعاون الثقافي في الدورة الثالثة للجنة، حيث تضمّن التوقيع على برنامج تنفيذي للتعاون في مجال المكتبات والثقافة والفنون بين دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بدولة الكويت.

علاقات متينة

تشكل العلاقات الإماراتية – الكويتية، التي تتميز بالقوة والمتانة، وتؤكد عمق الأخوة والتاريخ والإرث المشترك، نموذجاً استثنائياً يحرص فيه البلدان الشقيقان على تعزيز التعاون في مختلف المجالات بما فيها القطاع المالي.

ووصلت تجارة دولة الإمارات مع دولة الكويت خلال النصف الأول من عام 2023 إلى 22.3 مليار درهم، في حين بينت الإحصائيات المجمعة من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أن إجمالي التبادل التجاري بين دولة الإمارات ودولة الكويت بلغ 44.8 مليار درهم خلال عام 2023، و44.1 مليار درهم التبادل التجاري بين البلدين خلال 2022 بنمو 15 % مقارنة مع 2021.

ويرتبط البلدان بعدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تسهم في زيادة حجم الاستثمارات والتبادل التجاري إلى مستويات متقدمة، أحدثها تلك الاتفاقية التي وقعتها وزارتا المالية في البلدين خلال القمة العالمية للحكومات 2024، وتتعلق بتجنب الازدواج الضريبي على الدخل ورأس المال ومنع التهرب والتجنب الضريبي، وتعد جزءاً من مسيرة التكامل الاقتصادي والمالي وحرية انتقال رؤوس الأموال بين الدولتين.

ومن أبرز مذكرات التفاهم في المجال المالي، مذكرة التعاون بين هيئة الأوراق المالية والسلع في البلدين، وأيضاً توقيع اتفاقية تعاون ثلاثية في مجال الأوراق المالية بين سوق أبوظبي للأوراق المالية والبورصة الكويتية والشركة الكويتية للمقاصة في فبراير 2022.

وتفيد إحصاءات هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات، أن إجمالي المساهمين الكويتيين في الشركات المساهمة المسموح بتداول أسهمها لمواطني دول المجلس ارتفع من 3 أشخاص سنة 2000 إلى 40979 شخصاً في سنة 2022.

كما تفيد الإحصائيات المجمعة من المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بأن العدد التراكمي للرخص الممنوحة لمواطني دولة الكويت بلغ 5745 رخصة بالعام 2022 من أصل 30508 رخص لممارسة الأنشطة الاقتصادية في الدولة مخصصة لمواطني دول مجلس التعاون، بزيادة 302 رخصة بالسنة 2021 – 2022.

وتماشياً مع مساعي البلدين لتعزيز الابتكار كمنهج عمل، وقعت وزارة المالية مذكرة تفاهم في أبريل 2017 مع مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع، في مقر المركز بدولة الكويت، بهدف إرساء بيئة محفزة للابتكار في مختلف المجالات وتمكين الموظفين من ممارسة واستخدام أساليب مبتكرة في العمل المؤسسي من خلال تطوير المشاريع وتحقيق الشراكات الاقتصادية مع الجهات المختصة في مجال الابتكار على المستوى المحلي والدولي.

شراكة

ولتعزيز ممارسات الحوكمة بشكل فعلي للشركات المدرجة في دولة الكويت، ورفع درجة الوعي بأهميتها بين هذه الشركات بشكل خاص وسائر مؤسسات الدولة، وقع «معهد حوكمة» لحوكمة الشركات، التابع لسلطة مركز دبي المالي العالمي، وهيئة أسواق المال بدولة الكويت، مذكرة تعاون في أكتوبر 2019، وتم توقيع مذكرة تفاهم في سبتمبر 2021 لتحفيز الاستثمار ولتعزيز التعاون بين هيئة تشجيع الاستثمار المباشر «الهيئة» في الكويت، ودائرة التنمية الاقتصادية (مكتب أبوظبي للاستثمار)، والتي وقعت أيضاًً في فبراير 2022، اتفاقية مع تطبيق كوفي للاستفادة من برنامج الابتكار التابع لمكتب أبوظبي للاستثمار وتأسيس مقر لتطبيق الكوفي في مدينة أبوظبي.

ومنذ توقيع البلدين على اتفاقية إنشاء «اللجنة المشتركة» للتعاون الثنائي عام 2006 في مدينة الكويت، شهد البلدان خطوات أسهمت في ترسيخ العلاقات الثنائية بين الإمارات والكويت والانطلاق بها نحو آفاق واسعة من التعاون والتنسيق، ووفقاً لسفارة الإمارات في الكويت بلغت الاستثمارات المتدفقة من دولة الإمارات إلى الكويت حوالي 837.8 مليون دولار أمريكي (3.07 مليارات درهم)، في الفترة من 2016-2020، فيما بلغت قيمة الاستثمارات الكويتية المتدفقة إلى دولة الإمارات 1.745 مليار دولار (6.4 مليارات درهم).

وتستضيف الإمارات فرعين لبنوك تجارية كويتية من أصل 7 بنوك خليجية مصرح لها بالعمل في دولة الإمارات.