كشف تقرير دولي أن السيول الجارفة التي شهدتها ليبيا في سبتمبر الماضي شكَّلت كارثة مناخية وبيئية، مشيراً إلى أن إعادة الإعمار والتعافي تتطلب 1.8 مليار دولار.

وأوضح التقرير الصادر عن البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، أمس، أن الكارثة ألحقت أضراراً بنحو 1.5 مليون شخص أو 22 في المئة من سكان ليبيا، لافتاً إلى أن بيانات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، التابع للأمم المتحدة، تفيد بمقتل 4352 شخصاً، في حين لا يزال ثمانية آلاف في عداد المفقودين.

ودمرت السيول مساحات شاسعة من مدينة درنة، بعدما أدى الهطول الغزير للأمطار المصاحبة للعاصفة دانيال إلى انهيار سدين قديمين، ما تسبب في فيضانات أغرقت مناطق بكاملها في البحر المتوسط.

وبيَّن التقرير أن انهيار السدين يرجع إلى أسباب من بينها تصميمهما بناءً على معلومات هيدرولوجية قديمة، فضلاً عن ضعف الصيانة ومشكلات تتعلق بالإدارة في ظل الصراع.

وأضاف أن عوامل أخرى فاقمت الكارثة، منها النمو السكاني ومحدودية التنبؤ بالطقس في المنطقة وعدم كفاية أنظمة الإنذار المبكر لضمان الإخلاء.

وذكر أن تغير المناخ جعل هطول الأمطار الناجمة عن العاصفة دانيال أكثر احتمالاً بواقع 50 مرة وأكثر كثافة بنسبة 50 في المئة.

وتشير التقديرات إلى أن الأضرار المادية والخسائر الناجمة عن الفيضانات في درنة ومدن أخرى من جراء العاصفة دانيال بلغت 1.65 مليار دولار تعادل نحو 3.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لليبيا الغنية بالنفط في 2022.

وأكد التقرير أن الفيضانات دمرت أو ألحقت أضراراً بأكثر من 18500 منزل تشكل سبعة في المئة من إجمالي المساكن في ليبيا، ما أدى في بادئ الأمر إلى تشريد ما يقرب من 44800 شخص، بينهم 16 ألف طفل.

ولفت إلى أن محدودية المساءلة والقدرة لدى المؤسسات الليبية تشكّل تحدياً رئيساً لعمليات التعافي، في حين من المتوقع أن يؤثر ضعف التنسيق بين السلطات المتنافسة في قدرة الحكومة على توجيه وإدارة وصرف ومراقبة الأموال اللازمة لإعادة الأمور لما كانت عليه.