أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن نهج الانفتاح والتعاون مع العالم الذي تتبعه دولة الإمارات في سبيل تحقيق نمو اقتصادي مستدام، إضافة إلى سياسات وزارة الاقتصاد واستراتيجياتها الهادفة لتوسيع شبكة الشركاء التجاريين من أجل تعزيز جهود التنويع الاقتصادي، أثمرا ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.9% في العام 2022، وارتفاع حجم التجارة الخارجية غير النفطية إلى 2.2 تريليون درهم، ليكون الأعلى في تاريخ دولة الإمارات.

وقال معاليه في جلسة مع منتسبي البرنامج الدولي للمديرين الحكوميين، الذي دشنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، «رعاه الله» في يوليو الماضي، وحملت عنوان «مسيرة استثنائية لقائد حكومي – قصة نجاح»: «أصبحت دولة الإمارات وجهة للابتكار وريادة الأعمال بفضل رؤية القيادة الرشيدة، والتعاون الوثيق بين القطاعين الحكومي والخاص، وقدرة قطاعاتنا المختلفة على التكيف ومواكبة التغيرات والمستجدات المستقبلية».

وأشار معالي عبدالله بن طوق، إلى أن السياسات الاقتصادية التي تتبعها دولة الإمارات عزّزت مكانتها وجهة مفضلة للمستثمرين، وهو ما أظهره حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي استقطبتها الدولة خلال العام 2022 والتي بلغت 23 مليار دولار، نتيجة حرص دولة الإمارات على مواصلة تطوير بيئة أعمال جاذبة ومرنة للاستثمارات في مختلف القطاعات المالية والتكنولوجية والبشرية.

وأكد معاليه، ضرورة تبني السياسات التي تسهم في تحقيق المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050، ومواكبة التغيرات في هذا الشأن، مشيراً إلى أن القطاعات غير النفطية أسهمت بما نسبته 70% من مجمل الناتج المحلي في الدولة، كما حققت دولة الإمارات زيادة في السعة الاستيعابية لمصادر الطاقة المتجددة هي الأعلى من نوعها.

وتحدث معالي وزير الاقتصاد، في الجلسة التي جمعته بمنتسبي البرنامج الدولي للمديرين الحكوميين، وجاءت في إطار الزيارات الميدانية التي بدأها المنتسبون من الوزراء ومساعدي الوزراء والمديرين العامين ومساعديهم من 29 دولة، إلى عدد من الجهات الحكومية والمشروعات الحيوية في دولة الإمارات، عن مسيرته في العمل الحكومي وتوليه منصب وزير الاقتصاد.

ولفت معاليه، إلى أن من المبادرات الاستباقية والطموحة التي أطلقتها دولة الإمارات مبادرة «موطن لريادة الأعمال»، التي ركزت على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى احتضان الإمارات نحو 20 شركة مليارية بحلول 2030، وتعزيز استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وعقد اتفاقيات شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.