بلغ حجم التجارة الخارجية ــ غير النفطية ــ لدولة الإمارات / 1.750 / تريليون درهم ــ ( 476.4 مليار دولار ) ــ خلال عام 2015 .. بنسبة نمو/ 10 / في المائة مقارنة بعام 2014. وتؤكد هذه الأرقام زيادة تنافسية الدولة بوصفها عاصمة للتجارة الإقليمية والعالمية.

وبلغ حجم التجارة الخارجية ــ غير النفطية ـ مع احتساب تجارة المناطق الحرة بلغ / 1.632 / تريليون درهم خلال عام 2014 .. فيما حققت التجارة المباشرة / 1.72 / تريليون درهم ( 291.9 مليار دولار )..منها الواردات / 696.4 / مليار درهم والصادرات / 132.2 / مليار درهم وإعادة التصدير/ 243.7 / مليار درهم.

وارتفع حجم تجارة المناطق الحرة لدولة الإمارات لعام 2014 إلى حوالي/ 560 / مليار درهم ( 152.4 مليار دولار ) ..وتمكنت الدولة من تحقيق مراكز متقدمة في تقرير إحصاءات التجارة الدولية 2015 الصادر عن منظمة التجارة العالمية.

وحافظت الدولة على مكانتها المتقدمة على خارطة التجارة العالمية وحلت في المرتبة الـ/ 16 / عالميا في الصادرات السلعية والمرتبة الـ/ 20 / في الواردات من السلع في حين حلت في تجارة الخدمات في المرتبة الـ/ 19 / كمستورد للخدمات وفي المرتبة الـ/ 42 / في صادرات الخدمات.

وتعد الأرقام والمعطيات الواردة في تقرير إحصاءات التجارة الدولية 2015 .. مبشرة وتعطي تأكيدا على استمرارية نجاح السياسات الاقتصادية للدولة عاما تلو الآخر..وعزز هذا النجاح مكانة الدولة على الساحة التجارية العالمية.

ويتوقع المزيد من النمو والازدهار بجانب تحقيق مزيد من النتائج الإيجابية على جميع المستويات في إطار تطبيق الحكومة الاتحادية لرؤية الإمارات 2021 وأجندتها الوطنية.

وأظهر التقرير حجم التطور الذي شهدته الدولة على مستوى التجارة الدولية مؤكدا أن الإمارات بذلت جهودا مكثفة في الأعوام الماضية لفتح الاقتصاد أمام التجارة والاستثمار الأجنبي بهدف زيادة فرص النمو وتحقيق الرفاه لأبناء شعبها والمقيمين على أرضها.

وبين أن الإعلان عن فوز دبي باستضافة إكسبو 2020 والمشاريع التنموية التي تنفذها الدولة في قطاعات عدة .. جاء مدعوما بالعديد من المبادرات الوطنية مثل الاستراتيجية الوطنية للابتكار لتكون جميعا عناصر داعمة للجهود الهادفة لرفع مستوى تنافسية الدولة.

وأشار إلى الجهود التي تبذلها الحكومة فيما يتصل بالاتفاقيات الدولية .. منوها بعضوية الإمارات في منظمة التجارة العالمية والتي تعود إلى مارس عام 1996 وما ترتب عليها من مراجعات للسياسة التجارية للدولة مرتين في 2006 و2012 ما أدى إلى تطور قطاع التجارة بشكل ملحوظ.

وحافظت الإمارات على مكانتها بوصفها أهم سوق للصادرات والواردات السلعية على مستوى دول الشرق الأوسط وأفريقيا حسب تقرير إحصاءات التجارة الدولية 2015.

المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة…

وسيشهد قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة مرحلة جديدة من النمو والتطور وانعطافه هامة خلال المرحلة القريبة القادمة مع بدء الخطوات العملية لتطبيق القانون الاتحادي رقم / 2 / لعام 2014 بشأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وأكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد بهذا الشأن .. أهمية قرار مجلس الوزراء الموقر في يونيو الماضي بتشكيل مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وإنشاء البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعم أصحاب المشاريع في الدولة بامتيازات وحوافز لتعزيز ريادة الأعمال الوطنية .. مشيرا إلى أن ذلك يعكس اهتمام القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ــ حفظه الله ــ وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات .. بقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة لدوره الهام بتعزيز مسيرة النمو التي تشهدها الدولة وترسيخ سياسة التنويع الاقتصادي والمساهمة بتعزيز خطوات التحول نحو اقتصاد المعرفة القائم على الابداع والابتكار وانسجاما مع الأجندة الوطنية لتحقيق رؤية الإمارات 2021 من خلال المؤشر الوطني أن تصل نسبة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى / 70 / في المائة عام 2021 من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.

وأضاف المنصوري أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد المحرك الرئيسي للاقتصاد وأهم آليات التوجه الاستراتيجي لدعم الهيكل الإنتاجي للدولة وبناء قاعدة اقتصادية قوية تخدم المشروعات الكبيرة وتغذيها بمدخلات الإنتاج وأحد الروافد الهامة من روافد تنويع مصادر الدخل كما أنها أحد العوامل الفاعلة للحد من البطالة و آثارها الاقتصادية والاجتماعية السلبية فضلا عن أنها مجال حيوي لتدريب الطامحين على خوض غمار الاستثمار في عالم الأسواق المفتوحة الذي يتطلب الإعداد العالي.

وقال إن وزارة الاقتصاد تتواصل حاليا مع مختلف الجهات في القطاعين العام والخاص لاستكمال تشكيل مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الموقر بهذا الخصوص حيث يضم المجلس في عضويته حتى الان وزارتي العمل والتعليم العالي والبحث العلمي والمصرف المركزي ومصرف الامارات للتنمية وصندوق خليفة لتطوير المشاريع و مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة و مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية “رواد” و برنامج سعود بن صقر لدعم مشاريع الشباب و برنامج سعود بن راشد المعلا لرعاية مشاريع الشباب و غرفة تجارة وصناعة عجمان وغرفة تجارة وصناعة الفجيرة إضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص.

وأضاف المنصوري أن المجلس عقب استكمال تشكيله سيقوم بالإطلاع بدوره في مناقشة واعتماد برامج التمويل للمواطنين من أصحاب المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بناء على التوصيات المقدمة من المصرف المركزي ومصرف الامارات للتنمية.

وأوضح أن مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة يختص بوضع وتطوير السياسات والخطط الاستراتيجية لتنمية المشاريع والمنشآت ووضع الضوابط والقواعد اللازمة للتنسيق بين البرنامج والجهات المعنية ومتابعة مؤشرات أداء البرنامج واعتماد تقريره السنوي بشأن المشاريع والمنشآت والمراجعة الدورية لفعالية معايير تصنيف المشاريع والمنشآت واقتراح التعديلات المناسبة عليها ورفعها لمجلس الوزراء إضافة الى وضع الشروط والمعايير لعضوية البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وقال ان وزارة الاقتصاد انتهت من الاجراءات المتعلقة بالبدء بالبرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الموقر بهذا الخصوص وسيكون البرنامج الجهة التي تحدد قبول عضوية كافة الشركات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة للحصول على الحوافز الاتحادية وفقا للشروط التي يضعها مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وأضاف معاليه أن البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي سيكون تحت مظلة وزارة الاقتصاد يهدف إلى رسم الخطوط العامة المتعلقة بتوفير الخبرات والدعم الفني والإداري والتدريبي في مختلف المجالات لدعم وتطوير المشروعات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ويختص البرنامج بالتنسيق مع الجهات المعنية في رسم الخطوط العامة المتعلقة بتوفير الخبرات والمعونات الفنية والإدارية والتدريبية في مختلف المجالات لدعم وتطوير المشاريع والمنشآت وإعداد تقييم دوري للمشاريع والمنشآت ورفعه للمجلس .. متضمنا التحديات التي تواجهها والحلول المناسبة لها والتنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص لتسويق منتجات المشاريع والمنشآت داخل وخارج الدولة والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير مزايا وحوافز للمشاريع والمنشآت والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة الإقليمية والدولية لدعم تطوير قطاع المشاريع والمنشآت.

وأوضح أنه سيختص كذلك بوضع برامج توعوية للتشجيع على إقامة المشاريع والمنشآت مع التعريف بفرص الاستثمار المتاحة والمناسبة للمشاريع والمنشآت ومخاطرها وبالمعارض المحلية والدولية والمعاونة على الاشتراك فيها و إنشاء قاعدة بيانات بالمشاريع والمنشآت المسجلة لديه وتصنيفها و تشجيع العمل الذاتي والتعاون المشترك والاندماج بين المشاريع والمنشآت اضافة إلى الموافقة على طلبات منح الامتيازات للمشاريع والمنشآت الحاصلة على عضوية البرنامج من قبل الصناديق والمؤسسات والبرامج والجهات المحلية.

وأوضح وزير الاقتصاد .. أن البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة .. سيقوم بالتعاون مع الجهات المعنية بتسجيل المشاريع والمنشآت الراغبة في الانضمام إلى البرنامج بعد استيفاء الشروط والمعايير التي يحددها مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة على أن يتم موافاة المجلس ببيانات التسجيل بشكل دوري .. ويحصل كل مواطن يقوم بتسجيل مشروعه في الوزارة على ” كود ” يستطيع من خلاله الدخول في أي مناقصة وسيتم إدخال هذه البيانات إلى برنامج المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة عقب إقرار تعريف المشروع الصغير والمتوسط من جانب مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوقع إعلانه قبل نهاية العام.

وأضاف معاليه أن أصحاب المشاريع والمنشآت التي تتمتع بعضوية البرنامج سيستفيدون من التسهيلات والحوافز المقدمة من الحكومة الاتحادية من خلال التزام الجهات الاتحادية بالتعاقد مع المشاريع والمنشآت بالدولة بنسبة لا تقل عن / 10 / في المائة من مجمل العقود وذلك لتلبية احتياجاتها الشرائية والخدمية والاستشارية والتزام الشركات التي تملك الحكومة الاتحادية نسبة لا تقل عن / 25 / في المائة من رأس مالها بالتعاقد مع المشاريع والمنشآت في الدولة بنسبة لا تقل عن خمسة في المائة من مجمل العقود وذلك لتلبية احتياجاتها الشرائية والخدمية والاستشارية.

كما تشمل الحوافز والتسهيلات تبسيط الاجراءات وتخفيض رسوم التراخيص والانتفاع بالأراضي لأغراض صناعية أو زراعية من قبل أصحاب المشاريع والمنشآت وفقا للتشريعات السارية وبالتنسيق مع الجهات المعنية الى جانب تخصيص مساحة مناسبة في المعارض التي تشارك بها الدولة في الخارج لعرض المنتجات الوطنية التي يشارك بها اصحاب المشاريع والمنشآت وتوفير المعلومات اللازمة عن الأسواق الخارجية وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وإقامة المعارض المحلية المتخصصة أو المشاركة ضمن معارض داخلية أخرى للترويج والتسويق لمنتجات المشاريع والمنشآت علاوة على جواز إعفاء المشاريع والمنشآت لأغراضها الانتاجية من الضريبة الجمركية كالمعدات والمواد الأولية والسلع الوسيطة وذلك بقرار من مجلس الوزراء والسلطات المختصة في الامارات الأعضاء في الاتحاد كل في حدود اختصاصه بناء على توصية وزير الاقتصاد وإعفاء المشاريع والمنشآت من الضمان المصرفي للعمالة التي تستخدمها على أن يضع المجلس بالتنسيق مع وزارة العمل الضوابط والشروط اللازمة للإعفاء المشار إليه.

وقال المنصوري ان مصرف الامارات للتنمية يعمل حاليا على إعداد مجموعة من البرامج التمويلية المميزة للمواطنين من أصحاب المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وتقوم وزارة الاقتصاد حاليا بوضع خطط وبرامج أدوات مساندة لمجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتحقيق أهداف المجلس.

وركز القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2014 بشأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة على المواطن في الملكية والإدارة بنسبة / 100 / في المائة فيما يحدد عدد العماله تصنيف المشروع كصغير أو متوسط.

وكان مجلس الوزراء أقر في يونيو الماضي إنشاء برنامج وطني متكامل لدعم المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وآلية تقديم التسهيلات والحوافز والامتيازات للمشروعات الوطنية المتمثلة بتخصيص ما لا يقل عن / 10 / في المائة من مشتريات الجهات الحكومية لدعم المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وإعفاء الشركات التي يملكها مواطنون بنسبة / 100 / في المائة من رسوم التسجيل في سجل الموردين خلال أول عامين ..كما أقر تخصيص مجموعة من طلبات الشراء والمناقصات والتعاقد المباشر في المعاملات لأصحاب المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال أول عامين من تاريخ تأسيس الشركة.

وتقدر نسبة المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالدولة بحدود / 92 / في المائة .. وتسعى وزارة الاقتصاد إلى زيادة مساهمة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة للوصول إلى نسبة / 70 / في المائة بحلول عام 2021.

المؤشرات والتقارير الدولية المتخصصة تؤكد قوة اقتصاد الدولة ومتانته

يتوافق من تؤكده المؤشرات والتقارير الدولية حول قوة ومتانة وحيوية وديناميكية اقتصادنا الوطني .. مع فحوى رسالة حالة الاقتصاد التي استعرضها قبل أشهر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والتي أبرزت بدورها عددا من مقومات القوة التي يمتلكها الاقتصاد الإماراتي وكان لها دور أساسي في تمكينه من المضي قدما على طريق التنمية برغم التحديات المحيطة به إقليميا وعالميا.

وأكدت الرسالة التي وجهها سموه أن الإمارات استعدت باكرا للسيناريوهات الاقتصادية العالمية وبنت سياساتها الاقتصادية القادرة على مواكبتها حيث نوعت اقتصادها بعيدا عن النفط وبنت علاقات متوازنة مع القوى الاقتصادية العالمية كافة وتبنت سياسة تقوم على الانفتاح الفعال على العالم الخارجي وقد ساعد امتلاك هذه المقومات على تخطي العقبات وتحقيق أقوى أداء اقتصادي له في عام 2014 وسيكون قادرا على مواصلة هذا الأداء القوي في المستقبل.

كما أكدت الرسالة أن دولة الإمارات تعد من أوائل الدول النفطية في العالم التي اهتمت بتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط واتجهت إلى توسيع استثماراتها الوطنية في عدد من القطاعات الأخرى منها البنى التحتية والتجارة والسياحة والخدمات المالية والمصرفية والطاقة المتجددة فضلا عن الصناعة التحويلية والدقيقة وقد استطاعت بفضل ذلك أن توسع القواعد الإنتاجية في هذه القطاعات وأن تجعل اقتصادها الوطني معتمدا عليها بشكل كبير سواء تعلق ذلك بتوليد الدخل وتحفيز النمو الاقتصادي أو بتوليد فرص العمل الجديدة.

وتشير البيانات الصادرة عن وزارة الاقتصاد بجانب بيانات وتقارير الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء .. إلى أن القطاعات غير النفطية باتت تسهم بما يزيد على ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للدولة الآن .. كما أشارت الرسالة حالة الاقتصاد إلى أن هذه القطاعات أصبحت المصدر الرئيسي لتحفيز النمو الاقتصادي الكلي في الدولة ففي الوقت الذي يبلغ فيه معدل النمو الكلي / 4.6 / في المائة فإن النمو في القطاعات غير النفطية سجل نحو / 8.1 / في المائة في العام 2014.

والفضل في الإنجازات الباهرة التي حققتها الدولة خاصة على الصعيد الاقتصادي يرجع إلى الرؤية الفذة للقيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة – حفظه الله – حيث تفاخر اليوم دولة الإمارات ببناء ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة وأحد أكبر الاقتصادات قوة وتنافسية وحيوية وديناميكية على المستويين الاقليمي والعالمي.

ووصل الناتج المحلي الاجمالي للدولة الى / 1466.9 / مليار درهم في عام 2014 بالأسعار الجارية.. فيما سجل الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الثابتة / 1154.8 / مليار درهم خلال عام 2014 حيث بلغت نسبة النمو في الناتج المحلي الحقيقي الإجمالي / 4.6 / في المائة.

وحققت القطاعات الاقتصادية غير النفطية عام 2014 نموا قويا في الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية بلغ / 8.1 / في المائة.. وبلغت مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني / 68.6 / في المائة من الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الثابتة في عام 2014 .. فيما يتوقع أن تصل النسبة إلى / 80 / في المائة خلال عام 2021 .. عبر الاستثمار المكثف في القطاعات الصناعية والسياحية والنقل الجوي والبحري والاستيراد وإعادة التصدير .. إضافة لدعم الأنشطة القائمة على الاقتصاد المعرفي كافة.

ويحظى قطاع الصناعة في دولة الإمارات بدعم كبير من قيادة الدولة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة – حفظه الله – و يشكل القطاع الصناعي أحد أهم مكونات الاقتصاد في الإمارات ويحافظ هذا القطاع على وتيرة نمو عالية تتعزز باطراد .. وما زال القطاع الصناعي في الدولة يحافظ على نسبة مساهمته في الناتج الإجمالي المحلي والتي تقارب الـ/ 15 / في المائة وهي نسبة مرشحة للزيادة خلال السنوات القادمة.. وذلك نظرا لوصول بعض القطاعات الاقتصادية إلى مستويات تحقيق الأهداف وتوقع تحول المزيد من الاستثمارات إلى القطاع الصناعي بأنشطته المتنوعة والتي أظهرت تطورا وزيادات مهمة ومستقرة خلال الفترة الماضية.

وقال معالي الوزير المنصوري .. إن رأس المال المستثمر في المنشآت الصناعية في الدولة بلغ نحو / 127.3 / مليار درهم في نهاية العام الماضي وهو موزع على ستة آلاف و/ 41 / منشأة صناعية يعمل فيها / 433 / ألفا و / 939 / عاملا .. مشيرا إلى أن القطاع الصناعي يعد محركا رئيسيا في أداء الاقتصاد الوطني ومحورا مهما من محاور التنمية وتنويع مصادر الدخل.. حيث تقدر مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بحوالي / 14 / في المائة وهي في ازدياد مطرد.

ومن المتوقع مضاعفة حجم الاستثمار الصناعي في الدولة خلال السنوات الخمس المقبلة مع مواصلة مشاريع البنية التحتية سواء على المستوى الاتحادي أو داخل كل إمارة إذ تشهد الدولة العمل على عدد من المشاريع سواء من تطوير مناطق صناعية متكاملة أو إطلاق مشاريع ضخمة للطرق وإرساء شبكة نقل بمواصفات عالمية إلى جانب قطار الاتحاد الذي من شأنه ربط أهم المراكز السكنية والصناعية في الدولة بشبكة نقل آمنة ذات تكاليف مناسبة.. فضلا عن ربطها على الموانئ ما يخلق بيئة لوجستية فعالة تخدم تداول العمليات الإنتاجية من نقل المواد الخام ومستلزمات الإنتاج وفي المقابل سهولة انتقال السلع والمنتجات سواء داخل السوق المحلي أو ارتباطا بحركة التصدير والاستيراد عبر شبكة نقل متكاملة برا وبحرا وجوا.. وذلك إلى جانب موقع الدولة الاستراتيجي ما يجعلها مركزا تجاريا ولوجستيا مثاليا للمنتجات الصناعية.

وقد بذلت دولة الإمارات خلال السنوات الماضية جهودا مكثفة لفتح الاقتصاد أمام التجارة والاستثمار الأجنبي بهدف زيادة فرص النمو وتحقيق الرفاه لأبناء شعبها والمقيمين على أرضها.

وأكد المنصوري سعي الحكومة لرفع مستوى تنافسية الدولة والذي سينعكس إيجابا على مختلف القطاعات الحيوية ومنها القطاع التجاري.

وأشار إلى الجهود التي تبذلها الحكومة فيما يتصل بالاتفاقيات الدولية .. منوها بعضوية دولة الإمارات في منظمة التجارة العالمية والتي تعود إلى شهر مارس عام 1996 .. لافتا إلى أنه بموجب هذه العضوية جرت المراجعة الأولى للسياسة التجارية لدولة الإمارات خلال الفترة من / 24 / إلى / 26 / من شهر أبريل عام 2006 .. والاستعراض الثاني كان خلال الفترة من / 27 / الى / 29 / من شهر مارس عام 2012 في مقر المنظمة في جنيف مما أدى إلى تطور قطاع التجارة في الدولة بشكل ملحوظ .

وأوضح وزير الاقتصاد الجهود التي تبذلها الدولة فيما يتعلق في النظام التجاري العالمي المتعدد الأطراف وإستراتيجية مفاوضات التجارة الحرة في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية .. مشيرا الى أنه جرى توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين دول المجلس وسنغافورة والتي دخلت حيز النفاذ بداية 2015 ..وبين دول المجلس ودول رابطة الإفتا ” النرويج والسويد وآيسلندا ولختنشتاين) في / 22 / من شهر يونيو عام 2009 .. متوقعا دخولها حيز التنفيذ خلال العام الحالي .. بجانب التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية التجارة الحرة بين دول المجلس ونيوزيلندا خلال أكتوبر عام 2009 .. حيث ما يزال مجلس التعاون يجري مفاوضات حول اتفاقيات التجارة الحرة مع كل من الاتحاد الأوروبي ودول الميركسور ” البرازيل وباراجواي وأوروجواي والأرجنتين ” وكل من اليابان والصين وكوريا الجنوبية وأستراليا وباكستان والهند وتركيا.

من جانبه أكد سعادة عبدالله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة المكانة التي وصلت إليها دولة الإمارات .. مرجحا استمرار تحقيق الإمارات للنتائج الإيجابية في السنوات الست القادمة في إطار تطبيق الحكومة الاتحادية لرؤية الإمارات 2021 وأجندتها الوطنية.

وأشار إلى أن المعلومات التي وردت في تقرير اتجاهات التجارة العالمية 2015 .. أكدت أن الدولة تسير على النهج السليم للارتقاء بمنظومتها التجارية والتقدم عاما تلو الآخر إلى مستويات جديدة.

ونوه آل صالح بأن تحديث البيئة التشريعية لدولة الإمارات بشكل مستمر .. يمثل ضمانا لاستمرار تفوقها الإقليمي والدولي على الصعيد التجاري نتيجة لارتفاع ثقة التجار والمستثمرين الأجانب ببيئة الأعمال الإماراتية التي يكتنفها قوانين تحمي الملكية الفكرية وتضمن حقوق الأطراف كافة.