من المتوقع أن تشهد منطقة الشرق الأوسط نمواً للناتج المحلي الإجمالي 3.8% خلال 2016 في المقابل فإن آفاق النمو الاقتصادي العالمي متواضعة إلى حد ما مع خفض كل من البنك الدولي وصندوق النقد ومنظمة التعاون والتنمية توقعاتهم للنمو العالمي إلى 2.4٪ و 3.1٪ و 2.9٪ على التوالي.

وقالت الماسة كابيتال في «التقرير السنوي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا – 2016» إن الانخفاض الحاد في النفط والعوامل العالمية المختلفة وتصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة من المتوقع أن تكون قد سجلت معدل نمو منخفضاً للناتج المحلي 2.3٪ خلال 2015 بالمقارنة مع 2.6٪ العام السابق.

ووفقاً للتقرير فإن المنطقة واصلت مسار نموها كما هو متوقع هذا العام في ظل المبادرات الحكومية المختلفة لاتخاذ تدابير بديلة لزيادة إيرادات ومساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي ومع انخفاض النفط إلى مستويات قياسية منذ منتصف 2014 تراجعت الإيرادات الحكومية وارتفع العجز في ميزانية الدول.

ومن المتوقع أن تستمر التقلبات في أسعار النفط خلال 2016 وبالتالي فإن زيادة إيرادات القطاع غير النفطي ستُمكن الحكومات من تمويل برامج الإنفاق الطموحة التي تعتبر مفتاحاً لاستدامة النمو.

وبحسب الماسة كابيتال أدى انخفاض الإيرادات النفطية 2015 إلى إضعاف المركز المالي للحكومة السعودية وأثر على برنامج الإنفاق الرأسمالي الذي يهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي.

وفي خضم الظروف الاقتصادية الصعبة خلال 2016 والتوقعات بانخفاضٍ كبير في الإنفاق على المشاريع وخفض تدريجي للدعم توقع صندوق النقد أن يتقلص معدل نمو الناتج الإجمالي إلى 1.2٪ متراجعاً من 3.4٪ في 2015.

ومن المتوقع أن يسجل نمو الناتج الاماراتي ارتفاعاً 3.1٪ خلال 2016 حيث تمكنت الدولة من زيادة مساهمة القطاع غير الهيدروكربوني في الناتج الإجمالي إلى 81٪ خلال السنوات الـ 5 المقبلة كما تمكنت من تحقيق تقدم كبير من خلال اصلاحاتها الاقتصادية والتخطيطية وتعزيز القدرة التنافسية للشركات وتشجيع الاستثمارات الأجنبية ودعم مجموعة من المشاريع والمبادرات القائمة على اقتصاد المعرفة. ويتوقع الصندوق نمو ناتج مصر 4.3٪ خلال 2016 بارتفاع طفيف عن 2015 موضحاً أنه على الرغم من جهود الحكومة لتعزيز الأمن وإدخال إصلاحات إيجابية، إلا أن المناخ الجيوسياسي غير المستقر السائد وبطء تنفيذ المشاريع الجديدة وكذلك بطء الإصلاحات الهيكلية من المرجح أن تحد من النمو في المستقبل.

ووفقا لتقديرات صندوق النقد من المتوقع أن يكون الناتج المحلي في الكويت ارتفع 1.2٪ خلال 2015 وأن يصعد إلى 2.5٪ في 2016 مدفوعاً بنمو القطاع غير الهيدروكربوني.

ويتوقع صندوق النقد أن نشهد توسعاً في الاقتصاد العماني 2.8٪ في 2016 مقارنة بـ 4.4٪ في 2015 كما يتوقع نمو الاقتصاد البحريني 2.1٪ عام 2016 .