كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري حقيقة إصدار قرار بإلغاء فارق نقاط الخبز المدعم للبطاقات التموينية.

وأوضح المركز، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «فيسبوك»، أنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية، مؤكداً أنها نفت تلك الأنباء المتداولة على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي.

وشددت الوزارة على استمرار إتاحة صرف فارق نقاط الخبز على البطاقات التموينية في شكل سلع غذائية واستهلاكية ضمن منظومة الخبز بشكل طبيعي دون إلغاء.

وبينت أنه يتم احتساب عدد الأرغفة التي تم توفيرها كنقاط مجمعة واستبدالها من المنافذ التموينية المختلفة طوال أيام الشهر دون التقيد بأيام بعينها، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.

ودعا المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة.

ويشكّل الخبز سلعة أساسية في مصر، وكثيراً ما تدور حوله الشائعات التي تسارع الحكومة المصرية في تكذيبها.

ويُذكر أنه، في مايو الماضي، نفت الحكومة المصرية أنباء تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صدور قرار برفع سعر الخبز المدعَّم.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، في بيان رسمي، أنه رغم نفي تلك الشائعة عدة مرات، لوحظ إعادة تداولها، مؤكداً أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن.

وشددت الحكومة، حينها، على «استمرار نظام صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بخمسة قروش فقط دون أي زيادات، وهو النظام الذي يستفيد منه 71 مليون مواطن، على أن تتحمل الدولة فارق التكلفة الإنتاجية».

ونوَّهت بـ«شنّ حملات رقابة دورية على جميع المخابز؛ لضمان مطابقة الخبز المدعم لمعايير الجودة، مع تطبيق العقوبات والغرامات المقررة على المخالفين».