تتصدر حماية الأسرة وتعزيز مكتسباتها سلم الأولويات والاهتمام في جميع السياسات والخطط والبرامج الحكومية في دولة الإمارات انطلاقا من قناعتها الراسخة بأن الأسرة تمثل الحاضنة الأساسية والنواة الأولى لوطن متماسك ومتسامح وآمن ينعم جميع أفراده بالرفاهية والاستقرار.

وعلى الرغم مما شهده العالم من تحولات وتغييرات متسارعة في العقدين الأخيرين لاسيما في مجال التطور الرقمي والتكنولوجي الذي أفرز تحديات كبيرة وتهديد مباشر للأمن المجتمعي والاستقرار الأسري حول العالم، إلا أن الإمارات نجحت في تقديم نموذج يحتذى به في كيفية حماية الأسرة وتعزيز تماسكها عبر تأسيس منظومة متكاملة من القوانين والإجراءات المرتبطة بحماية ورعاية كافة أفرادها والتوعية بحقوقهم.

وعلى عادتها في تحويل التحديات إلى فرص، أظهرت الإمارات احترافية عالية في التعامل مع تحديات الثورة الرقمية على صعيد الاستقرار والتماسك الأسري من خلال تسخير التطبيقات الذكية ووسائل الاتصال الحديثة في خدمة البرامج والمبادرات التي تستهدف حماية كافة افراد الأسرة من أي إساءة وتعريفهم بحقوقهم وتحفيزهم على التمسك بالقيم الوطنية والعادات والتقاليد المجتمعية السامية.

وباتت الرعاية الكبيرة التي تحظى بها الأسرة الإماراتية مصدر إلهام وإشادة عربياً ودولياً، ترصدها المؤشرات الدولية، فقد احتلت المركز الأول عربياً ضمن قائمة “أفضل الدول لرعاية الأسرة” لعام 2019، وذلك وفقا لـ صحيفة “يو أس نيوز ويرلد ريبوت” الأميركية، استناداً إلى الاستطلاع السنوي الذي أجرته مجموعة “باف” (BAV) البحثية بالتعاون مع كلية وارتون التابعة لجامعة بنسيلفانيا الأميركية، وغطى الاستطلاع محاور حقوق الإنسان وبيئة الحياة العائلية، مع اعتبارات المساواة في الفرص المُدرّة للدخل، والأمن وخدمات التعليم ونظم الرعاية الصحية.

واحتلت الإمارات موقع الصدارة العربية في إجمالي هذه المعايير، كما احتلت المرتبة الـ 22 عالمياً بإجمالي معايير جودة الحياة الأسرية وتنشئة الأطفال، والمرتبة الـ 23 في معايير الريادة الأممية بهذه المجالات، والمرتبة الـ 25 في مقاييس جودة الحياة، والمرتبة الـ 26 في موضوع المرأة.

وتنهض بمهمة حماية الاسرة ورعايتها في الإمارات مجموعة كبيرة من الهيئات والمؤسسات الاتحادية والمحلية التي تعمل بشكل متناغم ومتكامل، ومن أبرزها المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، ووزارة تنمية المجتمع، والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، وهيئة تنمية المجتمع في دبي، ودائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، إلى جانب العديد من مراكز الدعم التي تنتشر في عموم الدولة.

وتعد سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة “أم الإمارات” رائدة المبادرات والبرامج التي تصب في خدمة الأسرة الإماراتية وتحفظ لحمتها واستقرارها، كما لا يخفى دور سموها في دعم ورعاية البرامج والمبادرات والمنتديات التي تعزز من الترابط الأسري العربي بصفة عامة و الخليجي بصفة خاصة وجهود سموها في تعزيز التفاعل والتلاقي الأسري الذي يساهم في توفير أقصى درجات الأمن والأمان الأسري والمجتمعي على المستويين الخليجي والعربي.

وشكلت “السياسة الوطنية للأسرة” التي اعتمدتها الإمارات في مارس 2018 نقطة تحول في مسار رسم الخطط ووضع السياسات وبرامج العمل الهادفة لبناء منظومة أسرية متماسكة في الدولة، خاصة وأنها تضمنت محاور متعددة تتعلق بالزواج ورعاية الأطفال وحماية الأسرة وترسيخ الأبوة والأمومة الصحيحة.

وتهدف ” السياسة الوطنية للأسرة” إلى توعية الأسرة الإماراتية بحقوقها وواجباتها لضمان مساهمتها في التنمية الاجتماعية المستدامة وذلك من خلال بناء وتكوين أسر إماراتية مستقبلية قادرة على تحمل أعباء الحياة الزوجية ومواجهة ضغوطات الحياة وإعلاء قيم المحافظة على استقرار واستدامة الحياة الأسرية بالإضافة إلى الارتقاء بقدرات الأسرة الإماراتية لخلق أجيال واعدة متحملة لمسؤوليتها.

وتتضمن السياسة الوطنية للأسرة ستة محاور أولها محور الزواج الذي يعنى بالشباب المقبلين على الزواج وحديثي الزواج ويهدف إلى تهيئتهم لتحمل مسؤولياتهم الزوجية وتوعيتهم بأهمية التوافق النفسي والاجتماعي، فيما يتناول المحور الثاني العلاقات الأسرية ويهدف إلى مساندة الأسرة في مواجهة الضغوط الحياتية ويتضمن مجموعة من المبادرات الموجهة للجمهور العام وأبرزها إعداد “الدليل الإرشادي للأسرة المتماسكة” الذي يوضح حقوق وواجبات أفراد الأسرة والمبادئ العامة للعلاقات الزوجية والإجراءات الخاصة التي تحمي من التفكك الأسري.

ويركز المحور الثالث للسياسة على التوازن في الأدوار بحيث يستهدف الآباء والأمهات والأرامل والمطلقات ويتم من خلاله إطلاق مبادرات وبرامج توعوية عن دور كل من الأب والأم في بناء أسرة سعيدة ومتماسكة كما يركز على تصميم برنامج توجيهي بهدف تمكين وتثقيف الأرامل والمطلقات للتعايش مع الظروف المستجدة وامتلاك القدرة على معالجة مشكلاتهن.

ويعنى المحور الرابع في السياسة الوطنية للأسرة برعاية الأطفال من خلال توفير مناخ صحي وسليم لمساندة الأسرة الإماراتية على تحمل ضغوط وتحديات الحياة وذلك من خلال إصدار تشريع ينظم توفير رعاية منزلية للأطفال من خلال جليسات مؤهلات للعناية بالأطفال ومرافقتهم وفق أطر قانونية وضوابط تنظيمية ومعايير معتمدة.

أما المحور الخامس في السياسة فيعنى بحماية الأسرة ويستهدف المؤسسات والهيئات المعنية بحماية الطفل من خلال تطوير وإصدار “دليل إرشادي” يتضمن معايير لحماية الطفل من جميع أشكال العنف والاستغلال وكيفية صون سلامة الطفل النفسية والعاطفية، في حين وخصص المحور السادس من السياسة الوطنية للأسرة لإطار العمل الذي يعنى بإعادة هندسة تقديم الخدمات الأسرية لتحقيق السعادة الأسرية وإعداد “دليل إرشادي لتقديم الخدمات الأسرية” وإنشاء “مرصد أسري” يوفر البيانات التفصيلية للأسر بطريقة علمية تساهم في دراسة احتياجاتهم إلى جانب إطلاق برنامج تأهيل المختصين في مجال التدريب والإرشاد الأسري.

و في الجانب التشريعي.. نجحت الإمارات في محاصرة أوجه العنف الأسري المختلفة عبر منظومة متكاملة من التشريعات والقوانين والسياسات الصارمة، وتنويع طرق وجهات الإبلاغ عن الحالات والتي بلغت أكثر من 15 جهة اتحادية ومحلية، إضافة إلى وزارة تنمية المجتمع.

وتضم قائمة التشريعات واللوائح والقرارات والسياسات المعنية بحماية الأسرة في دولة الإمارات كلاً من القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية وتعديلاته، والقانون الاتحادي رقم (29) لسنة 2006 في شأن حقوق المعاقين وتعديلاته، والقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل، والقانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2019 بشأن حقوق كبار المواطنين، والمرسوم بقانون اتحادي (10) لسنة 2019 في شأن الحماية من العنف الأسري، وقرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2018 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016 بشأن قانون حقوق الطفل، وقرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2021 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2019 بشأن حقوق كبار المواطنين، والسياسة الوطنية للأسرة، إضافة إلى سياسة حماية الأسرة.

ويعد العنف جريمة يُعاقب عليها القانون في الإمارات، فعلى سبيل المثال تنص المادة (9) بند 1 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2019 في شأن الحماية من العنف الأسري على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من أفعال العنف الأسري المنصوص عليها بالمادة (5)؛ وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر.

وفي السياق ذاته، تتضمن قنوات الإبلاغ واستقبال الشكاوى عن حالات العنف الأسري في دولة الإمارات نحو 15 جهة اتحادية ومحلية إضافة إلى وزارة تنمية المجتمع، والتي توفر قنوات للإبلاغ سواء عبر الاتصال الهاتفي أو الموقع الإلكتروني للوزارة أو التطبيق الذكي الذي تم توفيره لهذه الغاية.

ويوضح دليل حماية الأسرة الذي أصدرته وزارة تنمية المجتمع آليات تلقي البلاغات والشكاوى ومعالجتها بالخطوات التالية: استقبال الشكاوى والبلاغات عن طريق القنوات المخصصة، تصنيف درجة خطورة البلاغ وتحديد التدخل المطلوب ومدى سرعة الاستجابة، القيام بدراسة الحالة بصورة شمولية باستخدام الأدوات اللازمة لذلك (المقابلة، الزيارة الميدانية، طلب تقارير…إلخ..)، وضع خطة التدخل، وتنفيذها، متابعة تطور الحالة إلى حين معالجة المشكلة.

وفي عام 2022 أطلقت وزارة تنمية المجتمع نظام “صون” الذكي للكشف المبكر عن الإساءة المحتملة بحق أي من أفراد الأسرة، وذلك تماشياً مع المبادرات المنبثقة عن “سياسة حماية الأسرة”.

ويهدف النظام إلى الكشف المبكر عن حالات الإساءة بحق أفراد الأسرة عبر توجيه حزمة من الأسئلة، يتم من خلالها الوصول إلى المعلومات والحقائق التي تكشف عن حالة الشخص، من حيث ما إذا كان في وضع آمن ومستقر أو درجة تعرضه للإساءة، وعما إذا كان يحتاج إلى استشارات متخصصة، أو بمراجعة المختصين للتدخل ومباشرة الحالة في حال وصول التقييم للخط الأحمر.

ويسعى النظام إلى تعريف الأشخاص بأرقام الهواتف الخاصة بالجهات الداعمة، وتقديم المساعدة اللازمة للمعرّضين للإساءة، وكذا التعريف بالقوانين لتزويد المستفيدين بجميع المعلومات اللازمة لهم بما يضمن الحفاظ على سلامتهم ومصالحهم، وتمتعهم بجودة الحياة في ظل ظروف آمنة ومستقرة، إضافة إلى توعيتهم بحقوقهم والتزاماتهم وفقاً لمدركاتهم مع تضمين النظام بالفيديوهات التوعوية لتثقيفهم ورفع مستوى الوعي والمعرفة لديهم، وتشجيعهم على عدم قبول الإساءة بالطرق والوسائل المناسبة.

ويستهدف نظام “صون”، جميع الفئات “الطفل، والمرأة، والرجل، وأصحاب الهمم، وكبار المواطنين”، ومختلف الجنسيات، كما يتضمن النظام استمارة الكشف المبكر عن الإساءة، ودليل حماية الأسرة، والقوانين ذات الصلة بالحماية، إضافة إلى سياسة جودة الحياة الرقمية، ومجموعة فيديوهات توعوية.

وتولي دولة الإمارات تعزيز السلامة الرقمية لأفراد الأسرة خاصة الأطفال والشباب أولوية قصوى انطلاقا من التزامها الثابت بحماية أجيال المستقبل من جميع التأثيرات السلبية والمخاطر الناجمة عن ارتفاع وتيرة تواجدهم في فضاء العالم الافتراضي.

وتعتبر الإمارات من الدول ذات الاستخدام المرتفع في مجال الإنترنت، حيث تحتل المرتبة الأولى عالميا بانتشار الإنترنت بين سكانها بمعدل 99 بالمائة، في حين يبلغ متوسط الوقت الذي يقضيه الفرد يومياً باستخدام الإنترنت ما يزيد عن 7 ساعات، وهو ما دعا المؤسسات ذات الصلة للتحرك السريع وإطلاق العديد من البرامج والمبادرات من أجل حماية أجيال المستقبل من جميع التأثيرات السلبية والمخاطر الناجمة عن ارتفاع وتيرة تواجدهم في فضاء العالم الافتراضي.

وفي هذا السياق، أطلقت الإمارات في فبراير 2020 “خط المحافظة على جودة الحياة الرقمية”، بهدف دعم الأسر وأولياء الأمور من أجل حماية أطفالهم وشبابهم، وتعزيز جودة حياتهم الرقمية.

وتعود الجهود الإماراتية في حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت والفضاء الرقمي إلى عام 2001، حيث كانت أول بلد عربي ينضم إلى اتفاقية حماية الطفل من الجرائم السيبرانية.

وترأست الإمارات ممثلة بوزارة الداخلية فرقة العمل العالمية الافتراضية في عام 2015، كما شاركت في مؤتمر القوة العالمية الافتراضية “في.جي.تي.”، وهو تحالف دولي من وكالات إنفاذ القانون المكرسة وشركاء الصناعة يعملون معاً للحفاظ على سلامة الأطفال على الإنترنت، حيث ساهم الفريق في إنقاذ مئات الأطفال في جميع أنحاء العالم من استغلال الأطفال عبر الإنترنت ومحاكمة مئات المجرمين منذ عام 2003.

واستضافت الإمارات القمة العالمية الثانية لـ “ويبروتكت” عام 2015 في أبوظبي، والتي أسفرت عن اتفاق الحكومات والمنظمات على إنشاء استجابة وطنية منسقة للاستغلال الجنسي للأطفال على الإنترنت، وفي يونيو (حزيران) 2017 انتخبت دولة الإمارات لقيادة اللجنة الدولية لحماية الأطفال عبر الإنترنت خلال مؤتمر الاتحاد الدولي للاتصالات في جنيف.

وفي عام 2018 نجحت أبوظبي في حشد أكثر من 450 من القيادات الدينية من شتى أنحاء العالم ضمن فعاليات مؤتمر “تحالف الأديان لأمن المجتمعات: كرامة الطفل في العالم الرقمي”، وذلك بهدف وضع رؤية عالمية مشتركة لتعزيز حماية المجتمعات، وخاصة الأطفال من جرائم الابتزاز عبر العالم الرقمي ومخاطر الشبكة العنكبوتية.

وعلى صعيد المبادرات الخلاقة، مثلت مبادرة “السلامة الرقمية للطفل” التي أطلقتها وزارة الداخلية بالشراكة مع البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة، في مارس 2019، حدثاً فارقاً في جهود الارتقاء بجودة الحياة الرقمية للأطفال وطلاب المدارس وتوعيتهم بتحديات العالم الرقمي، وتشجيعهم على استخدام الإنترنت بشكل إيجابي وآمن.

وتهدف المبادرة إلى توعية الأطفال في الفئة العمرية من 5 إلى 18 عاماً، بأسس استخدام الإنترنت، وكيفية التصرف مع أي إساءة أو خطر محتمل، من خلال تدريب الأطفال على الاستخدام الآمن لمواقع الإنترنت، وتطبيقات التواصل الاجتماعي والأجهزة الذكية.

وعكست الخطوات التشريعية التي اتخذتها الإمارات لتعزيز السلامة الرقمية للأطفال مدى التزامها بحماية أجيال المستقبل من التأثيرات السلبية والمخاطر الناجمة عن ارتفاع وتيرة تواجدهم في فضاء العالم الافتراضي.

وفي هذا الإطار، تلزم المادة (29) من القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل والمعروف باسم ” قانون وديمة”، شركات الاتصال ومزودي خدمات شبكة المعلومات الإلكترونية بضرورة إبلاغ السلطات المختصة عن أية مواد لإباحية الأطفال يتم تداولها عبر مواقع وشبكة المعلومات الإلكترونية، كما يجب تقديم المعلومات والبيانات عن الأشخاص أو الجهات أو المواقع التي تتداول هذه المواد أو تعمد على التغرير بالأطفال.

ولم تقتصر الجهود الإماراتية في حماية الأسرة وتعزيز تماسك أفرادها وارتباطهم بهويتهم الوطنية وإرثهم الاجتماعي على النطاق المحلي بل امتدت لتشمل ساحة الوطن العربي، سواء من خلال المساعدات الإنسانية التي استهدفت بالمقام الأول الأطفال والنساء وكبار السن، أو من خلال المبادرات التنموية والبرامج التدريبية والتوعوية التي نفذتها في العديد من الدول بهدف دعم الاستقرار الأسري.

وعلى صعيد اللقاءات والمنتديات عقدت الإمارات والمملكة العربية السعودية في يناير 2021 المنتدى الافتراضي “أسرة آمنة مجتمع آمن” الذي شكل نواة لمبادرات نوعية في المجال الأسري، ومنصة لتبادل الحلول والخبرات في مجال الاستشارات الأسرية، وإبراز أفضل الممارسات الإيجابية، وقصص النجاح في مجال الاستقرار الأسري، والاستفادة من التجارب وإعداد برامج تدريبية مشتركة، إضافة إلى ترسيخ مبادئ التلاحم الاجتماعي.

واستضافت الإمارات في 9 ديسمبر 2022 فعاليات اليوم العربي للأسرة تحت شعار “الأسرة العربية بين ثوابت الأصالة والتحديات المعاصرة” الذي تطرق إلى مبادرات الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في مجال دعم الأسرة العربية، وتناول أهمية تعزيز التنوع الثقافي وحماية وصون مؤسسة الأسرة والزواج ودور الدول في تحقيق تماسك واستقرار الأسرة العربية في ظل المتغيرات العالمية.