تحظى العلاقات المصرية الإماراتية بخصوصية على المستوى العربي؛ وذلك في ضوء البعد التاريخي والحضاري والثقافي، بالإضافة إلى الأبعاد القومية والدينية التي تبلورت في كنفها، إذ كانت مصر من أوائل الدول التي اعترفت بالاتحاد الإماراتي الذي نشأ في 2 ديسمبر 1971، وراحت مصر تؤكد على دعمها لهذا الاتحاد في المحافل الإقليمية والدولية، وحتى قبيل توحد إمارات ساحل عمان “سابقًا” كان الجانبان يرتبطان بعلاقات ثقافية وحضارية كبيرة من خلال البعثات التعليمية المختلفة التي كانت تُرسل من مصر وإليها في فترة الخمسينات، الأمر الذي زاد من الروابط الأخوية والتداخل الثقافي بينهما.

العلاقات الأخوية بين الإمارات ومصر تأسست على قيم الاحترام المتبادل والعمل المشترك الهادف إلى تحقيق مصلحة الشعبين الشقيقين ومصلحة كافة الشعوب العربية انطلاقاً من حرص الدولتين على تقديم نموذج متميز لما يجب أن تكون عليه الروابط العربية.

تحظى الدولتان مصر والإمارات بمكانة ووزن استراتيجيين مهمين في المنطقة العربية، بل ليس من قبيل المبالغة القول إن الدولتين -إلى جانب السعودية- هم الفواعل الأهم في المنطقة وإقليم الشرق الأوسط، وهو الأمر الذي انعكس على حجم انخراط ودور كل منهما في أزمات وقضايا المنطقة الملحة، ومنها: القضية الفلسطينية، وسوريا، والعراق، وليبيا، واليمن. لكن اللافت خصوصية الحالة المصرية الإماراتية، فهي ترتبط بوجود ميزات نسبية لكل دولة، توظفها في إطار التكامل الثنائي، فضلًا عن أن الدولتين وفي كل مباحثات ثنائية بين قادتيهما، يحرصان على التأكيد على أولويات العمل المشترك، ومقاربتهما للتعامل مع دول الأزمات، وهي المقاربة التي تقوم على عدد من العناصر الأساسية ومنها: التأكيد على أولوية بناء الدولة الوطنية ومؤسساتها، ومواجهة الفاعلين المسلحين من دون الدول، سواءً الميليشات المسلحة أو التنظيمات الإرهابية، وكذا رفض التدخلات الخارجية في شؤون الدول العربية.

كما عانت الدول العربية جميعًا وعلى رأسها مصر من وطأة الضغوط الاقتصادية التي صاحبت جائحة كورونا، وكذا الحرب الأوكرانية، وهو السياق الذي عاظم الحاجة إلى بناء حالة من التكامل والدعم الاقتصادي بين مصر ومحيطها العربي والخليجي، بما يضمن تقليل حدة هذه الارتدادات والتعامل معها.

تميزت العلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات منذ البداية بمستوى عال من التنسيق والتعاون وهو ما تم تجسيده على أرض الواقع، بعدة أشكال من التبادل التجاري والاستثمارات والمشاريع المشتركة في قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والتصنيع والملاحة البحرية والنقل وغيرها من القطاعات.

وتمثل الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لمصر على المستوى العربي، كما تعد أكبر مستثمر في مصر على الصعيد العالمي.

وتعد القاهرة خامس أكبر شريك تجاري عربي لدولة الإمارات في التجارة غير النفطية وتستحوذ على 7% من إجمالي تجارتها غير النفطية مع الدول العربية، وذلك بحسب ما أفادت به الهيئة العامة للاستعلامات على موقعها الرسمي في تقرير عن العلاقات المصرية الإماراتية.

تعمل أكثر من 1250 شركة إماراتية في مصر في مشاريع واستثمارات تشمل مختلف قطاعات الجملة والتجزئة والنقل والتخزين والخدمات اللوجستية، والقطاع المالي وأنشطة التأمين، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والعقارات والبناء، والسياحة، والزراعة والأمن الغذائي.

العلاقات الاقتصادية ونتائجها وما تبينه الأرقام من حيث أن الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري عربي لمصر التي تعتبر بدورها خامس شريك للدولة في التجارة غير النفطية، إذ بلغ حجم التبادل التجاري 274.6 مليار درهم آخر 22 عاماً، بالإضافة إلى وجود 1300 شركة إماراتية تعمل في مصر مع وصول رصيد الاستثمار التراكمي الإماراتي فيها إلى 16 مليار دولار لتكون الأولى عالمياً.. جانب من حركة تعاون تتضاعف باستمرار وتعكس الحرص على تعزيزها.

الروابط الأخوية بين الإمارات ومصر أيقونة مشرفة لنموذج متقدم في نوعية العلاقات التي تستمد قوتها من خلال ما يجمع بين الشعوب الشقيقة من روابط وإيمان تام وقناعة راسخة بفاعلية التعاون ونتائجه المشرفة.. والإعلان عن تنظيم احتفالية ضخمة تحت شعار “مصر والإمارات قلب واحد” مناسبة غالية تعكس خصوصية العلاقات والحرص على تنميتها ليكون المستقبل امتداداً لتاريخ عريق وحاضر عظيم في خدمة البلدين الشقيقين.

بقلم: محمد عبدالمجيد علي 

الرئيس التنفيذي لصحيفة نبض الإمارات