كشفت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، في تقريرها الثالث حول الاقتصاد الرقمي، بعنوان “منظومة رأس المال المخاطر في دبي”، أن دبي تشكل مقراً لأكثر من 40% من الشركات الناشئة ذات النمو السريع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وهدف التقرير إلى توفير نظرة عامة حول المشهد الاستثماري الذي يدعم الشركات الرقمية الناشئة، والشركات الناشئة ذات النمو المتسارع التي تُحدث تحولاً في دبي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وإتاحة بيانات وإحصاءات محدثة تعكس ريادة دولة الإمارات كوجهة عالمية للشركات الرقمية الناشئة ذات النمو المتسارع.

وأكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، أن المنظومة الرقمية المتطورة التي أرستها دولة الإمارات أسهمت في تمكين قطاع ريادة الأعمال وتحقيق نمو كبير في نشاطه وتطوره المتسارع، نتيجة للرؤية الاستباقية التي تتبناها الدولة في وضع التشريعات والمبادرات والخطط في المجال الرقمي، لجذب الشركات المليارية والمستثمرين من حول العالم، وتعزيز البيئة المحفزة للشركات الناشئة والشركات ذات النمو السريع وترسيخ مكانة الدولة مركزا عالميا للاقتصاد الرقمي.

وقال: إن النتائج التي استعرضها التقرير تمثل انعكاساً لسنوات من العمل الدؤوب في تهيئة وتطوير الحلول الذكية والرقمية وتوظيفها في دعم بناء نموذج جديد ومستقبلي لقطاع الاقتصاد في دولة الإمارات عموماً، ودبي على وجه الخصوص، وتعكس ما تمثله دبي من عاصمة عالمية لاقتصاد المستقبل.

وأوضح التقرير أنه ضمن جهودها لدعم مساعي دبي لتصبح الوجهة العالمية لرواد الأعمال الرقميين، تعمل غرفة دبي للاقتصاد الرقمي على استقطاب شركات التكنولوجيا الرائدة والناشئة والتي ستدعم طموحات دبي الرقمية، مشيراً إلى أن الإمارة تسير بخطى ثابتة لتحقيق طموحاتها عبر عدد من المبادرات الاستشرافية والاستثمار في أحدث التقنيات، وأنها أرست معياراً في آليات استفادة المدن من التكنولوجيا لإثراء حياة المجتمع وجذب الشركات العالمية، بدءاً من شبكة الألياف الضوئية عالمية المستوى، مروراً بأنظمتها القائمة على الحوسبة السحابية، وصولاً إلى منهجياتها في تطوير المدن الذكية.

وقال التقرير إن افتتاح مركز البيانات للحلول المتكاملة “مورو” في فبراير 2023، والذي يعّد أضخم مركز بيانات يعمل بالطاقة الشمسية في العالم، يعد أحد أبرز الأمثلة في هذا الشأن كما يعد المركز البالغة قدرته 100 ميجاواط جزءاً من مبادرة “دبي 10X”، التي تم إطلاقها بتوجيه من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، عام 2017 لإحداث تحوّل جذري وتقدم استثنائي يختصر رحلة 10 أعوام مقبلة.

وكشف التقرير عن وجود 749 شركة ناشئة رقمية ذات نمو سريع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (باستثناء إسرائيل)، جمعت تمويلاً خلال العقد الماضي (2012-2022) بلغ حوالي 19.5 مليار دولار، حيث كان نصيب الشركات الناشئة ذات النمو السريع في الإمارات حوالي 65% من إجمالي التمويل الذي جمعته هذه الشركات في المنطقة، وبلغ عدد الشركات الناشئة الرقمية ذات النمو السريع في دبي 306 شركات من إجمالي 749 شركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في حين يبلغ إجمالي عدد الشركات الناشئة الرقمية ذات النمو السريع في الإمارات 338 شركة، أكثر من 90% منها تتخذ من دبي مقراً لها.

ولفت التقرير إلى أن الشركات الناشئة الرقمية ذات النمو السريع في دبي جمعت تمويلاً خلال العقد الماضي بلغ حوالي 11.7 مليار دولار، ما نسبته 60% من إجمالي التمويل الذي جمعته الشركات الناشئة الرقمية ذات النمو السريع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيما جمعت الشركات الناشئة في دبي عام 2022 تمويلاً تخطى الملياري دولار.

وأوضح أن نمو التمويل للشركات الناشئة ذات النمو السريع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تجاوز 4 مليارات دولار خلال عامي 2021 و2022، فيما سجلت الجولات التمويلية الضخمة والتي تبلغ 300 مليون دولار أو أكثر توجهاً تصاعدياً، حيث ارتفعت من ثلاث جولات عام 2021 إلى ست جولات عام 2022، بما فيها إدراج شركتين من الشركات ذات نمو متسارع في الأسواق المالية.

وقال التقرير: إن عام 2022، شهد تحولاً ملحوظاً في عدد جولات التمويل، مع توجه الشركات ذات النمو المتسارع إلى حشد التمويل، مع تحقيق زخم أكبر في حجم التمويل، وارتفع عدد جولات التمويل التي تتراوح قيمتها بين 100 مليون ومليار دولار بنسبة 100% بين عامي 2021 و2022، فيما شهدت نطاقات التمويل الأخرى كذلك تحسناً ملحوظاً تراوح بين 20% و87%.

وفي ما يخص مصدر رأس المال لجولات التمويل، لفت التقرير إلى أن رأس المال الاستثماري والجولات التمويلية شكل أكثر من 3 أرباع التمويل الذي تم جمعه، في حين استحوذت الاكتتابات العامة الأولية والاكتتابات الأولية في العملات الرقمية على النسبة المتبقية بحصة متساوية تقريباً لكل منهما. كما شهد عدد الشركات الناشئة ذات النمو المتسارع في إمارة دبي ارتفاعاً بنسبة 26% بين عامي 2021 و2022 لتصل إلى 306 شركات من 242 شركة، أي ما يعادل 64 شركة جديدة خلال عام.

كما شهد تمويل المشاريع في دبي نمواً كبيراً خلال العقد الماضي. وتطورت دبي لتغدو المدينة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تحتضن الشركات الناشئة التي تسعى لجمع التمويل في جولات السلسلتين (E وF)، بعد أن كانت تشهد جولات تمويل تأسيسي وتمويل المراحل الأولى فقط.

وكشف التقرير، الذي تم إعداده بالتعاون مع مجلة “إنتربرونور الشرق الأوسط”، أن الشركات الناشئة التي تتخذ من دبي مقراً لها استحوذت على أكثر من 30% من عدد جولات التمويل المتعلقة بالشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في حين أن 87% من عدد جولات التمويل للشركات التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها هي لشركات مقرها إمارة دبي.

وقال التقرير إن التقديرات تشير إلى أن قيمة الاقتصاد الرقمي الوطني ستتخطى 140 مليار دولار بحلول عام 2031 بالمقارنة مع حوالي 38 مليار دولار أمريكي اليوم، وإضافة إلى الجهود التي تبذلها غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، يساهم التعاون بين الأطراف المعنية والشركات الرقمية الناشئة في تكريس مكانة المدينة عاصمةً عالميةً للاقتصاد الرقمي.