واصل القطاع الخاص في دبي، تحقيق النمو للشهر 28 على التوالي، بحسب نتائج استبيان مؤشر مديري المشتريات عن مارس الماضي، الصادر عن مؤسسة «إس أند بي غلوبال» العالمية.

وارتفعت قراءة المؤشر الشهر الماضي إلى 55.4، بالمقارنة مع 54.1 في فبراير، ليسجل المؤشر بذلك أعلى ارتفاعاته منذ خمسة أشهر. وأفادت «إس أند بي» في التقرير المُرفق بنتائج المؤشر بأن مارس الماضي شهد تحسناً حاداً في أحوال الشركات غير النفطية بدبي، مدعوماً بنمو قوي في كلٍ من المنتجات، التوظيف ومخزون المشتريات، بالتزامن مع انحسار المعروض.

وأضاف التقرير أن الشركات في دبي واصلت خلال مارس تسجيل تحسن لافت في الطلب على منتجاتها من جانب العملاء، الأمر الذي تمخض عن زيادة كبيرة في النشاط، هي الأعلى منذ سبتمبر الماضي. كما رصد المؤشر أيضاً ارتفاعاً حاداً في تدفق الأعمال التجارية الجديدة، وإن كان معدل التوسع قد تباطأ في مارس على نحو طفيف بالمقارنة مع فبراير.

وظائف جديدة

وأفاد التقرير أيضاً بأن مستويات الوظائف في القطاع الخاص بدبي قد ارتفعت في مارس، إذ تسارع معدل خلق الوظائف الجديدة في القطاع بأعلى وتيرة له منذ ما يزيد عن 5 سنوات، وتحديداً منذ يناير 2018. واستأثر قطاع الإنشاءات بأعلى وتيرة لخلق الوظائف الجديدة في شركاته الخاصة خلال الشهر الماضي.

وارتفع مخزون المدخلات الإنتاجية لدى شركات دبي الخاصة في مارس بأسرع معدل نمو له منذ ما يقرب من 5 سنوات، وتحديداً منذ مايو 2018، ذلك أن الشركات قد اشترت خلال الشهر الماضي كميات أكبر من المواد الخام لخدمة المشروعات الجديدة والقائمة. وفيما يخص أوقات التسليم من جانب الموردين.

فقد واصلت في مارس انخفاضها، وإن كان معدل الانخفاض هامشياً، ذلك أن الباعة واصلوا التزامهم بتلبية متطلبات العملاء. وفيما يخص أسعار المدخلات الإنتاجية، فقد ارتفعت في مارس على خلفية ارتفاع أسعار الوقود، الحديد والأسمنت، فضلاً عن الزيادة في أجور الموظفين.

وقال ديفيد أوين، كبير المحللين الاقتصاديين لدى «إس أند بي»، تعليقاً على نتائج المؤشر: «ارتفع مؤشر مديري المشتريات لشركات القطاع الخاص بدبي في مارس، مسجلاً أعلى نمو له منذ 5 شهور، ذلك أن الشركات بذلت جهداً أكبر لاكتساب قوة في جانب العرض، وذلك على خلفية المزيد من التسارع في التوسع في أنشطتها.

وترتبت على ذلك ارتفاعات في معدلات التوظيف، وكذلك في مخزون المواد الخام والمكونات الإنتاجية بأعلى وتيرة منذ نحو 5 سنوات، الأمر الذي تمخض بدوره عن زيادة في نشاط وإنتاجية الشركات بأعلى وتيرة منذ 6 أشهر».