أعلنت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي عن إتلاف وإعادة تدوير 578 قطعة مقلدة من العلامات التجارية العالمية تم ضبطها عبر المراكز الجمركية خلال عام 2022 والربع الأول من عام 2023، والتي تشكل اعتداء على حقوق الملكية الفكرية والأدبية، وتقدر قيمتها 2 مليون درهم.

وشملت البضائع المقلدة التي تم إعادة تدويرها لتحويلها إلى مواد قابلة للاستخدام في مجالات أخرى، مستلزمات جلود من الحقائب والملابس، وساعات وأحزمتها من مختلف العلامات التجارية العالمية، ومجموعة من الملابس القطنية والرياضية بالإضافة إلى عدد من الأجهزة الذكية من السماعات السلكية واللاسلكية.

وجرى إتلاف البضائع المقلدة بعد إتمام الشروط البيئية والقانونية في مركز جمرك مطار أبوظبي – المنطقة اللوجستية، وذلك بحضور فريق لجنة الإتلاف وشركة شريدكس المتخصصة في عمليات إعادة التدوير وممثلي أصحاب العلامات التجارية.

وقال فهد غريب الشامسي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في جمارك أبوظبي: «إن حماية حقوق الملكية الفكرية تشكل أولوية قصوى لجمارك أبوظبي في ظل توجه دولة الإمارات إلى تحقيق الريادة العالمية في مجال الإبداع والابتكار، ونؤمن إيماناً راسخاً أننا خط الدفاع الأول لحماية المجتمع واقتصاده من الغش التجاري، لذلك نعمل باستمرار وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين على تكثيف الجهود لمكافحة تهريب البضائع المقلدة والسلع المغشوشة إلى الأسواق، من خلال رفع الجاهزية الأمنية للمراكز الجمركية وتعزيز قدراتها التفتيشية بأحدث أجهزة الكشف المعتمدة على التكنولوجيا والتقنيات المتطورة، ورفع كفاءة مفتشي جمارك أبوظبي وقدراتهم على التمييز بين المنتجات والبضائع الأصلية والمقلدة، فضلاً عن تعزيز الشراكات والتعاون مع أصحاب العلامات التجارية لحماية صحة وسلامة المجتمع في التصدي للبضائع المقلدة بإعادة تدويرها للحفاظ على البيئة ووقايتها من أضرار إتلاف البضائع المقلدة بالطرق التقليدية التي تتعارض مع أنظمة حماية البيئة التي تطبقها دولة الإمارات، بالإضافة إلى توعية المستهلكين بخطورة استخدام أو تجارة البضائع المقلدة على المجتمع واقتصاد الدولة، وأهمية حماية حقوق الملكية الفكرية لتعزيز مسيرة التنمية المستدامة لاستمرارية الأعمال وازدهار الاقتصاد».