أقامت امرأة دعوى قضائية ضد زوجها أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، طالبت فيها بنقل المخالفات المرورية والغرامات إلى الرمز المروري الخاص به وكذلك نقل النقاط المسجلة عليها إلى الرمز المروري الخاص به وتسليمها براءة ذمة من جميع إدارات المرور والترخيص بإمارات الدولة مع إلزامه بالرسوم والمصاريف.

وقالت شارحة لدعواها إن المشكو عليه زوجها قد قام بسرقة سيارتها وارتكب عليها مخالفات مرورية، وقد قامت بالتقدم بشكوى جزائية ضده، وأرفقت سنداً لدعواها صور كشوفات مخالفات وصورة حكم جزائي.

من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وفقاً للمقرر من قانون السير والمرور أنه يجب إخطار سلطة الترخيص بكل تصرف ناقل للملكية يرد على المركبة الميكانيكية خلال أربعة عشر يوماً من قبل طرفي التصرف، ويظل صاحب الرخصة الأولى محملاً بالالتزامات الناشئة عن استعمال المركبة إلى أن يتم نقل الترخيص إلى الطرف الآخر، كما نصت قواعد وإجراءات الضبط المروري بأن تقوم الجهة المعنية بإخطار مالك المركبة بتفاصيل المخالفات التي تسجل على المركبة، فإذا تبين له وجود مخالفة لم يرتكبها وجب عليه التنبيه على السائق الذي قام بارتكاب المخالفة بضرورة مراجعة الجهة المعنية خلال شهر من تاريخ الإخطار لدفع قيمة الغرامة وتحميله بالنقاط المرورية.

وأشارت المحكمة إلى خلو الأوراق مما يفيد قيام الشاكية بإبلاغ الجهات المختصة لإجراء تحقيق لبيان الشخص مرتكب المخالفات المطالب بتحويلها باسم المشكو عليه وكانت الشاكية تطالب بتحويل مخالفات بقيمة تفوق 50 ألف درهم في حين أن الحكم الجزائي الصادر بإدانة المشكو عليه قد تمت إدانته لارتكابه مخالفات بقيمة 63 ألف درهم، وكانت الشاكية لم تقم بدفع قيمة المخالفات والغرامات وإنما تطالب بنقلها باسم المشكو عليه ولم تقدم ما تثبت به أن جميع المخالفات المطالب بنقلها باسم المشكو عليه قد قام بارتكابها.

وعليه حكمت المحكمة، برفض الدعوى بحالتها، وألزمت الشاكية بالرسوم والمصاريف.