أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بالتعاون مع مركز دبي للسلع المتعددة، عن مبادرة جديدة يعمل بموجبها الطرفان على المساهمة المشتركة لتحقيق استراتيجية ورؤية حكومة إمارة دبي.  وتتمثل المبادرة في تقديم خدمات عالمية متميزة لتعزيز مكانة الإمارة في دعم وتنظيم أعمال الشركات الرقمية في مجال النقل الخاص والتجاري للمتعاملين من الشركات والمؤسسات التي تتخذ من المنطقة الحرة التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة مقراً لها وتزاول عملها من خلال تقديم خدمات لمتعامليها باستخدام منصات رقمية وذكية.

جاء هذا الإعلان خلال توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين في المقر الرئيس لمركز دبي للسلع المتعددة في برج الماس مؤخراً. وقع مذكرة التفاهم عن الهيئة عبد الله يوسف آل علي، المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات، فيما وقعتها عن مركز دبي للسلع المتعددة، فريال أحمدي، الرئيس التنفيذي للعمليات.

وستتولى الهيئة ضمن هذه المذكرة مهمة حجز المركبة إلكترونياً لأغراض النقل التجاري والتأجير وخدمات التوصيل من خلال المنصات الالكترونية والتطبيقات الذكية في إمارة دبي باعتبارها الجهة المسؤولة عن تنظيم وإصدار شهادات عدم الممانعة للشركات التي تزاول أنشطة النقل التجاري أو التأجير من خلال موقع الهيئة أو المواقع الإلكترونية التي تستخدمها الشركات والمتعاملون الراغبون في ذلك. أما مركز دبي للسلع المتعددة، فقد تم تحديد دوره باعتباره الجهة المصرح لها قانوناً بإصدار الرخص التجارية والمالية للشركات والمؤسسات العاملة ضمن المنطقة الحرة للمركز.

وبهذه المناسبة، عبّر عبدالله يوسف آل علي عن سروره بتوقيع هذه المذكرة، معتبراً إيّاها الخطوة الأولى نحو تأسيس شراكة مستدامة مع سلطة مركز دبي للسلع المتعددة، وذلك بهدف تعزيز سبل التعاون في مجالات أنشطة النقل الخاص والتجاري وأنشطة التأجير وتوفير خدمات هادفة ومتميزة للمتعاملين من الأفراد والشركات العاملة في هذا المجال.

وأضاف آل علي: “لقد حددت المذكرة التزامات هيئة الطرق والمواصلات بحيث تتولى إصدار التصريح للمستثمر الذي حصل على موافقة من سلطة مركز دبي للسلع المتعددة لمزاولة النشاط التجاري، وتزويد المركز بجميع القرارات والسياسات والاشتراطات ذات الصلة بقطاع أنشطة النقل الخاص والتجاري وأنشطة التأجير التي تمكّن المستثمرين من ممارسة أعمالهم.”

من جهتها، أشادت فريال أحمدي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مركز دبي للسلع المتعددة، بمذكرة التفاهم التي تعد بمثابة إطار استراتيجي يعزز الخدمات لأصحاب الأعمال في المنطقة الحرة التابعة للمركز.

وقالت: “مركز دبي للسلع المتعددة، باعتباره منطقة أعمال عالمية رائدة تضم أكثر من (22) ألف شركة ومجتمعاً حيوياً يضم أكثر من (100) ألف نَسَمَة، ملتزم بالعمل عن كثب مع مختلف الجهات الحكومية لتعزيز بنيتنا التحتية باستمرار. ونحن فخورون بشراكتنا مع هيئة الطرق والمواصلات، حيث ندعم معاً تطوير قطاع النقل ونساهم في التحول الذكي لاقتصاد دبي.”

وحسب المذكرة سيتولى مركز دبي للسلع المتعددة توجيه المستثمرين والشركات الراغبة في مزاولة أعمالها في قطاع النقل الخاص والتجاري إلى ضرورة الحصول على التصريح من هيئة الطرق والمواصلات في حال رغبتهم بالعمل خارج نطاق المنطقة الحرة التابعة للمركز أو القيام بأي أنشطة ذاتَ صلةٍ بالقطاع، وتقع ضمن اختصاصات الهيئة. كما سيقوم المركز بتوجيه المستثمرين بالتنسيق مع الهيئة لتوفيق أوضاع منشآتهم بهذا الشأن، وتسهيل عملية الرقابة والتفتيش التي ينفّذها موظفو الهيئة في المناطق الخاضعة للمركز.