أصدرت سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية، اليوم، اللوائح التنظيمية للأصول الافتراضية والأنشطة ذات الصلة 2023. وحددت اللوائح التنظيمية إطار عمل شاملاً للأصول الافتراضية مبني على مبادئ الاستدامة الاقتصادية والأمن المالي عبر الحدود. وبدورها، تلتزم دولة الإمارات العربية المتحدة بتمكين هذه المبادئ بشكل آمن، وتحديث نهجها الرقابي والتنظيمي لمواجهة المخاطر العالمية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي قد تنشأ عن إساءة الاستخدام المحتمل للتقنيات الجديدة. وقد تم تصميم إطار عمل الأصول الافتراضية بشكل يوفر اليقين التنظيمي ويوفر وضوحاً أكبر في السوق بشأن المستوى المتوقع لمسؤولية المشغل. كما يفرض الإطار التنظيمي معايير الدرجة الذهبية لإدارة المخاطر ومكافحة غسل الأموال ليتم تطبيقها من قبل الكيانات المرخصة داخل الإمارة.

وقال سعادة هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ورئيس سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية: “حددت أجندة دبي الاقتصادية D33 مهمتنا المتمثلة في جعل إمارة دبي عاصمة للاقتصاد المستقبلي والذي يرتكز على تقنيات الميتافيرس، والذكاء الاصطناعي، والويب 3.0، والبلوك تشين. في الربع الأول من عام 2022، تم تأسيس سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية باعتبارها الجهة التنظيمية المستقلة والمتخصصة الوحيدة في العالم للأصول الافتراضية لتعمل كمُسرع لاقتصاد رقمي بلا حدود. وقبيل مرور عام على تأسيسها، أطلقت سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية إطار عمل يعتبر الأول من نوعه للأصول الافتراضية حيث تم تصميمه لتسريع أجندة الاقتصاد الجديد، وزيادة نمو السوق العالمي بشكل آمن ومستدام، الأمر الذي يجسد التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتوفير لوائح تنظيمية مسؤولة، ويعكس ثقة دبي في إيجاد منظومة متقدمة للابتكارات المستقبلية”.

ولأن سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية مفوضة بتوفير الرقابة على قطاع الأصول الافتراضية في جميع أنحاء إمارة دبي (باستثناء مركز دبي المالي العالمي)، فإن السلطة ستعمل على تعزيز الاستقرار الاقتصادي المرتبط بالأصول الافتراضية، وحماية المستثمرين، والمرونة القضائية. وتشتمل اللوائح التنظيمية الجديدة على سبعة أنشطة مرخصة للأصول الافتراضية وهي: الخدمات الاستشارية، وخدمات الوساطة، وخدمات الوصاية، وخدمات الاستبدال، وخدمات الإقراض والاقتراض، وخدمات المدفوعات والتحويلات، وخدمات إدارة واستثمار الأصول الافتراضية. بالإضافة إلى ذلك، فإن “إصدار الأصول الافتراضية” يعتبر نشاط منظم ضمن منظومة السلطة وذلك للسماح للمستهلكين باتخاذ قرارات مدروسة بشأن الرموز الجديدة التي يتم إطلاقها في دبي، والالتزامات المرتبطة بجهة الإصدار.

وسيتم تزويد المتقدمين الحاليين لترخيص الحد الأدنى للمنتجات القابلة للتطبيق (والحاصلين على ترخيص مؤقت أو تحضيري لمرحلة الحد الأدنى من المنتجات القابلة للتطبيق)، ومزودي خدمات الأصول الافتراضية القائمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمزودين الجدد من خارج الدولة، بمسار واضح للحصول على ترخيص منتج السوق الكامل. سيُطلب من جميع مزودي خدمات الأصول الافتراضية الذين يقدمون خدمات الأصول الافتراضية إلى سوق دبي قبل نشر اللوائح التنظيمية الخاصة بمنتج السوق الكامل، التسجيل في سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية لضمان امتثالهم بشكل كامل مع القواعد النهائية. علماً بأن أي خرق لهذا الشرط سيترتب عليه اتخاذ إجراء تنظيمي.

ستتوفر اللوائح التنظيمية الكاملة للأصول الافتراضية والأنشطة ذات الصلة 2023 على موقع سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية vara.ae