أكد علي المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي أن القانون الجديد للمؤسسة رقم 17 لسنة 2022 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” تضمن العديد من المزايا للمقيمين والجاليات من جميع الطوائف وأيضا المواطنين من كافة الامارات ومنحهم فرصة التوصية بإدارة تركاتهم عن طريق المؤسسة لادارتها واستثمارها لمصلحة الورثة أو القصر ومن في حكمهم فقد قرر القانون إنشاء “سجل الوصايا” لدى “أوقاف دبي” تقيد فيه الوصايا الصادر بها حكم أو قرار من المحكمة المختصة.

وقال المطوع إن أحكام قانون المؤسسة الجديد حددت التزامات المؤسسة بإدارة وتنفيذ الوصايا والمحافظة عليها والقيام بحصر الوصايا في دبي وتصنيفها وتوصيفها وقيدها في سجل الوصايا وتشجيع القادرين على إنشاء الوصايا لمختلف أوجه البر والخير ودعم المبادرات والمشروعات المجتمعية والانسانية وتسجيل الأموال الموصى بها على عموم الخير لدى الجهات الحكومية المختصة في دبي وفقاً للتشريعات السارية فضلا عن إدارة وتنفيذ الوصايا الموجهه لعموم الخير التي لم يعين فيها وصي إضافة إلى تولي المؤسسة مهمة الرقابة والاشراف وتقديم النصح والمشورة لمن يتولى تنفيذ الوصية في حال تم تعيينه.

وأوضح أن إضافة إدارة أموال الوصايا إلى مهام المؤسسة يشكل إضافة نوعية هامة تتمثل في تنفيذ الوصايا والإشراف عليها وفق أفضل الممارسات ويضمن الإدارة الأمثل لها من قبل المؤسسة أو الموصى له بما لا يخالف إرادة الموصي خاصة أن التنفيذ يكون بعد موته حيث لا سلطان ولا إرادة له لتصحيح أي خطأ أو انحراف.

وأضاف أن سجل الوصايا يشمل كافة شرائح المجتمع الإماراتي من مواطنين ومقيمين ومن مختلف الديانات داخل دبي وذلك وفق الأحكام والتشريعات السارية في الإمارة.

وقال إن القانون منحهم فرصة وضع اموالهم واستثمارها في جهة حكومية أمينة على أموال أولادهم القصّر والبالغين.