كشف خبير قانوني تفاصيل قانون مصري جديد لضبط مسألة الطلاق الشفوي.

وأوضح المستشار عبد الرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، أنه تمت صياغة القانون الجديد في قانون واحد لعلاج المشكلات التي كانت تواجه إعداد القانون.

وقال محمد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»، إن القانون سيكون متكاملاً بشأن عقد الزواج بداية من الخطبة حتى الزواج.

وأضاف أنه سيتم إلغاء جميع قوانين الأحوال الشخصية وإعداد قانون موحَّد، لافتاً إلى أن توجيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كان بوضع أحكام منضبطة في مسألة الطلاق الشفوي.

وأشار إلى أن الزوج سيكون ملزماً عند طلاق زوجته بأن يوثق طلاقه عند المأذون كما يحدث في الزواج.

ونوَّه بإنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها مادياً في مواجهة النفقات.

ولفت إلى أنه توفير دعم مالي كامل للأسرة يشمل المعوَّقين من خلال صندوق رعاية الأسرة.

وذكر أن هناك إحصائية كشفت عن أن 32% من حالات الطلاق تقع ما بين سن 18 إلى 20 عاماً، وأن أكثر من 5 ملايين حالة طلاق منذ عام 1965.

كما أشار إلى وجود ما يزيد على 166 ألف حالة طلاق في عام 2012 وفقاً لأحدث إحصائية، مؤكداً أن النسبة المفزعة من حالات الطلاق في السنوات الأولى ممن لهم أطفال في عمر الشهور.