أوضحت النيابة العامة للدولة مباشرتها التحقيق مع مسؤولي إحدى شركات القطاع الخاص لنشرها اعلاناً عن وظائف غير مهارية لمواطني الدولة بالمخالفة لضوابط توطين الوظائف ومعايير المحتوى الإعلامي لما تضمنه الإعلان من دعاية مثيرة من شأنها تأليب الرأي العام.

وكان مكتب التحقيقات الاتحادي قد رصد إعلاناً لإحدى شركات القطاع الخاص، تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن وظائف لمواطني الدولة أثار جدلاً واسعاً بسبب محتوى الإعلان الذي جاء مخالفاً لأحكام القرار الوزاري رقم 279 لسنة 2022 بشأن آليات متابعة نسبة التوطين في القطاع الخاص.

وباشرت النيابة الاتحادية لمكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية التحقيقات مع المدير التنفيذي للشركة فيما نسب اليه من اتهامات، وقد وجه النائب العام بسرعة استكمال التحقيقات، وأهاب بشركات القطاع الخاص المعنية، أن تتحرى الالتزام بالضوابط والتوجيهات التي تضمنها القرار لرفع نسبة الكوادر العاملة في القطاع الخاص من المواطنين، تفعيلاً لدوره كشريك أساسي في تطوير سوق العمل والتنمية الاقتصادية. ‏