توقع «صندوق النقد الدولي» أن يتجاوز النمو في الناتج المحلي الإجمالي للإمارات هذا العام 6%، ما يعني أنه حقق تحسناً هائلاً في غضون عام واحد، ذلك أنه سجل في العام الماضي نمواً بنسبة 3.8%.

جاء ذلك في بيان صحفي نشره الصندوق أمس، على موقعه الشبكي في ختام زيارة البعثة الرابعة لموظفي الصندوق إلى الإمارات خلال عام 2022.

وأكد الصندوق في بيانه أن النمو الاقتصادي للإمارات على المدى البعيد قوي ومدعوم بتعافي الأنشطة الاقتصادية الداخلية، وبالتزامن مع ذلك، فقد دعمت أسعار النفط المرتفعة ارتفاع الفوائض في الرصيدين المالي والخارجي للدولة، وفيما يخص الضغوط التضخمية توقع الصندوق أن تعتدل على نحو تدريجي.

وأوصت بعثة الصندوق في بيانها الصحفي أن يبقى التوجه المالي الإجمالي للدولة حصيفاً بالتوازي مع استمرارية التدابير المؤقتة الرامية إلى دعم الفئات الأكثر احتياجاً في ارتفاع كلفة المعيشة.

وأضاف البيان مشدداً على أهمية الاستمرارية في الرصد عن الكثب لمستويات الاستقرار المالي في ظل التقلبات الناجمة عن الأوضاع المالية العالمية الراهنة التي تتسم بالميل إلى تضييق الإنفاق.

وتابع البيان أهمية مواصلة المحفزات الاقتصادية المدرجة ضمن «استراتيجية الإمارات للطاقة 2050»، مع زيادة التركيز على النمو الاقتصادي المتنوع والشامل لضمان اتباع منهج متوازن في تحول الطاقة والاحتفاظ بآفاق نمو اقتصادي قوية في ظل الجهود العالمية المتواصلة لتبني اقتصادات منخفضة الكربون.

وكانت البعثة قد أجرت زيارتها الرابعة للدولة خلال الفترة من الثاني إلى الــ 17 من نوفمبر الجاري، وتطرقت البعثة في بيانها أيضاً إلى آفاق النمو الاقتصادي المتوقعة بالدولة خلال العام المقبل، فذكرت أنها تظل قوية، إذ تحظى بدعم من النشاط الاقتصادي الداخلي.

وتوقعت البعثة أيضاً أن يراوح نمو قطاع الهيدروكربونات ضمن اقتصاد الدولة مكانه حول 4% في 2023، ثم يتسارع على المدى المتوسط في ظل استمرارية تطبيق المحفزات المتعلقة بالطاقة.