اختتم المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار أعمال المؤتمر الإقليمي حول الرقابة على تجارة السلع ذات الاستخدام المزدوج، والذي تم الإعداد له بالشراكة والتنسيق مع وزارة الدفاع والاتحاد الأوروبي والمكتب الاتحادي الألماني للاقتصاد والرقابة على الصادرات BAFA، وبرنامج الاتحاد الأوروبي للرقابة على صادرات السلع ذات الاستخدام المزدوج P2P. حيث تم بحث سبل مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها.

جرى خلال جلسات المؤتمر بحث سبل بناء القدرات وأفضل الممارسات بمجال تبادل المعلومات والخبرات، وشهد مشاركة وحضور نخبة من المسؤولين والخبراء من الدول الشقيقة والصديقة وعدد من مؤسسات الدولة.

وقال طلال الطنيجي مدير المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار في كلمته التي افتتح بها أعمال المؤتمر، إن التشريعات والشراكات على المستوى الوطني والإقليمي والدولي وتبني أفضل الممارسات والالتزام بمتطلبات الاتفاقيات الدولية، تعد إحدى أهم الركائز الرئيسية لتحقيق الامتثال في الرقابة على الصادرات والمساهمة في التطور والتنمية الشاملة وتعزيز مدخلات الاقتصاد.

وأضاف: «عملنا في هذا المؤتمر على تعزيز التعاون المستقبلي من خلال الاتفاق على برامج مشتركة في بناء القدرات وتبادل الخبرات – لما لذلك من أهمية في دعم التبادل التجاري الدولي ومكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها، ومكافحة التطرف والإرهاب، وتنفيذ أفضل الممارسات والضوابط التي تسعى جميع الدول لإنفاذها، والتي يطالب بإنشائها والمحافظة عليها مجلس الأمن في قراره رقم 1540 لعام 2004، والاتفاقيات الدولية الأخرى منها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في تنفيذ أحكام اتفاقية الأسلحة الكيميائية OPCW».

وقال العميد يعقوب الحمادي مدير مديرية التراخيص وأمن الصناعات الدفاعية في وزارة الدفاع خلال كلمته في افتتاح أعمال المؤتمر: «إن العالم يشهد اليوم أحداثاً مهمة تتطلب تحليلاً شاملاً لمواجهة التحديات الأمنية والإرهابية، وأؤكد لكم أن وزارة الدفاع ملتزمة بمواكبة متطلبات حماية الصناعات الدفاعية، بهدف الاستمرار في الحفاظ على بيئة آمنة لجذب المواهب والكفاءات الأساسية، والابتكار في مجال الصناعات الدفاعية، ضمن لوائح متطورة تم تصميمها بأعلى المعايير العالمية».

تقدير

وأعربت نتالي بوويلز رئيس وحدة الاستقرار والسلام في المفوضية الأوروبية في كلمتها، عن شكر وتقدير الاتحاد الأوروبي للمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار ووزارة الدفاع على الرعاية المشتركة لتنظيم هذا المؤتمر والتعاون القيم مع الأمانة الإقليمية لدول مجلس التعاون الخليجي لتجنب المخاطر الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية، والتي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، مشيرة إلى أن هذا المؤتمر يشكل انطلاقة لفهم أهمية الرقابة والإشراف وسيسهم بشكل فاعل في رفع الوعي وتعزيز منظومة الرقابة على الصادرات والتعرف إلى أدواتها المبنية على المخاطر.

ضوابط

وأشار تورستن سفاريك رئيس المكتب الاتحادي الألماني للاقتصاد والرقابة على الصادرات (BAFA) خلال الجلسة الأولى للمؤتمر، إلى أن ضوابط مراقبة الصادرات تسهم مساهمة مهمة في الأمن الدولي في عالم تسوده العولمة، وتعتبر تلك الضوابط جزءاً لا يتجزأ من السياسة الاقتصادية والتجارية النشطة والفعالة.

جدول

تمحور جدول أعمال المؤتمر حول مناقشة قوائم الرقابة، والاطلاع على أفضل الممارسات والخبرات في مجال الرقابة على الصادرات من قبل الخبراء والمختصين من الاتحاد الأوروبي والمكتب الاتحادي الألماني للاقتصاد، والرقابة على الصادرات BAFA وبرنامج الاتحاد الأوروبي للرقابة على صادرات السلع ذات الاستخدام المزدوج P2P والمختصين من جهات رقابية في الدولة وعرض تفصيلي من قبل الخبراء من الأردن واستعراض أفضل الممارسات من وفود السعودية وقطر والمغرب والعراق ولبنان.