قرر مصرف الإمارات المركزي رفع سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ 75 نقطة أساس، من 3.15% إلى 3.90%، وذلك اعتباراً من اليوم.

يأتي القرار إثر إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي رفع سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي بـ 75 نقطة أساس في اجتماعه الذي عُقد أمس.

كما قرر المركزي الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.

ويحدد سعر الأساس، الذي يرتبط بسعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي المعتمد من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الموقف العام للسياسة النقدية للمصرف المركزي، كما يوفر حداً أدنى لسعر الفائدة الفعلي لأسعار سوق النقد لليلة واحدة في الدولة.

وكان مجلس البنك المركزي الأمريكي «الاحتياطي الفيدرالي» قد أقر رفع سعر الفائدة بقيمة 0.75 نقطة أساس، وذلك للمرة الرابعة على التوالي، بحسب ما نشرته شبكة «سي إن بي سي» الأمريكية.

وذكرت الشبكة في تقريرها أن الأسواق العالمية توقّعت هذه الخطوة من جانب «الاحتياطي الفيدرالي» منذ عدّة أسابيع، في إطار سعيه لكبح جماح التضخم الذي يواصل ارتفاعه في الولايات المتحدة.

وبذلك، يواصل «الاحتياطي الفيدرالي» سياساته النقدية الأكثر تشدداً منذ مطلع عقد الثمانينيات في القرن الماضي، وهي الفترة التي شهدت آخر موجة ارتفاع في معدلات التضخم في الولايات المتحدة قبل الموجة التي تشهدها حالياً.

وتستهدف الزيادة الأخيرة في سعر الفائدة رفعه إلى نطاق يتراوح بين 3.75% و4%، وهو أعلى مستوى لها منذ يناير 2008.

وألمحت «اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة»، وهي اللجنة المعنية بتحديد سعر الفائدة ضمن «الاحتياطي الفيدرالي»، في البيان الصحفي التي أصدرته للإعلان عن الزيادة الأخيرة إلى تغير مستقبلي في سياستها النقدية فيما يتعلق بقيمة الزيادات المستقبلية التي قد يفرضها على سعر الفائدة، ليحقق بذلك توقعات الأسواق أيضاً، والتي ذهبت إلى أن زيادة الأربعاء هي آخر زيادة بقيمة 0.75 نقطة أساس، وأن الزيادات المستقبلية في سعر الفائدة ستكون بقيمة أقل من ذلك.

وجاء في بيان «الاحتياطي الفيدرالي»: «سنأخذ في حُسباننا التشديد التراكمي في السياسة النقدية، التباطؤ الذي خلّفته هذه السياسة على النشاط الاقتصادي، التضخم، التطورات الاقتصادية والمالية».

وأشار تقرير الشبكة إلى أن الخبراء الاقتصاديين يأملون أن يتمخض هذا التغير الرقمي في السياسة النقدية المتشددة من جانب «الاحتياطي الفيدرالي»، والذي كثُر الحديث عنه، إلى رفع سعر الفائدة بقيمة نصف نقطة أساس فقط في اجتماع ديسمبر المقبل، ثم بقيمة أقل من اجتماعاته المقرر أن يعقدها خلال 2023.

وتتوقّع اللجنة أن تكون الزيادة المستمرة حالياً في النطاق المستهدَف لسعر الفائدة ملائمة للحفاظ على السياسات النقدية الرامية إلى وضع القيود الكافية التي من شأنها إعادة معدل التضخم إلى 2% بمرور الوقت.

وفيما يخص تجاوب أسواق الأسهم مع الزيادة الأخيرة، فقد ارتفعت مؤشراتها فور إصدار اللجنة لبيانها.

وأكد جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي توجه البنك صوب سياسة نقدية أقل تشدداً في اجتماعاته المقبل.

وقال: «إذن، فسيأتي هذا الوقت، وربما يأتي قريباً، أي في اجتماعنا المقبل، أو الاجتماع الذي سيليه. لم يُتّخذ قرار في هذا الشأن بعد».