وقعت هيئة كهرباء ومياه دبي ووزارة التغير المناخي والبيئة مذكرة تفاهم، بهدف الاستعانة بخبرات مركز التقييم والتطوير التابع للهيئة، للاستفادة من الكفاءات والكوادر الوطنية لدى الوزارة، من أجل بناء القدرات والتطوير والتحسين.

وقع مذكرة التفاهم كل من معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، بحضور عدد من مسؤولي الجانبين.

وقالت معالي مريم بنت محمد المهيري: في إطار توجيهات القيادة الرشيدة، نولي أهمية بالغة للاستثمار في رأس المالي البشري، فلطالما ركزت الاستراتيجيات الحكومية سواء الاتحادية أو المحلية على أهمية تطوير الكوادر الوطنية في العمل الحكومي بما يضمن تعزيز كفاءة الخدمات التي نقدمها والوصول بها إلى مستويات قياسية.

ويأتي التعاون مع مركز التقييم والتطوير التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي في إطار حرص الوزارة على الاستفادة من خبرات أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين في إطار التعاون الحكومي المشترك، وبما يتماشى مع قيم الوزارة وأهدافها الاستراتيجية الرامية لترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي وتمكين كافة منتسبيها من تحقيق أعلى معدلات التميز الوظيفي.

ومن جهته، قال معالي سعيد محمد الطاير: تأتي مذكرة التفاهم بين الهيئة ووزارة التغير المناخي والبيئة في إطار رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة لتعزيز التكامل الحكومي وتفعيل الشراكات الاستراتيجية بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، حيث نعمل في هيئة كهرباء ومياه دبي على ابتكار وتطوير الخطط الاستباقية بعيدة المدى التي رسخت ريادتنا على المستوى العالمي.

وذلك بفضل حرصنا الدائم على التحسين والتطوير المستمر، وتبنينا أفضل الممارسات العالمية وأحدث التقنيات الرائدة والمبتكرة في مجال تطوير الموارد البشرية وبناء القدرات والتحسين والتطوير المستمرين لكوادرنا الوطنية، تحقيقاً لرؤية الهيئة بأن تكون مؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة.

وأضاف معالي الطاير: تتواءم استراتيجياتنا ومبادراتنا مع الخطط والاستراتيجيات الوطنية، بما في ذلك «مئوية الإمارات2071»، حيث نولي أهمية بالغة لتعزيز التنمية المستدامة وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة، باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز الاستدامة.

سيتولى مركز التقييم والتطوير التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي تقييم الكفاءة والقدرات لعدد من موظفي وزارة التغير المناخي والبيئة، بهدف التحديد الموضوعي لنقاط القوة ومجالات التحسين لديهم، وإعداد تقرير خاص لكل موظف ومناقشته معه، وبناءً على مخرجات التقرير، يتم إعداد خطة تطوير فردية لكل موظف، على أن تتولى الوزارة متابعة خطط التطوير وتوفير البرامج التدريبية اللازمة للموظفين.