أقام رجل دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، طالب فيها بتعديل قرار لجنة حل المنازعات التأمينية، وإلزام شركة تأمين سيارة بدفع مبلغ 300 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته. وقال شارحاً لدعواه إنه تعرض لحادث تسببت فيه المركبة المؤمنة لدى الشركة المشكو عليها وأقام الشاكي شكوى أمام لجنة حل المنازعات التأمينية بطلب تعويضه مبلغ 300 ألف درهم، إلا أن اللجنة قضت له بمبلغ 15 ألف درهم، مما حدا به لإقامة طعنه.

وقالت المحكمة: بأن الثابت أن الشاكي تخلف لديه عجز دائم بنسبة 60 % في الطرف السفلي الأيسر، بالإضافة إلى التشوه الجلدي في الطرف السفلي الأيمن والأيسر بنسبة 4 %، بالإضافة إلى عدم قدرته على ممارسة الأعمال التي كان يمارسها قبل الحادث، ومن ثم ضياع بعض الفرص الوظيفية عليه، مما يستتبع تفويت بعض الكسب عليه، علاوة على الحزن والأسى الذي لحق به.

وعليه قضت المحكمة بتعديل قيمة المبلغ المقضي به من لجنة تسوية وحل المنازعات التأمينية، ليكون بإلزام المشكو عليها بأن تؤدي للشاكي مبلغ 150 ألف درهم، وألزمت المشكو عليها برسوم ومصاريف الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة.