كما شددت على ضرورة تصحيح النهج القائم على اتباع مسارين غير متساويين في مجال مكافحة الإرهاب، حيث ما زالت أجهزة الأمم المتحدة تركز فقط على تنظيمي القاعدة وداعش، متجاهلة الجماعات الإرهابية الأخرى.

وألقى سيف ثاني الكثيري بيان دولة الإمارات أمام اللجنة القانونية للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن بند التدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي، وقال: «نجتمع اليوم في وقت حرج نواجه فيه ارتفاعاً ملحوظاً في وتيرة التهديدات الإرهابية العابرة للحدود.

وما يرافق ذلك من استخدام الجماعات الإرهابية أسلحة متطورة وأساليب متجددة لزيادة أنشطتها الإجرامية حول العالم». وأضاف أن الطبيعة المتحورة للإرهاب تتطلب من المجتمع الدولي ألا يدخر جهداً في مكافحة هذه الآفة بشتى الطرق التي تتماشى مع القانون الدولي.

وشددت دولة الإمارات في بيانها على أربع نقاط:

أولاً: إن أفضل سبيل لردع الإرهاب يكمن في الوقاية منه ومعالجة العوامل المؤدية إليه، ما يقتضي أن نجعل من مسألة منع التطرف أولوية قصوى، وأن نسعى جدياً لترسيخ قيم التسامح والتعايش السلمي وتقبل الطرف الآخر بين المجتمعات. لقد حقق المجتمع الدولي العديد من الإنجازات في هذا المضمار، خاصة بعد إقرار هذه المنظمة خلال الأعوام القليلة الماضية بضرورة وضع استراتيجيات لمنع التطرف، وعليه يجب مواصلة تحديث أساليبنا لتحصين مجتمعاتنا من آفتي التطرف والإرهاب.

مستوى التهديدات

ثانياً: ضمان أن ترتقي الاستجابة الدولية لمستوى التهديدات التي تشكلها الجماعات الإرهابية على السلم والأمن الدوليين، ويعني هذا في المقام الأول السعي لاستباق هذه التهديدات، مع مواصلة العمل على تحديث الاستراتيجيات والأطر القانونية لتواكب الطبيعة المتجددة للإرهاب، خاصة في ظل ما نشهده حالياً من استخدام الجماعات الإرهابية كداعش والقاعدة وجماعة الحوثي للتكنولوجيا المتقدمة والأسلحة المتطورة كالصواريخ والطائرات المسيّرة، لشن هجمات عابرة للحدود واستهداف المدنيين والبنى التحتية والمنشآت المدنية من مطارات ومصافٍ نفطية وطرق للشحن الدولي.

كما ينبغي تصحيح النهج القائم على اتباع مسارين غير متساويين في مجال مكافحة الإرهاب، حيث ما زالت أجهزة الأمم المتحدة تركز فقط على تنظيمي القاعدة وداعش، متجاهلة الجماعات الإرهابية الأخرى بالرغم من اعتراف المجتمع الدولي ومجلس الأمن بهذه الجماعات الإرهابية في قراراته، إذ لا يمكن الحديث عن نظام دولي آمن ومستقر في ظل غياب موقف دولي حازم يرفض الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره.

ثالثاً: نكرر التأكيد على ضرورة استمرار المجتمع الدولي والدول الأعضاء في تعزيز أطرها القانونية وتنفيذ التزاماتها وفقاً لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والأعراف الدولية. وينبغي علينا أولاً اتخاذ الخطوات اللازمة نحو الوصول إلى تعريف دولي شامل للإرهاب، مع مواصلة تحديث القوانين الوطنية والدولية، باعتبارها جوهرية لتحسين استجاباتنا للإرهاب.

رابعاً: لا بد من التركيز على بناء قدرات الدول في مجال مكافحة الإرهاب عبر تقديم التدريب وتوفير الخبرات التي من شأنها أن تساعد الجهات الفاعلة في قطع التمويل عن الإرهابيين ووقف تدفق المقاتلين الإرهابيين الأجانب، لذلك تواصل دولة الإمارات العمل مع كافة الشركاء لإطلاق مبادرات عملية تعزز من جهود التصدي لكافة الجوانب المتعلقة بالتطرف والإرهاب.