لم نسمع على مر العصور والأزمان أن المشترين يفرضون على البائع سعراً لبضاعته لا يستطيع أن يتعداه!

لا في عصور الظلام حدث ذلك، ولا في عصور الاستعمار، ولا في زمن «تاجر البندقية»!

ما نعرفه هو أن مالك الشيء حر في ما يملك، فإذا قرر عرضه للبيع هو الذي يحدد السعر الأدنى الذي يريده، والسعر الأعلى الذي يستهدفه، فالبيع والشراء عرض وطلب وقبول، لا إجبار فيه، ولا غبن، ولا غش، المالك يحدد قيمة ما يملك، والشاري يقبل أو يرفض، وقد يساوم على التخفيض، والقرار بيد البائع.

وفي آخر الزمان الحاضر يريد الغرب أن يعكس كل نظريات السياسة والاقتصاد، والسوق الحرة التي دافع عنها ظهرت نظريات وأفكار مخالفة، مثل الاشتراكية الناتجة عن الشيوعية، فما بال مجموعة السبع المسيرة تحت لواء الغرب تخالف معتقداتها، وتفرض سعراً للغاز والنفط الروسي، وتريد أن تعممه للعالم كله، في سابقة خطيرة، وقد تنتج عنها تداعيات في المستقبل إن نجحت!

الرد الروسي كان سريعاً وحاسماً لأي جدل قد ينتج عن هذا الطرح العجيب، الشركة المنتجة قالت «لا غاز سيضخ إلى أوروبا»، وعلقت الأسباب على «مشجب» مضخات خط الأنابيب «نورد ستريم 1» المعطلة، وفي الوقت نفسه كان تجاوب العالم ضعيفاً، فلا أحد خصوصاً من المصدرين والمستوردين للطاقة، سيتعامل مع القرار، فالمصدر يرى نفسه مكان روسيا في المستقبل، والمورد لا يريد أن يكرر خطأ أوروبا ثم «ينوح» على ما سيلحق به!

ليس من حق أحد، حتى وإن كان من القوى السبع الأكبر والأغنى والأقوى في العالم الحر، ليس من حقهم أن يخرجوا على القواعد المنظمة للاقتصاد العالمي، لأنهم بذلك سيأخذون الجميع إلى ركود واضطرابات غير مضمونة النتائج، والدول السبع هي أول المتضررين وستكون آخر المتعافين من تلك الأضرار!

بقلم: محمد يوسف