أقامت موظفة دعوى قضائية ضد شركة، أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، طالبت فيها إلزامها بأن تؤدي لها مبلغاً وقدره 10 ملايين و569 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابتها نتيجة فصلها التعسفي، وتشويه السمعة والقذف.

وقالت شارحة لدعواها: إنها كانت تعمل لدى الشركة المشكو عليها منذ 24 عاماً، وأنهيت خدماتها دون سابق إنذار، ما حدا بها رفع دعوى للتعويض عن راتب 3 سنوات عن خطة الانفصال الطوعي وخسارتها وعدم تمكينها من شراء 10 سنوات للتقاعد ولعدم منحها فترة الإشعار الإنذار، والتعويض عن خسارة 10% من الراتب التقاعدي.

ولفتت الشاكية إلى أن أساس التعويض قائم على المسؤولية التقصيرية وفقاً لقانون المعاملات المدنية فيما قدم الحاضر عن المشكو عليها مذكرة جوابية طالبت فيها برفض الدعوى، لعدم سلوك الشاكية الطريق الذي رسمه القانون بشأن تنظيم علاقات العمل وقضت محكمة البداية برفض الدعوى مع إلزام الشاكية بالمصاريف.

وأوضحت المحكمة في حيثيات رفضها، أن الشاكية تطالب بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية عن الإساءة إليها أو التشهير والقذف بكتاب نهاية الخدمة، مشيرة إلى أن الثابت بالأوراق أن الشاكية كانت تعمل لدى المشكو عليها وقامت الأخيرة بإنهاء خدماتها وفقاً لما هو مبين بخطاب إنهاء الخدمة والذي بين فيه سبب إنهاء خدمات الشاكية وذلك بالإشارة إلى المخالفات الجسيمة والتي شملت الإهمال والتصرفات المعتمدة واللامبالاة التي تسببت بخسائر مالية للشركة، والغياب غير المصرح به لمدة تزيد على 20 يوماً متفرقة في السنة الواحدة وجميعها لا تحوي على عبارات خادشة للحياء على نحو ما أشارت إليه الشاكية.

ولم ترتض الشاكية بالحكم فأقامت استئنافها موجب صحيفة طلبت في ختامها قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة والقضاء بطلباتها أمام محكمة البداية وإلزام المشكو عليها بالمصاريف وأتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.

وأشارت المحكمة إلى خلو الأوراق مما يفيد سوء نية المشكو عليها في استخدام حقها للاضرار بالشاكية. وعليه قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد حكم محكمة أول درجة.