أكدت دولة الإمارات في مجلس الأمن أنها تعاملت مع المفاوضات المتعلقة بقرار تجديد نظام العقوبات المفروض على أفريقيا الوسطى بشكل بناء وبروح التعاون، وقالت:«نظرنا بعناية في كافة وجهات النظر التي طرحها أعضاء المجلس والمنظمات الإقليمية ذات الصلة»، وأضافت «إنها نظرت كذلك في مطالب أفريقيا الوسطى بشأن نظام العقوبات المفروضة عليها. ولقد شهدنا خلال عملية المفاوضات، تطورات في عدد من الجوانب الرئيسية للقرار بما في ذلك في الجانب المتعلق بحظر الأسلحة».

وشددت الإمارات في بيان ألقته أميرة الحفيتي، نائبة المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة على أن دعم مسار أفريقيا الوسطى نحو السلام والاستقرار يعد أمراً بالغ الأهمية لهذا المجلس لاسيما في ضوء التحديات المستمرة التي تواجهها البلاد. وقالت: «لذلك من المهم إيجاد سبل لدعم التزام جمهورية أفريقيا الوسطى بإجراء إصلاحات بما في ذلك إصلاحات في القطاع الأمني، والتي من شأنها البناء على التطورات الإيجابية، سواء تلك التي تحققت أو التي سيتم تحقيقها في سياق عملية تنفيذ اتفاق السلام عبر خريطة طريق لواندا».

وتابعت الحفيتي قائلة «ندرك أن هذه القضية، هي قضية أفريقية بالدرجة الأولى، وتعتمد بشكل رئيسي على الأصوات الأفريقية، وكان أحرى بالمجلس إيجاد طريقة للأخذ في الاعتبار وجهات النظر الأفريقية بشكل أكثر فعالية. وفي ضوء التعقيدات المحيطة بالقضايا المطروحة أمامنا وأهميتها كذلك، صوتت دولة الإمارات لصالح هذا القرار». وأردفت قائلة: «أود في الختام أن أكرر التأكيد على التزام دولة الإمارات بمواصلة العمل مع حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى والشركاء الإقليميين والمجتمع الدولي بأكمله من أجل دعم شعب جمهورية أفريقيا الوسطى على طريق السلام والاستقرار».

ولا يفوتني ختاماً، تقول الحفيتي، أن أتقدم بالشكر للبرازيل على نجاح إدارة أعمال رئاسة المجلس لهذا الشهر، مع تمنياتنا للصين كل التوفيق في أعمال رئاسة المجلس للشهر المقبل.