كشفت محاكم مركز دبي المالي العالمي اليوم الثلاثاء، عن أرقامها للنصف الأول من عام 2022، مؤكدةً من جديد على زيادة كفاءتها بمساعدة الشركات التي تتخذ من المحاكم جهة رئيسية لتسوية منازعاتها.

وأفادت في بيان لها بارتفاع عدد القضايا الذي سجلتها جميع الدوائر بنسبة 10% في النصف الأول من عام 2022، بالمقارنة مع الأشهر الستة الأولى من 2021، حيث بلغت القيمة الإجمالية 1.9 مليار درهم، إذ سجلت المحكمة الابتدائية 44 قضية، فيما بلغت القيمة الإجمالية لمجموع القضايا 1.87 مليار درهم وبمتوسط 53.3 مليون درهم للقضية الواحدة. كما سجلت دائرة التحكيم الخاضعة للمحكمة الابتدائية زيادة في عدد القضايا في الأشهر الستة الأولى من عام 2022، إذ بلغت القيمة الإجمالية لمجموع القضايا مليار درهم وبمتوسط 130 مليون درهم للقضية الواحدة.

وغطت القضايا المعروضة أمام المحكمة الابتدائية جملةً من القطاعات بما فيها: الخدمات المصرفية والتمويل، والعقارات، والتصنيع، وتجارة التجزئة، والضيافة. وشملت المنازعات المتعلقة بإخلال العقود، والإعسار، والوصايا والتركات، والتوظيف. ولفتت إلى أن 50% من الدعاوى في المحكمة الابتدائية صدرت في عام 2022 عن أطراف اختاروا استخدام محاكم المركز كجهة لحل نزاعاتهم.

وعن القدرة التشغيلية لمحكمة الدعاوى الصغيرة، شهدت أداءً قويًا في الأشهر الستة الأولى من عام 2022، حيث سجلت 263 قضية، بزيادة سنوية قدرها 31%، وبلغت القيمة الإجمالية للقضايا 23.8 مليون درهم، مما يعني زيادة بنسبة 16 % عن الفترة نفسها خلال عام 2021.

ومثلت القضايا الناجمة عن إخلال العقود، والتوظيف، والخدمات المصرفية والتمويل، والممتلكات والإيجارات النسبة الأكبر من بين مجموع القضايا.
وساهم إنشاء أول محكمة افتراضية في المنطقة في زيادة في عدد جلسات الاستماع الافتراضية، مما أدى إلى تسجيل أكثر من 62% من الدعاوي التي صدرت عن أطراف اختاروا استخدام محاكم المركز كجهة مفضلة لحل نزاعاتهم.

وتعزيزًا لمكانتها كمحكمة غير ورقية، أصدرت محاكم مركز دبي المالي العالمي أكثر من 650 أمرًا رقميًا خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2022، كما أصدرت 66 حكما في الفترة ذاتها.

بدوره، أكد سعادة القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي، أن المحاكم خلال عام 2022 وبعد موافقة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس مركز دبي المالي العالمي، تؤكد على عزمها في تطوير منظومتها القضائية من خلال اعتمادها لخطة عمل استراتيجية جديدة للأعوام 2022 -2025.

وأضاف أن الخطة الاستراتيجية الجديدة بركائزها الرئيسية الأربعة تمكن من الوصول إلى التحول الرقمي الكامل بفضل استخدامنا للتقنيات الحديثة التي ترفع من كفاءة تسوية المنازعات، كما سيتم تطوير شبكة قضائية حديثة إلى جانب صياغة واعتماد إجراءات قانونية جديدة تهدف إلى تسهيل الوصول إلى الخدمات المتعددة للمحاكم .
كما تنص خطة العمل الأخيرة لمحاكم مركز دبي المالي العالمي على استبدال العمليات القديمة بتقنيات رقمية ذكية شاملة، مما يضمن سهولة ومرونة الأنظمة للمحاكم ويُمكنها من مواكبة التطورات في التجارة العالمية.

وستدعم التطبيقات المبتكرة لهذه التقنيات قدرة أدوات محاكم مركز دبي المالي العالمي، على تخطي حواجز اللغة والحدود والعملات وغيرها، حيث سيسهم الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في تبسيط منهجية مراجعة القضايا وتوفير حضور افتراضي واقعي، والاستغناء عن النسخ للمستندات، وإتاحة الوقت للقيام بمهام أكثر أهمية وتعقيداً.

وفي بدايات عام 2022، تم تكليف مجموعة من المحامين الدوليين وخبراء الصناعة من قبل المحكمة الرقمية الجديدة، بهدف صياغة واعتماد إجراءات جديدة لمحكمة الاقتصاد الرقمي، والتي تم إصدارها بعد استشارة الرأي العام لمدة 30 يوماً. كما وتم توظيف خبرة قضائية دولية رائدة بهدف الإشراف على سير القضايا الخاصة بمحكمة الاقتصاد الرقمي الجديدة وبنيتها التحتية وتنفيذ التحديثات المقرر إجراؤها في الأشهر المقبلة.

وتم إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة ” مختبر تقنيات المحاكم” خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2022 بالتزامن مع إطلاق برنامج “البحث والتطوير” الذي يهدف إلى ترسيخ دور دبي كمدينة مستقبلية رائدة في مجال التقنيات الحديثة.

كما تضمنت المرحلة الثانية وضع النماذج الأولية لاثنين من المتأهلين للتصفيات النهائية الذين تلقوا الدعم المالي، إضافة إلى إمكانية وصولهم إلى محاكم مركز دبي المالي العالمي لإجراء البحوث والاختبارات وتبني الحلول التقنية الجديدة. إذ أن شركة “فيس كي” من البحرين وشركة “كورت كوريكت” من المملكة المتحدة كانتا من بين المتأهلين في التصفيات النهائية، حيث قدمتا حلولاً للتحديات الموكلة إليهما.

وفي هذا الإطار ستجمع الأبحاث المستقبلية التي ستوفرها محاكم مركز دبي المالي العالمي بين الخبرات والموارد لدراسة سبل معالجة المنازعات الناشئة عن معاملات تقنية «البلوك تشين» الخاصة والعامة، من خلال تضمين البنود التنظيمية والتعاقدية في العقد الذكي، فيما تتم حالياً دراسة الآثار المترتبة جراء ذلك على تدفقات البيانات عبر الحدود، والحوكمة الرقمية وإدارة البيانات، وضمان حماية المعلومات وأمنها في علاقات العمل بما يساعد في دفع عجلة الاقتصاد الرقمي إلى الأمام.