أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن ترحيبها بالجهود المبذولة والمفاوضاتٍ الجارية التي تهدف إلى خفض التصعيد والتخفيف من مُعاناة اليمنيين. وأكدت على أهمية التطورات الحاصلة ودعت إلى البِناء عليها لضمان نجاحِها والتوصل إلى حلٍ سياسي للنزاع. وجاء ذلك في البيان الذي ألقته السفيرة لانا زكي نسيبة، المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة مجلس الأمن بشأن البند المعنون الحالة في اليمن.

وجاء في نص البيان:

“بيان وفد الإمارات العربية المتحدة في مجلس الأمن بشأن البند المعنون الحالة في اليمن

السيد الرئيس،

أشكر السيد هانس غروندبرغ على إحاطتِهِ القيّمة وجهودِهِ لتثبيت الهُدنة الأخيرة وتمديدِها. كما أشكر السيدة غادة مضاوي على إحاطتها الوافية. ونشكر أيضاَ السيدة السلافي على احاطتها.

كما سَمِعنا، يمر اليمن بمرحلة حاسمة في ظل التطورات الأخيرة، إذ توجد اليوم فرصةٌ سانحة ونادرة لتحقيقِ السلام المنشود في اليمن وإنهاء الحرب التي أنهكَت طاقات شعبِه. وكما أشارَ الممثل الخاص، يُجرِي طرفا النزاع حالياً مفاوضاتٍ تهدف إلى خفض التصعيد والتخفيف من مُعاناة المدنيين. وعليه، ترحب دولة الإمارات بهذه التطورات الهامة وتدعو إلى البِناء عليها لضمان نجاحِها والتوصل إلى حلٍ سياسي للنزاع، حيثُ نأمل أنْ تكون الأمور في مسارِها الصحيح، لاسيما مع التقدم الملحوظ الذي شَهِدناهُ في الشهرين الماضيين من حيث انخفاض مستويات العنف وتسهيل حركة الأفراد والبضائع.

ونُثَمِّن الانخراط الإيجابي والبَنّاء للحكومة اليمنية في عملية المشاورات التي تقودها الأمم المتحدة، والمرونة التي تُبدِيها خلال المفاوضات. ونُقَدّر جهود هذا المجلس والحكومات في المنطقة في دعم العملية التفاوضية وخاصةً الدور القيادي للمملكة العربية السعودية، وكذلك سَلطنة عُمان. لِذا، ندعو إلى تكثيف المساعي الدبلوماسية على كافة الأصعِدة حتى لا نَفْقِد الفُرَص الماثِلة في هذه المرحلة الحَرِجة والتي تتطلب أيضاً مواصَلَة الالتزام والانخراط بحُسْن نِيّة من الجميع.

ونكرر التأكيد على ضَرورة ضمان مشاركة المرأة اليمنية بشكلٍ هادف وفاعل في العملية السياسية، نظراً لدورِها الهام في صُنعِ سلامٍ شامل ومستدام. كما أنَّ إشراك الشباب اليمني في هذه الجهود أمْرٌ ضروريّ لضمان أنْ تعكِس وُجهات نظرهِم وتطلعاتِهِم ولتمكينهِم من القيام بدورٍ إيجابي في مجتمعاتِهِم.

السيد الرئيس،

إننا ندعو المبعوث الخاص إلى تكثيف جهودِهِ خلال المفاوضات لفتح الطُرُق الرئيسية المُؤَدية إلى مدينة تَعَز على الفور، وليس الفرعية فقط، وذلك للتخفيف من مُعاناة أكثر من ثلاثة ملايين يَمَني يعيشون فيها، فضلاً عن أن هذه الخطوة ستساهم في تمهيد الطريق إلى بِناء الثقة، وتعزيز الزَخَم الحالي، وللدفع قُدُماً بالعملية السياسية.

كما نُشير إلى أنَّهُ رغْمَ سَرَيان الهُدْنة، تُواصِل جماعة الحوثيين أنشطة الحَشْد والتجنيد في المناطق التي تسيطر عليها، بما في ذلك عبرَ استمرار حَمَلاتِها الواسِعة لغَرْس أفكارِها المتطرفة بينَ الأطفال من خلال ما تُطلق عليه “مخيمات صَيفية”، في الوقت الذي تقوم فيه بإخضاع الأطفال للتدريبات العسكرية، في انتهاكٍ لِخُطة العمل التي وَقَّعتها مؤخراً مع مكتب الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح.

ونؤكد على ضرورة سرعة معالجة وضع خَزّان صافر النفطي لتجنب وقوع كارثة بيئية خطيرة، ونثمن هنا إعلان السعودية مؤخراً عن تقديم عشرة ملايين دولار أمريكي لهذا الغرض.

ويُساوِرُنا القلق إزاءَ استمرار تفاقُم الأزمة الإنسانية في اليمن، خصوصاً في ظِل خطورة تدهور الأوضاع بشكلٍ أكبر مع تفاقم أزمة الغذاء العالمية. من جانبِها، تواصل دولة الإمارات التزامَها التاريخي بدعم اليمن وشعبِه في هذه الأوقات الصعبة، حيثُ تعهدت بلادي إلى جانب المملكة العربية السعودية، بتقديم حُزمة مساعدات إنسانية واقتصادية مؤخراً تصل إلى أكثر من 3 مليارات دولار أمريكي. ولكننا نؤكد أنَّ إنهاء الأزمة الإنسانية لا يُمكن أنْ يتم دونَ التوصل إلى حلٍ سياسي، لذلك، يتعين على مَنْ يُعرقِل التوصل لهذا الحل أنْ يتوقف عن هذه التصرفات التي تُطيل معاناة الشعب اليمني.

وختاماً، أصبحَ واضحاً للعَيان خُطورة المشاريع المتطرفة التي تشكل تهديداً خطيراً على السلم والأمن الإقليميين والدوليين عندما تتزود بأسلحةٍ متطورة وفَتّاكة. وعليه، نؤكد على أهمية وجود ردٍ حازم على هذه التهديدات، ومنع الحوثيين من الحصول على أسلحة متطورة، كالطائرات المسيرة والصواريخ. كما نشدد على أهمية قيام مجلس الأمن بتحمل مسؤولياتِهِ في هذا السياق.

وشكراً، السيد الرئيس.