الشيماء خليف – متابعات

ترأس سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، الاجتماع السبعين للمجلس، والذي عقد عن بُعد، بحضور سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس.

وحضر الاجتماع أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس، وأعضاء المجلس كل من داوود الهاجري، المدير العام لبلدية دبي، وعبدالله بن كلبان، العضو المنتدب لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وسيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، وخوان فرييل، المدير العام لمؤسسة دبي للبترول، وناصر بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات.

وناقش الاجتماع عدة موضوعات أبرزها استعراض الوضع الحالي لسوق تجارة المواد البترولية، وتنظيم خدمات تبريد المناطق، حيث تم عرض الوضع الحالي لسوق تجارة مواد المشتقات البترولية بعد إدراج السياسات والإجراءات التي تم تنفيذها خلال العام الماضي، والتي كان لها آثار إيجابية على تحسين ممارسات السلامة وتقليل المخاطر، بالإضافة إلى تحفيز الموزعين على الالتزام بالشروط المعتمدة من المجلس الأعلى للطاقة، كما ساهم بخلق هيكل تنظيمي داعم لتنظيم القطاع من خلال توحيد الإجراءات مع الموزعين نتيجة تعاون الشركات الوطنية المعتمدة.

وقال سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي: «انسجاماً مع رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة من خلال استخدام الحلول الخضراء، استعرضنا خلال الاجتماع تعزيز حلول تبريد المناطق المبتكرة التي تمتاز بالكفاءة العالية وتعد الأقل في الانبعاثات الكربونية، مقارنة بأنظمة التبريد التقليدية المركزية أو العادية. وتماشياً مع قرار سمو رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي رقم 3 لسنة 2021 بشأن تنظيم تداول غاز البترول المسال في إمارة دبي، تم تفعيل منظومة حوكمة تهدف الى تنظيم قطاع غاز البترول المسال (LPG) عن طريق تحفيز الموزعين على الالتزام بالقوانين المعتمدة والتي كان لها مردود ايجابي في هذا القطاع».

وأضاف: «أن الهدف الرئيسي من إصدار القرار رقم 3 لسنة 2021 هو وضع الإطار التنظيمي والاستراتيجيات والتشريعات لتوزيع غاز البترول المسال ومشتقاته في إمارة دبي ليكون متوافقاً مع أعلى المعايير العالمية في هذا المجال، كما نهدف إلى تنظيم ممارسات الأعمال وتطبيق أعلى المعايير العالمية في الأمن والسلامة، وضمان تداول غاز البترول المسال من نقل وتخزين وتوزيع في الإمارة طبقاً للمواصفات المعتمدة في الدولة».

من جهته، قال أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة: «قام الأعضاء خلال الاجتماع بالاطلاع على قرار المجلس التنفيذي لإمارة دبي رقم (6) لسنة 2021 بشأن تنظيم تقديم خدمة تبريد المناطق في إمارة دبي، حيث تم اعتماد حزمة إضافية من الإجراءات التنفيذية لتنظيم خدمات تبريد المناطق والعلاقة بين مزودي الخدمة والمستهلكين في إطار تنظيم هذا القطاع الحيوي».

وأضاف المحيربي: «بعد عقد الاجتماعات التشاورية مع الجهات المختصة، وصلنا إلى المراحل الأخيرة في إكمال منظومة اللوائح الإرشادية لتحسين أداء كفاءة عمليات تشغيل محطات التبريد المركزي والوصول إلى الكلفة المثالية لضمان سعادة المستهلكين في الإمارة».