أعلن جمال مبارك، نجل الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، براءة أسرته من وجود أموال مهربة لها في الخارج، في بيان فند فيه الادعاءات الكاذبة بالفساد لأسرته.

وخاطب والده في فيديو مصور قائلاً “لقد انتصرنا يا أبي فلترقد في سلام”.

وأضاف، “والدي العزيز لم يمهلك القدر لتشهد نهاية جميع الإجراءات القانونية التي اتخذت ضدك منذ عام 2011، بما في ذلك الإجراءات ذات الصلة التي اعتمدها مجلس الاتحاد الأوروبي”.

وتابع قائلاً “أكدت لك خلال أيامك الأخيرة أنني سأستمر على الطريق لتحقيق تبرئة لا لبس فيها لك ولأسرتنا، لقد وعدتك بمواصلة الطريق بتصميم لا يلين لتحقيق هذه التبرئة في ساحة القضاء الدولي”.

وأكد أنه “بعد معركة طويلة وشاقة على مدار أكثر من 10 سنوات، صدرت أحكام وقرارات متتالية من قبل أعلى السلطات القضائية في الاتحاد الأوروبي وخارجه لتبرئة العائلة بشكل قاطع”.

وقال جمال مبارك، إن والده عندما قرر التخلي عن الحكم في فبراير 2011، أعلن استعداده لمواجهة والرد على أي اتهامات جنائية ضده وضد أسرته، ورفض قبول أي نوع من الحصانة، كما أنه رفض رفضا قاطعا أي اقتراح بمغادرة مصر.

وأضاف جمال مبارك، خلال البيان الذي أصدره، أن والده أكد في رسالة مسجلة تم بثها في أبريل 2011 على أن المصريين بحاجة إلى معرفة أن رئيسهم السابق، يحتفظ بأمواله في بنك واحد فقط في مصر، كما رحب بأي تحقيق في ممتلكاته وممتلكات أسرته ومنذ ذلك الوقت وحتى وفاته، تحمل الرئيس مبارك وأسرته عددًا لا يحصى من التحقيقات والإجراءات القضائية في مصر وخارجها.

وتابع: “بذلك النهج فلقد أكد الرئيس مبارك على مبدأ أساسي مكرس في سيادة القانون، والذي كان يحترمه احتراما عميقا؛ أنه لا أحد فوق القانون، بما في ذلك الرئيس وقبل أكثر من 10 سنوات، ُشنت حملة شرسة من الادعاءات الكاذبة بالفساد ضد الرئيس مبارك وأسرته، واستغلت القوى المعارضة للرئيس هذه الادعاءات لتأجيج المشاعر الشعبية، وقد ساهم ذلك وبشكل كبير في التأثير على مجريات الأحداث السياسية التي تلت ذلك في مصر، في يناير وفبراير من عام 2011”.

وكان المدعي العام السويسري أغلق ملف التحقيقات الجنائية في قضية جمال وعلاء مبارك، نجلي الرئيس محمد حسني مبارك، ورفع التجميد المفروض على كافة أصولهما المالية في سويسرا، وذلك بعد تحقيقات استمرت 11 عاما، وفقا لبيان صادر عن مكتب مينج هالبرين برجر أنودي، السويسري محامي أسرة مبارك.

ووفقا لبيان، فإن التحقيقات شملت الأنشطة المهنية والأصول الموجودة بسويسرا والتي تم الإفصاح عنها للسلطات المصرية، ويعد القرار بمثابة براءة لنجلي مبارك.

كما أكدت التحقيقات أن الغالبية العظمى من الأصول ناشئة عن الأنشطة المهنية لعلاء وجمال في مجال الخدمات الاستشارية المالية وإدارة صناديق الاستثمار في أسواق الأوراق المالية الدولية، وخاصة خلال فترة الأداء الاستثنائي لتلك الأسواق في التسعينيات، والتي لم يكن لها أي علاقة بمصر، بجانب أنشطة إدارة صناديق الاستثمار المباشر وعوائد الاستثمارات في الأسواق المالية العالمية.

وأكد مكتب المدعي العام الاتحادي – النيابة العامة – في قراره، أن التحقيق الذي عُقد في سويسرا، لم يثبت حتى وجود صلة مع أي جريمة جنائية.

وأضاف مكتب المدعي العام أن التحليلات العديدة التي أجريت على المعاملات المصرفية المتعلقة بأموال المتهمين في سويسرا، لم تكشف أي معاملة مشبوهة من شأنها أن تجعل من الممكن ربط الأصول المودعة في سويسرا بعمل إجرامي.