انطلقت أمس في العاصمة الهندية نيودلهي أولى اجتماعات وفد الدولة برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد مع الجانب الهندي والتي بدأت بجلسات تفاعلية موسعة مع مجتمع الأعمال الهندي ورواد الأعمال البارزين والشركات الناشئة إضافة إلى تسليط الضوء على أهمية الشراكة الإماراتية الهندية من أجل الرخاء الإقليمي والعالمي.

واستعرضت الجلسات فرص الاستثمار الواعدة في مختلف القطاعات الاستراتيجية بأسواق البلدين في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة إضافة إلى التعريف بالمزايا والخدمات التي تتيحها الاتفاقية أمام الشركات ومجتمع الأعمال وكيفية الاستفادة منها بالشكل الأمثل بما يعزز استدامة مسارات العمل الاقتصادي بين الإمارات والهند نحو الاقتصاد الجديد .

شارك في الجلسات التفاعلية لليوم الأول معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وسعادة الدكتور أحمد عبد الرحمن البنا سفير الدولة لدى جمهورية الهند وسعادة جمعة الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد وسعادة فيصل الحمادي الوكيل المساعد لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بالإنابة وعدد من رجال الأعمال الإماراتيين.

كما شارك في الجلسات سعادة سنجاي سودهير سفير جمهورية الهند لدى الدولة ورجل الأعمال يوسف علي رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لمجموعة “اللولو العالمية” وراجان نافاني رئيس اتحاد الصناعة الهندي وعدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين الهنود في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وقال معالي عبدالله بن طوق المري إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند جاءت تتويجا للعلاقات الاستراتيجية الراسخة التي تحظى برعاية ودعم من قيادتي البلدين الصديقين.

وأضاف أن سرعة إنجاز الاتفاقية ودخولها حيز التنفيذ يعكس رغبة البلدين في تعزيز الشراكة إلى آفاق أوسع بما يعود بالخير على شعبيهما والتي تبلورت في 800 صفحةٍ من المعلومات المفصلة والموزعة على 18 فصلا و11 ملحقاً و3 رسائل جانبية جميعها متاحةٌ للعموم.

وأشار إلى أن وفد الإمارات جاء إلى الهند لتوضيح أبعاد هذه الاتفاقية المهمة والتعريف بالفرص الاستثمارية والتجارية أمام مجتمع الأعمال الهندي والإماراتي لننتقل بالعلاقات التجارية بين المشاريع التجارية في الدولتين إلى مستويات متقدمة ومستدامة إذ يجدر بهم التعاون يداً بيد لتحقيق العديد من الإنجازات.

وأوضح معاليه أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية تتميز بمستوى عالً من المرونة إذ أبقينا بعض فصول الاتفاقية مفتوحة لنستطيع الإضافة عليها إن اقتضت الحاجة في المستقبل في حالة حدوث مزيد من التغيرات والتطورات المستقبلية كما هو الحال مع الاقتصاد الرقمي أحد أبرز مجالات الاقتصاد الجديد.

وتابع إنه يوجد جوانب ومجالات مستقبلية كالاقتصاد الرقمي التي تواصل عملية تطورها وهو ما دفعنا إلى إبقائها كمواضيع قابلة للإضافة عليها مستقبلاً في حين يناقش الفصل الرابع من الاتفاقية بفيض موضوع المشاريع الصغيرة والمتوسطة .. بينما يناقش الفصل الخامس موضوعاً مهماً آخر وهو المشتريات الحكومية والذي يتيح للقطاع الخاص البقاء على صلة مع عمليات الشراء الحكومية في كلتا الدولتين.

وأشار إلى أن الاتفاقية تناقش أيضا موضوع الملكية الفكرية والتي تحتل أهمية بارزة ومحورية للشركات المليارية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة وقطاع تكنولوجيا المعلومات والمبتكرين.

وقال معاليه إن ما يميز اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة إنها تأتي انطلاقا من رغبة البلدين في فتح القنوات التجارية والعودة إلى مستويات النشاط الاقتصادي ما قبل جائحة “كوفيد19” والوصول إلى مرحلة التعافي الاقتصادي حيث نهدف إلى تمهيد الطريق أمام تعزيز الحركة التجارية من الهند إلى الإمارات ومنها إلى الدول الأخرى التي تربطنا بها اتفاقيات تجارية مماثلة ما يشكل قيمة مضافة للحركة التجارية.

وبدوره قال معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات ” وام” إن زيارة وفد الإمارات إلى الهند جاءت بهدف استعراض الفرص الاستثمارية وتعزيز استفادة الشركات الصغير والمتوسطة ورواد الأعمال والشركات الناشئة في البلدين من المميزات التنافسية التي تندرج ضمن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة والتي تفتح آفاقا واسعة امام هذه الشركات للانطلاق إلى دول العالم.

وأضاف أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية وضعت أساسا قويا لدفع مسيرة النمو الاقتصادي في البلدين نحو تحقيق المزيد من الإنجازات.. مشيرا إلى أن الجانب الهندي أشاد بقرار منح الإقامة الذهبية للمستثمرين ورواد الأعمال والمبتكرين التي ساعدت الكثير من التجار والمستمرين للعمل بسهول والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في الإمارات.

وقال معاليه إن الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكل محور الاقتصاد العالمي حيث تعمل الوزارة على تشكيل جسر تواصل لنمو هذه الشركات بحيث لا تعتمد على التصدير إقليميا ولكن التوسع أيضا إلى آسيا عن طريق الهند بما يساعد في توسع الأعمال في البلدين الصديقين ويفتح الأسواق العالمية أمام هذه الشركات.

من جانبه قال سعادة الدكتور أحمد عبد الرحمن البنا إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند فتحت آفاقا وفرصا جديدة للبلدين ولديها القدرة على دفع العلاقات الثنائية إلى عصر ذهبي.

وأضاف انتهينا من الاتفاقية في وقت قياسي بلغ 88 يومًا مما يعكس رغبة الجانبين القوية لاستغلال الفرص والاستفادة من اقتصادات البلدين في العديد من القطاعات.

وأعرب سعادته عن أمله في أن تصنع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الفارق وتوفر فرص العمل وترفع مستويات التجارة والاستثمار وتعزز قطاعات التصنيع والخدمات بما يعزز استدامة النمو الاقتصادي.

من جهته أشاد سعادة سنجاي سودهير بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين الإمارات والهند وتزدهر وتنمو والتي عززتها الزيارات المتبادلة من قيادتي البلدين الصديقين حتى وصلت إلى شراكة استراتيجية متجذرة تشهد نموا مستمرا.

وأضاف في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات ” وام” أن العلاقات بين البلدين شهدت تطورا ملحوظا مع توقيع العديد من والاتفاقيات بين الجانبين وعلى رأسهم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة / CEPA/ .. مشيرا إلى أن الزيارة الثانية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى الهند في العام 2017 شهدت توقيع أكثر من 17 اتفاقية بين البلدين والتي توجت باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة والتي من شأنها أن تفتح آفاقا غير مسبوقة للتعاون والترابط والعمل المشترك وتمثل نقلة نوعية كبرى في حاضر هذه العلاقات ومستقبلها.

وأكد السفير الهندي أن هناك المزيد من فرص التعاون بين الإمارات والهند مع دخول اتفاقية/ CEPA / حيز التنفيذ بداية من الأول من مايو الجاري. وهدفنا هو ارتفاع ونمو التجارة الثنائية إلى 100 مليار دولار خلال الخمس سنوات القادمة ونحن على ثقة أنه يمكن تحقيق ذلك قبل انتهاء مدة الخمس سنوات مما يعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين.

من جانبه قال رجل الأعمال يوسف علي إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية تمثل مرحلة تاريخية وحاسمة في العلاقات التجارية بين الهند والإمارات حيث يمضي كلا البلدين قدماً في اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة.

وأضاف أن الإمارات والهند الشريك التجاري الرئيسي لبعضهما البعض حيث تتمتع كل منهما بتجارة واستثمارات قوية في مختلف القطاعات ومع دخول الاتفاقية حيز التنفيذ يتم فتح العديد من سبل التعاون الجديدة وهذا يفيد الشركات في البلدين وخارجها كون الإمارات تعد بوابة رئيسية للشرق الأوسط وأفريقيا.

 وقال: “بصفتنا مجموعة أعمال مقرها الإمارات مع وجود كبير في الهند لا سيما في قطاعي التجزئة وتجهيز الأغذية، نأمل أن تشهد وارداتنا من الهند مستويات جديدة من النمو” .

من جهته قال أديب أحمد العضو المنتدب لشركة لولو العالمية للصرافة إن فصول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تعزز آفاق التجارة الرقمية وقواعد التجارة بين الإمارات والهند من خلال توفير بيئة اقتصادية منفتحة لمقدمي الخدمات للتجارة عبر الحدود في الخدمات المالية والتأمينية.

وأضاف أن الاتفاقية توفر إطارا من شأنه المساعدة على تعزيز ثقة المستهلك في التجارة الرقمية وتعزيز بيئة مواتية للنهوض بالتجارة الرقمية بما في ذلك التجارة الإلكترونية والتحول الرقمي للاقتصاد العالمي بما يمكن الإمارات والهند من إعادة النظر في فصل التجارة الرقمية في المستقبل لمعالجة التغيرات في العصر الرقمي.

وأشار إلى أن بنود الاتفاقية تمثل علامة مهمة على الرؤية الاستباقية التي تتخذها الحكومتان لتحقيق أقصى استفادة من العصر الرقمي من خلال تمكين نطاق التجارة الرقمية حيث أدرك البلدان قدرة القطاع على تسريع النمو الاقتصادي ومجالات الاستثمار.

 وأضاف أنه مع ازدهار صناعة التكنولوجيا المالية في كلا البلدين من الضروري جعل المدفوعات ميسورة التكلفة للجماهير وهذا يتطلب وصولًا أكبر إلى التقنيات الهامة والاستثمارات الجديدة والحلول المحلية التي يمكن أن تتيح تحويل الأموال في الوقت الفعلي من خلال حلول الدفع عبر الهاتف المحمول.

وقال إن الاتفاقية توفر بيئة داعمة للمستثمرين واللاعبين الحاليين في كلا البلدين لبناء حلول رقمية قابلة للتشغيل البيني مع الحفاظ على الإمكانات الهائلة للاقتصاديين.

 جدير بالذكر أن وفد الدولة يضم ممثلين عن جهات حكومية وخاصة من بينها: وزارة الاقتصاد ووزارة الخارجية والتعاون الدولي وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والهيئة العامة للطيران المدني ودائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي ومركز دبي للسلع المتعددة وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير “شروق” ومكتب استثمر في الشارقة وغرفة تجارة وصناعة الشارقة والمنطقة الحرة بجبل علي “جافزا”.

كما يضم وفد الدولة ممثلين عن هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية ودائرة التنمية الاقتصادية في الفجيرة وغرفة تجارة وصناعة عجمان وغرفة تجارة وصناعة الفجيرة وهيئة المنطقة الحرة بالفجيرة ومجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج ومجموعة موانئ أبوظبي وسوق أبو ظبي العالمي ومصدر وموانئ دبي العالمية وويز إير أبوظبي، وفلاي دبي وشركة أغذية ومجموعة اللولو العالمية ومجموعة شرف ومجموعة كانو وشركة سلال وشركة جلفار “شركة الخليج للصناعات الدوائية” وغيرها.