أكدت معالي جميلة المهيري وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، أن قرارات الحكومة المرتبطة بنظام الإقامة في الدولة وما تم الإعلان عنه من جيل جديد من التسهيلات في هذا المجال الذي من شانه أن يرفع تنافسية شتى القطاعات الحكومية، ومن بينها التعليم وذلك بعد أن تم السماح للمنشآت التعليمية بكفالة الطلبة لمدة سنتين قابلة للتمديد.

وأوضحت معاليها أن قرار إمكانية كفالة المنشآت المتعليمية للطلبة لمدة عامين، سيسهم في زيادة فاعلية القطاع التعليمي في الإمارات وجعله أكثر قدرة على التطور والتقدم، مبينة معاليها أن القرارات التي تم اتخاذها أخيراً، سيكون لها دوراً كبيراً في دفع عجلة التطوير والتحديث، واستقطاب الكفاءات والطلبة المميزين، وهو ما من شانه السير قدما نحو تحقيق متطلبات التحول إلى الاقصاد المعرفي، وذلك نظرا لما لتطوير مستويات الموارد البشرية وتطوير ممكناتها للوصول بها إلى المأمول منها خلال المراحل القادمة.