بدأت عمليات الغوص صباح اليوم الأحد لمعاينة وضع السفينة المحملة بالوقود والغارقة في ساحل قابس جنوب تونس وبدء عمليات التدخل.

كما بدأت السلطات التحقيق مع طاقم السفينة لتحديد أسباب الحادث ومعرفة أنشطة السفينة.

وتأجلت عمليات الغوص أمس السبت بسبب سوء الأحوال الجوية،  ويسابق المسؤولون الوقت لتفادي كارثة بيئية في حال توسعت بقع التسربات على السواحل.

ولم تعلن الحكومة عن وقوع تسربات حتى اليوم وقالت إن الوضع تحت السيطرة.

وكانت سفينة الشحن التجارية القادمة من ميناء دمياط المصري في اتجاه مالطا، قد تعرضت أول أمس الجمعة إلى صعوبات بسبب سوء الأحوال الجوية لتطلب دخول المياه الإقليمية التونسية قبل أن يتم السماح لها بأن ترسو على مسافة سبعة كيلومترات من ساحل قابس.

لكن طاقم السفينة المكون من سبعة أشخاص وجه طلب إغاثة إلى الحرس البحري التونسي إثر تسرب المياه إلى غرفة المحركات ليتم إجلاؤهم خارج السفينة.

وأعلنت السلطات التونسية اليوم أنها بدأت تحقيقات مع طاقم السفينة لضمان حقوق الدولة التونسية وللوقوف على الملابسات الحقيقية للحادث والتثبت من طبيعة نشاط السفينة المذكورة والتعرف على تحركاتها خلال المدة الأخيرة واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة فيما ستؤول إليه نتائج التحقيق.

ووفق بعض المعطيات فإن طول السفينة يبلغ 58 مترا ويتكون طاقمها من أربعة اتراك واثنين من أذربيجان وجورجي وكانت تحمل علم غينيا الاستوائية ومحملة بـ750 طنا من الديزل.