عقد المجلس الوزاري للتنمية برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة أول اجتماعاته للعام 2022 وذلك في معرض إكسبو 2020 دبي، وجرت خلاله مناقشة عدد من المبادرات الهادفة إلى دعم منظومة العمل الحكومي والاستمرار في تطويرها بما يلبي متطلبات المرحلة المستقبلية، وجاء في مقدمتها مناقشة عدد من السياسات والدراسات في المجال الصحي وسوق العمل في القطاع الخاص ورفع كفاءة إنتاج الكهرباء.

وتفصيلاً، تضمنت أجندة الاجتماع مناقشة دراسات لرفع كفاءة إنتاج الكهرباء وتخفيض الانبعاثات الكربونية وخلق مزيد من التكامل والتعاون بين الجهات المزودة للكهرباء في الدولة.. ومناقشة تحديث سياسات تصنيف منشآت القطاع الخاص وتصنيف المستويات المهارية للعمالة في القطاع الخاص بما يدعم ريادة الأعمال، ويسهم في تعزيز سياسة التنوع الديموغرافي في منشآت القطاع الخاص ويحقق استدامة القطاعات الحيوية ويعزز تنافسية الدولة.

وفي الشؤون التشريعية ناقش المجلس تحديث عدد من التشريعات المتعلقة بالموارد البشرية في الحكومة الاتحادية بما يتماشى مع القواعد الموحدة للعمل بالدولة وأفضل الممارسات عالمياً، وتعزيز تنافسية دولة الإمارات عالمياً في مجال الموارد البشرية وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والإنتاجية في العمل الحكومي.

كما تمت مناقشة تعديل عدد من التشريعات المتعلقة بالمنشآت الصحية والمنشآت الصيدلانية الخاصة بما يعزز بيئة الاستثمار بالدولة وجذب الخبرات والشركات العالمية وفتح آفاق للاستثمار الأجنبي في القطاع الصحي وخلق فرص استثمارية للمنشآت الصحية والصيدلانية الخاصة وتعزيز قدراتها وتنويع أنشطتها.

وفي التقارير الحكومية استعرض المجلس الوزاري للتنمية، وناقش في جلسته عدداً من التقارير منها تقرير ديوان المحاسبة بشأن الحساب الختامي لجهاز الإمارات للاستثمار عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، وتقرير بشأن مستجدات تطوير منصة إلكترونية لتقييم ورصد المنتجات والقدرات الإنتاجية للمصانع الوطنية الطبية، كما تم استعراض نتائج وأعمال مصرف الإمارات للتنمية.