ترأس معالي الدكتور أنور محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وفد دولة الإمارات المشارك في الدورة الثالثة للمنتدى الحكومي الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية، لمناقشة تحديات مكافحة جرائم الاتجار بالبشر في الشرق الأوسط.

وأكد معاليه – في كلمة له خلال المنتدى – أهمية هذه الاجتماعات والمنتديات على المستويين الإقليمي والدولي والتي تعكس مدى الحرص على العمل سوياً للحد من هذه الجريمة التي تمس حقوق الأفراد الأساسية، وتتنافى مع المبادئ الإنسانية والحق في العيش الكريم.

وتقدم معاليه بالشكر إلى المملكة العربية السعودية لاستضافتها المنتدى وكذلك إلى مملكة البحرين الشقيقة على تبنيها مهام الأمانة العامة الدائمة للمنتدى، مؤكداً التزام واستمرار جهود دولة الإمارات في العمل على تخفيف معاناة ضحايا الاتجار بالبشر وتعزيز حقوقهم وحمايتها، وحرصها على وضع حد نهائي لهذه الجريمة على نحو ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة (2030) للأمم المتحدة الداعية إلى وضع حد نهائي لهذه الجريمة.

استضافة إكسبو

وقال معاليه: إن استضافة الدولة لإكسبو 2020 دبي فرصة مهمة وحيوية لتنفيذ البرامج التي تسهم في دعم الجهود الدولية في تعزيز حماية حقوق الإنسان وبالأخص ما يتعلق بمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص، مشيداً في هذا الصدد بالبرامج التي نفذتها الدولة مع آليات الأمم المتحدة.

وأشار إلى أن دول المنطقة، ومن ضمنها الإمارات سعت بشكل كبير وفعال في تنفيذ التزاماتها الوطنية والدولية للمساهمة في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر بجميع أنواعها وحماية الضحايا المحتملين.

وقال إن الإمارات حرصت على تعزيز تعاونها مع العديد من الدول لمكافحة هذه الجريمة وحماية الضحايا، وذلك من خلال توقيع 8 مذكرات تفاهم ثنائية حتى الآن، والتي ساعدت في تسهيل التواصل مع الجهات المعينة لدى الطرفين لتبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بأفضل الممارسات في التعامل مع قضايا الاتجار بالبشر.

والعودة الآمنة والطوعية، وتوقيع وزارة الموارد البشرية والتوطين أكثر من 15 مذكرة وبروتوكول تعاون مع الدول المصدرة للعمالة، لتنظيم استقطاب العمالة إلى الدولة وفق سياسات وإجراءات تهدف إلى حمايتهم من أساليب الخداع والاحتيال التي تمارسها بعض مكاتب التوظيف والاستقدام.

برامج تدريب

وأضاف معاليه: تحرص الإمارات، ممثلةً باللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، على إطلاق تقريرها السنوي الذي يتضمن كل الجهود الوطنية لمكافحة هذه الجريمة، حيث نفذت الدولة العديد من برامج التدريب خلال عام 2020 استفاد منها أكثر من 2560 مختصاً من السلك القضائي والشرطي ومنافذ الحدود والمفتشين، بالإضافة إلى توعية نحو 1.6 مليون شخص يمثلون فئات مختلفة ومنها طلبة المؤسسات التعليمية والعمالة وأرباب العمل والبعثات الدبلوماسية.

وأشار معاليه إلى أن العالم يمر بظروف استثنائية غير مسبوقة انعكست آثارها وتداعياتها على جميع جوانب حياتنا الاجتماعية والاقتصادية والمدنية والسياسية، وذلك جراء تفشي جائحة كوفيد 19، منوهاً إلى أن الإمارات اتخذت في هذا الإطار شتى التدابير لحماية المجتمع من هذه الجائحة، وقد شملت ضحايا الاتجار بالبشر.

حيث أطلقت الدولة حزمة من المبادرات تضمنت تقديم مساعدات مالية شهرية لهم في مراكز الإيواء، بالإضافة لإجراء الفحوصات الدورية الخاصة بـ«كورونا»، وتوفير اللقاحات مجاناً للضحايا، إضافة لتوفير الدعم النفسي والاستشارات القانونية للضحايا، بالإضافة لتوفير جلسات المحاكمات عن بعد عبر الوسائل الرقمية تمكن الأطراف المتقاضية من حضور الجلسات.