قالت وزارة الشباب والرياضة في مصر إن إدارتها القانونية تتولى حالياً دراسة حكم القضاء الإداري الصادر بعودة مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك، وذلك في “ضوء الاحترام والتقدير الكامل لحجية الأحكام القضائية”.

وأكدت الوزارة أن “الإدارة القانونية بالوزارة تتولى حالياً دراسة الحكم المشار إليه دراسة قانونية متأنية ومستفيضة لكافة جوانبه وكذلك كافة الآثار والتبعات المترتبة عليه، وذلك من قبيل الحرص البالغ على استقرار النادي العريق والحفاظ على سلامة العملية الانتخابية للنادي وعدم الزج بها في نفق مظلم، خاصة في ظل اقتراب موعد الإعلان عن اجتماع الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة للنادي قبل انتهاء الشهر الجاري”.

وفى سياق آخر نفت الوزارة ما وصفته “بالشائعة التي تناولها البعض عبر أحد وسائل التواصل الاجتماعي بشأن وجود أية اتصالات هاتفية بين وزارة الشباب والرياضة وأي مسئول في أي مؤسسة رياضية ضد أو حول مسؤولين أو شؤون تخص أية مؤسسة رياضية أخرى، وذلك في ضوء المسافة الواحدة التي تقف عندها الوزارة تجاه جميع المؤسسات الرياضية المصرية”.

وأكدت الوزارة أنها “تعي في ذات الوقت أن الفترات الانتخابية قد تحمل معها بعض الشائعات المغلوطة والعارية تماماً عن الصحة والتي لا تتضرر منها بل تتصدى لها حفاظاً على استقرار المؤسسات الرياضية باعتبارها الجهة الإدارية الحكومية المسئولة عن تهيئة الأجواء المناسبة للمؤسسات الرياضية وخاصة فيما يتعلق بانتخاباتها وجميع شئونها وتطلعاتها الرامية إلى تحقيق الصالح العام للرياضة المصرية بوجه عام”.

وأعربت الوزارة عن “تقديرها وتثمينا الدور الوطني الذي تؤديه مختلف وسائل الإعلام المصرية كشريك أساسي في أي نجاح يتحقق على أرض مصر، فضلاً عن دورها الكبير إلى جانب الوزارة في التصدي للشائعات والمعلومات المغلوطة”.

وأهابت وزارة الشباب والرياضة المصرية “بجميع المعنيين ضرورة تحري الدقة والمهنية في نقل أو تداول تلك الشائعات”، مؤكدة أنها “سوف تتخذ الوزارة كافة الإجراءات القانونية والقضائية واجبة الاتباع تجاه من يروج للشائعات التي من شأنها التأثير سلباً على استقرار أي من المؤسسات الرياضية المصرية وخاصة الجماهيرية منها”.