تهاوت أسعار الأسهم وسط توسُّع بكين في حملتها للتضييق على شركات التكنولوجيا ليتداول سهم شركة «تينسنت» بمضاعف قيمة دفترية أقل مما كان عليه خلال الأزمة المالية عام 2008.

كما تراجعت أسهم مجموعة «علي بابا» لمستوى قياسي في تداولات «بورصة هونغ كونغ» التي انخفض مؤشرها العام وسط تراجعات شهدتها السوق هذا الأسبوع.

وتتصدَّر شركات التكنولوجيا الصينية الأربع قائمة أكبر الشركات التي فقدت من قيمتها السوقية على مستوى العالم، وهي:

«تينسنت»، «علي بابا»، «كويشو» و«ميتوان» بعدما خسرت جميعها نحو أكثر من تريليون دولار. إذ خسر مؤشر «هانغ سانغ لقطاع التكنولوجيا» الذي يتتبَّع أداء أكبر شركات التكنولوجيا في الصين بأكثر من 40% منذ ذروة الارتفاعات في فبراير الماضي. إذ تبخر نحو 1.5 تريليون دولار من القيمة السوقية للشركات المدرجة في المؤشر.

وقال أليكس أو، العضو المنتدب في «ألفاليكس كابيتال مانجمنت»، الذي باع ما يملكه من أسهم شركات التكنولوجيا الصينية الشهر الماضي ليبدأ بناء مراكز استثمارية قصيرة الأجل في الأسهم، التي كان يفضِّلها قبل ذلك خلال الأسبوعين الماضيين:

«لا أعتقد أنَّ ذلك سينتهي قريباً. يحتاج المستثمرون إلى إعادة تقييم للأساس المنطقي، ومخاطر الاستثمار في الصين».

وحذَّرت «تينسنت» المستثمرين وطالبتهم بالاستعداد لمزيد من القيود التنظيمية على قطاع التكنولوجيا في الصين.

ويعتبر الكثيرون، ومن بينهم «أو»، أنَّ قطاع التكنولوجيا يعدُّ الأكثر ضعفاً بسبب حملة القمع القوية التي تتعرَّض لها صناعات التعليم والتجارة عبر الإنترنت، وسيارات النقل التشاركي.

وأشار شون تايلور، كبير مسؤولي الاستثمار في «أباك» APAC، ورئيس أسهم الأسواق الناشئة في «دي دبليو إس» DWS، إلى صعوبة القول حول أنَّ أسهم التكنولوجيا رخيصة في الوقت الحالي، إذ تسود حالة من عدم اليقين التنظيمي.

وقال: «إذا استمر انخفاض الأرباح ستبقى الأسهم باهظة الثمن» عند المستويات الحالية. وأضاف: «نحن لا نعرف أين يوجد القاع».

قال لي وي تشينغ، مدير صندوق في شركة «جيه إتش لإدارة الاستثمار»، ومقرّها شنغن، إنَّ إشارات الشراء لن تظهر إلا عندما يكون هناك وضوح في سياسة الحكومة، وأشار «وي» إلى أنَّه قد باع استثماراته من الأسهم في شركات الإنترنت بالربع الأخير من العام الماضي، و«يخطط للمراقبة عن بعد» في الوقت الحالي.

وجاءت إيرادات «علي بابا» أقل من التقديرات لأوَّل مرة منذ عامين، فقد شهدت كل قطاعات الشركة من الخدمات السحابية والتجارة الإلكترونية تباطؤاً في النمو.

وأعلنت «تينسنت» عن أبطأ وتيرة لنمو إيراداتها الفصلية منذ أوائل عام 2019، وحذَّرت من فرض مزيد من القيود التنظيمية. وذلك في الوقت الذي ضاعفت فيه الشركة الأموال التي تخصصها لبرامج المسؤولية الاجتماعية إلى 15 مليار دولار، مما يمثِّل واحداً من أكبر الجهود الخيرية من قبل عمالقة الإنترنت في الصين وسط اشتداد التدقيق التنظيمي.